فرشاد میرطالبی اقدم کارشناس خودرو هر چند که کارشناسان و اقتصاددانان در آخرین اظهارنظرها، نداشتن همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی کشور را یکی از بزرگترین مشکلات بسته خروج از رکود اعلام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد این بسته حمایتی با اصول و قواعد اقتصادی نیز همخوانی و مناسبت کافی نداشته باشد. این بسته علاوه بر اینکه نگاهی کارشناسانه و آسیب‌شناسانه به گذشته نداشته تا دلایل بروز مشکلات فعلی را نمایان سازد، برای رسیدن به اهداف آینده نیز رویکرد و راهکار مناسبی را انتخاب نکرده است.

اساسی‌ترین پرسشی که می‌توان در خصوص بسته خروج از رکود دولت مطرح کرد این است که خروج از رکودی که از آن یاد شده، با کدام سیاست‌گذاری و شیوه عملی و اقتصادی رخ خواهد داد؟ اگر به مسائل و معضل‌های گذشته اقتصاد ایران نگاه کارشناسانه و علمی می‌شد، به سادگی خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری و البته ایجاد تعادل بین واردات، صادرات و اشتغال در سرفصل برنامه‌ها قرار می‌گرفت.

در همه جای دنیا رسم براین است که برای ایجاد رونق در یک صنعت یا مجموعه‌ای از صنایع، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برای آنها بازار مصرف ایجاد می‌کنند. ناگفته پیدا است که مصرف‌کننده محصولات همه رشته‌های تولیدی مردم نیستند و اتفاقا چرخه تولید در مسیر ایجاد ارزش افزوده، به یک محصول نهایی و مصرفی ختم می‌شود. با این توضیح به نخستین نتیجه‌ای که می‌توان رسید این است که نه دولت تدبیر و امید، بلکه هر نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده‌ای که بخواهد رونق را جایگزین رکود کند، باید صنعت و تولید را سرلوحه فهرست‌های خود قرار دهد.

اما پس از تحقق این رویکرد، زمان آن می‌رسد تا رشته‌های تولیدی تاثیرگذارتر برگزیده شوند و آنچه در قالب حمایت و زمینه‌سازی برای توسعه و رونق اعمال می‌شود، به بخش تاثیرگذارتری اختصاص پیدا کند.

در بخش اقتصاد حوزه‌هایی هستند که برآیند چندین رشته صنعتی به شمار می‌آیند و محصولات صنایع گوناگون به‌عنوان مواد خام آنها مصرف می‌شوند. مسکن، نمونه بارز این حوزه‌ها است. برای ساخت یک مسکن از محصولات نزدیک به ۲۰ رشته صنعتی استفاده می‌شود.

اما این نهایت کار نیست و صنعت دیگری هم وجود دارد که برای تولید تنها یک محصول، از حدود ۲۵۰۰ کالای دیگر، تولید شده در بیش از ۶۰ رشته تولیدی بهره می‌برد. صنعت خودرو نه تنها در ایران، بلکه در تمام کشورهای دنیا به عنوان لکوموتیو تولید عامل تحرک صنایع دیگر شناخته شده و این تعبیر مشخص، تصویری را در ذهن تداعی می‌کند که با حرکت خودروسازان سایر صنایع نیز به دنبال آن روی ریل حرکت و رونق قرار گرفته و از رکود خارج می‌شوند.

پرسش این است؛ آیا خروج از رکود و کسادی در ۶۰ رشته صنعتی نمی‌تواند تا حد زیادی اهداف دولت در ارائه این بسته را محقق کند؟ وقتی در ساخت تنها یک دستگاه خودرو بیش از ۲۵۰۰ قطعه استفاده می‌شود، رونق بخشیدن به تولید این محصول به معنای خروج ۲۵۰۰ خط تولید از رکود است. برهمین اساس و با در نظر گرفتن ظرفیت تولید سه میلیون خودرو در سال توسط خودروسازان ایرانی، می‌توان گفت خروج از رکود صنعت خودرو به طور مستقیم بازاری به بزرگی ۵/۷ میلیون محصول را در کشور ایجاد خواهد کرد. تقریبا همین تعداد را نیز اضافه کنید برای قطعات یدکی مورد نیاز خودروها در طول سال تا عدد بزرگ ۱۵ میلیون محصول صنعتی به دست آید. این همان پتانسیل انکار نشدنی ایران است که باعث شده شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا از پژو و رنو گرفته تا تویوتا برای به دست آوردن آن تلاش کنند.

حال در بسته ارائه شده از سوی دولت این پتانسیل نادیده گرفته شده است. پرسش اینجا است که هدف در این بسته خروج از رکود کدام قسمت از اقتصاد است؟ آیا قرار است معادن از رکود خارج شوند و محصولات آنها که ماده اولیه به شمار می‌رود، بدون داشتن بازار مناسب داخلی، راهی کشورهای دیگر شود؟ آیا خام‌فروشی که خوداستثماری قرن جدید است را مدنظر قرار داده‌ایم؟ آیا می‌خواهیم معادن و صنایع معدنی را از رکود خارج کنیم و محصولات آنها را به دیگر کشورها بفروشیم و پس از اندک تغییراتی که صورت می‌گیرد، آنها را با چندین برابر قیمت وارد کنیم؟ شاید پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی باشد اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد، همین است.

خودروسازان به حق یا ناحق به ویژه در سال‌های اخیر مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته‌اند تا آنجا که اقدامات و مسیر رو به بهبودی که داشته‌اند نیز نادیده انگاشته شده است اما اگر بی‌اعتنایی یا به عبارتی لج‌بازی با آنها به‌دلیل اتفاقات ماه‌های اخیر باعث خروج آنها از بسته خروج از رکود شده باشد، باید نقد جدی در کار کارشناسی در اقتصاد ایران صورت گیرد.