هم افزایی سیاست و اقتصاد

دکترمهدی مطهرنیا آینده‌پژوه سیاسی آنچه در دنیای سیاست باید به آن توجه شود درهم‌تنیدگی مولفه‌های گوناگون و تاثیر و تاثر متقابل آنها بر یکدیگر در ساحت سیاست است. در سیاست اساسا ما شاهد کنش و واکنش مولفه‌های گوناگون و تاثیر خروجی‎های آنها بر رفتار و کنش سیاسی بازیگران متعدد در حوزه سیاست هستیم. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی محسوب می‌شود و در دنیای امروز که نظام منطقه‎ای و بین‌المللی در حوزه‌‎های گوناگون بر سیاست داخلی کشورها تاثیرگذاراست ما در درون چرخه‎ای از تاثیر و تاثرات متقابل هستیم. لذا اقتصاد بر سیاست و سیاست در پی اثرگذاری بر حوزه اقتصاد است. به این ترتیب درمی‌یابیم که هرچه اقتصاد کشوری قوی‌تر، غنی‎تر و از گستره تاثیرگذاری بیشتری در حوزه منطقه‎ای و بین‎المللی برخوردار باشد در تحرکات دستگاه دیپلماتیک یک کشور در عرصه بین‎المللی تاثیر می‎گذارد و در مقابل هرچه سیاست خارجی و تحرکات دیپلماتیک یک کشور، بخرداندیشانه‎تر باشد زمینه‎های تجارت، گسترش قدرت اقتصادی و به تبع آن توان ملی یک کشور را در عرصه سیاست خارجی فزونی می‎بخشد.

این در شرایطی است که یک سیاست خارجی بخرداندیشانه تسهیلگر و تسریع‌کننده ارتباطات اقتصادی یک کشور با نظام اقتصاد بین‎المللی است و به پیروی از این معنا سیاست خارجی موفق می‎تواند باعث بهروزی تلاش‌های اقتصادی در عرصه منطقه‌ای و بین‎المللی برای اقتصاد کشورها شود.

ورود دکترین تعامل سازنده در عرصه سیاست خارجی، سقوط آزاد اقتصاد ایران را به کنترل در آورده است. تلاطم‎های پرهیجان و التهاب‌های ناشی از آن در بازار ارز، بازار طلا و بازار مسکن اگرچه امروز در هاله‎ای از نگرانی نسبت به آینده به سر می‌برد اما به نوعی امید ناشی از موفقیت سیاست خارجی در حل و فصل پرونده هسته‎ای و مسائل منطقه‎ای دلبسته است. این ثبات اگرچه بیم و امید را در خود پرورش می‎دهد اما موفق شده است به مهار این سقوط آزاد نائل آید. چرا که تاحدودی نوسان ارز کنترل شده است و این کنترل در ارتباط با بازار مسکن و بازار طلا نیز چهره نشان می‎دهد، البته مولفه‎های دیگری نیز در این زمینه تاثیرگذار است. ادامه این التهاب می‌توانست قیمت دلار را به مرزهای ۶۰۰۰ تومان نزدیک کند و این نوسانات اقتصادی، طعم گس موجود را به سوی تلخی زهرگونه هدایت کند. لذا سیاست خارجی موفق اکنون می‌تواند مهم‌ترین عامل برای ثبات و امنیت اقتصادی کشور محسوب شود. به نظر می‎رسد دستگاه سیاست خارجی این تعامل سازنده در حوزه سیاسی را باید به تعامل سازنده در حوزه اقتصادی در معنای وسیع آن مرتبط سازد. اقتصاد دربرگیرنده سطوح گوناگون تجاری، مالی و پولی است و وزارت امور خارجه با هماهنگی با دستگاه‌های ذی‎ربط در این زمینه می‎تواند پل ارتباطی موثری در جهت افزایش سطح تعاملات اقتصادی در حوزه منطقه‌ای و بین‎المللی باشد. باور به اینکه اقتصاد یکی از محکم‌ترین بنیادهای همگرایی در حوزه تعریف عملیاتی است، موجب می‌شود که تاثیر متقابلی بر حوزه سیاست نیز بر جای بگذارد. بزرگ‌ترین اتحادیه‎هایی که توانسته‎اند اثرات عملی از خود برجای بگذارند و همگرایی‌های فزاینده را موجب شوند، با نقطه عزیمت‌های اقتصادی و استمرار آنها در حیات ملی در بعد منطقه‎ای همراه بوده‎اند. اتحادیه اروپا هم‌اکنون نمونه عملی چنین رویکردی است.

از این رو سیاست خارجی در کنار تعامل سازنده در حل بحران‎های بین‎المللی و منطقه‎ای به‌عنوان هدف‌گذاری کوتاه‌مدت دکترین تعامل سازنده باید به یکسویه‌گیری درازمدت با تاکید بر این دکترین در حوزه ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی منطقه‎ای و بین‌المللی بیندیشد. اینجاست که تاثیر و تاثر متقابل حوزه سیاست و اقتصاد به هم‌افزایی موفقیت، قدرت و توان ملی می‌انجامد.