انعکاس واقعیت‌ها در بازار پول

دکترپویا جبل‌عاملی مدرس موسسه عالی بانکداری ایران نرخ بهره درواقع همان قیمت سرمایه است و نرخ و دسترسی به سرمایه نیز امری دخیل و تاثیرگذار در تولید همه کالاها و خدمات به شمار می‌رود. از این رو هیچ کالایی را نمی‌یابید که از اثر نرخ بهره، بی‌بهره باشد! و دقیقا به همین خاطر است که اگر این نرخ حقیقی نباشد یا به عبارتی بر اساس واقعیت‌های بازار شکل نگرفته باشد، باعث ایجاد اختلال در کل سیستم اقتصادی خواهد شد. توضیح این چرخه به قرار‌زیر است: تولیدکننده تنها درصورتی اقدام به تولید کالای موردنظر خود خواهد کرد که این کار برایش توجیه اقتصادی داشته باشد؛ به این معنا که با محاسبه هزینه و درآمد، درنهایت پس از عرضه تولیدات خود، سودی عایدش شود که با توجه به نرخ تورم و همچنین دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توجیه‌پذیر باشد. یکی از اقلام تاثیرگذار در محاسبه هزینه‌ها می‌تواند همان بهره بانکی باشد که تولیدکننده در ازای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی ملزم به پرداخت آن است. بنابراین با وارد شدن این فاکتور در معادله تولید، منطقی بودن یا نبودن تولید یک کالا مشخص می‌شود که به معنای نقش تعیین‌کننده بازار در پاسخ به این پرسش است که آیا تولید آن کالای به‌خصوص صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ به عبارتی می‌توان گفت نرخ بهره با فرستادن سیگنال‌های مشخص، واقعیت بازار را به تولیدکنندگان گوشزد و هزینه فرصت کار اقتصادی را مشخص می‌کند. در این بین اما عده‌ای با این استدلال که در شرایط رکود، دولت با دخالت در تعیین نرخ بهره می‌تواند به بخش تولید کمک کند و به این ترتیب رشد اقتصادی را شتاب بخشد، تعیین دستوری نرخ بهره را نه تنها مجاز که ضروری می‌داند. در پاسخ به این استدلال باید گفت در شرایطی که کشور با تورم دورقمی دست و پنجه نرم می‌کند و رکود بر اقتصاد سایه افکنده، وظیفه و تکلیف بانک مرکزی بسیار روشن و مشخص است و نیازی به طرح این دوراهی‌ها نیست؛ تنها کافی است تورم مهار شود، در آن صورت رکود و معضل بیکاری و مشکلات صنایع تولیدی نیز حل خواهد شد و از این رو ضرورت دخالت دولت در نرخ بهره منتفی است. اما جالب آن است که دولت نه تنها در این شرایط رویه دستوری تعیین نرخ بهره را در پیش گرفت، بلکه عدد این نرخ نیز فاصله زیادی با واقعیت‌های جاری حاکم بر اقتصاد داشت؛ چراکه در شرایط وجود تورم دورقمی باید با هدف کاهش تقاضای نقدینگی، نرخ بهره را بیش از تورم در نظر گرفت، نکته‌ای که در تعیین نرخ بهره لحاظ نشده است.

پس قطعا یکی از راه‌حل‌های خروج کشور از بحران‌های مالی و نابسامانی‌های پولی و بانکی موجود، پذیرفتن این نکته است که نرخ بهره، صرفا قراردادی است میان سپرده‌گذار و سیستم بانکی و بانک مرکزی تنها در ارتباطاتش با بانک‌ها و از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان است که می‌تواند اعمال نظر کند.