احیای بازارهای سنتی رمز تنوع صادراتی
محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران یکی از مولفههای مهمی که شاید به طور مستمر از سوی دولت و صادرکنندگان مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد، وضعیت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف به ویژه بازارهای اصلی است. در حال حاضر پنج بازار عمده مورد هدف کالاهای ایرانی است که هر کدام از آنها به دلایل متعدد در فهرست مقاصد کالاهای ایرانی قرار گرفتهاند. کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه پنج کشور اصلی هدف کالاهای غیرنفتی ایران هستند که با توجه به اینکه از فرصتهای تجاری متنوعی برخوردارند، به طور قطع و یقین واجد نقاط چالشی قابل پیشبینی هم هستند که یک سیستم مدیریت هوشمند تجاری نباید از آنها غفلت کند.
محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران یکی از مولفههای مهمی که شاید به طور مستمر از سوی دولت و صادرکنندگان مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد، وضعیت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف به ویژه بازارهای اصلی است. در حال حاضر پنج بازار عمده مورد هدف کالاهای ایرانی است که هر کدام از آنها به دلایل متعدد در فهرست مقاصد کالاهای ایرانی قرار گرفتهاند. کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه پنج کشور اصلی هدف کالاهای غیرنفتی ایران هستند که با توجه به اینکه از فرصتهای تجاری متنوعی برخوردارند، به طور قطع و یقین واجد نقاط چالشی قابل پیشبینی هم هستند که یک سیستم مدیریت هوشمند تجاری نباید از آنها غفلت کند.
اگرچه برنامهریزی و هدفگذاری کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت متناسب با شاخصهای هر بازار هدف و تحولات در حال رخداد یا قابل پیشبینی آن باید برای صادرات کالاهای دولت و بخش غیردولتی ذیربط مد نظر باشد، لیکن آمادگی سیاستگذاران و برنامهریزان و همچنین بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات به این کشورها برای تغییر جهت احتمالی به سمت بازارهای جدید یک نیاز راهبردی است.
ضمن تاکید بر توسعه حضور بنگاههای صادراتی ایران در پنج بازار اصلی فوق، ضرورت دارد تا برخی الزامات برای ماندگاری برندهای ایرانی در این بازارها هم از سوی دولت تامین شده و هم از سوی صادرکنندگان مورد توجه و صیانت قرار گیرد. حفظ و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی به ویژه در بازارهای عراق و افغانستان با توجه به ترکیب سبد کالاهای صادراتی کشورمان به این دو کشور و نیازهای فراوان این کشورها به کالاهای مختلف بسیار واجد اهمیت است و اگرچه خریداران کالا مسوول تعیین استانداردهای کیفی محصول مورد درخواستشان هستند، اما بنگاههای صادراتی کشور برای حفظ حقوق مالکیت برندهای ایرانی باید به طور مستمر مراقب این موضوع و نیز حضور رقبا در بازارهای عراق و افغانستان باشند.
البته سوالی بعضا مطرح میشود که اگر امکان حضور کالاهای ایرانی در سایر بازارهای دورتر فراهم شود، آیا این سیاست در دولت و بخش غیردولتی مورد توجه و قبول قرار میگیرد یا قابل اجرا است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت محصولات ایرانی به ویژه محصولات سنتی نظیر فرش دستباف، پسته، زعفران، خرما، کشمش و بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی و نیز محصولات بخشهای نساجی و صنایع مختلف طی سالهای گذشته همواره در بازار کشورهای صنعتی از جمله آمریکا، اروپا و ژاپن حضور داشتهاند و در شرایط فعلی هم این تقاضا از سوی مصرفکنندگان این بازارها وجود دارد.
بنابراین چند عامل از جمله توسعه تحریمهای خارجی، محدود شدن مبادلات بانکی و حملونقل، افزایش قیمت تمامشده کالاهای صادراتی و... زمینه و شرایط قبلی برای حضور کالاهای ایرانی را محدود کرده است که البته با بهبود مناسبات بینالمللی کشورمان طی یکسال اخیر، به تدریج نشانههای تقاضای خریداران سنتی کالاهای ایرانی در سطح کشورهای اصلی مبدا اعمال تحریمها به ویژه اروپا و آمریکا در حال بروز
و ظهور است.
از سوی دیگر احیای بازارهای سنتی کالاهای ایرانی از دیگر برنامههای دولت برای تعیین سهم مجدد کالاهای ایرانی در این بازارها است؛ ضمن اینکه حضور مجدد کالاهای کشورمان در بازارهای سنتی از جمله آمریکا و اروپا که مصرفکنندگان فراوانی هم دارد واجد دو وجه مثبت و موثر است.
اولا ارزش افزوده واقعی فروش محصولات ایرانی به کشور برمیگردد، ثانیاً ضمن معرفی کالاهای ایرانی در بازار اقتصادهای پیشرفته دنیا، فضای مناسبی برای تمایل و حضور سرمایهگذاران خارجی فراهم شده و سایر کشورهای خریدار کالاهای ایرانی
به واسطه این موضوع با اطمینان و سهولت بیشتری متقاضی کالای ایرانی میشوند.
به هر حال شاید این موضوع که نگاه صرف به چند بازار محدود هدف برای صادرات کالا فقط در کوتاهمدت پاسخگوی نیاز تولیدات کشورمان باشد بسیار مطلب مهمی است، چرا که هم دولت و هم بخش خصوصی با ترسیم اهداف میانمدت و بلندمدت صادراتی، باید رویکرد جدی و هدفمندی برای کسب سهم مناسب در سایر بازارهای جهانی داشته باشند که در این راستا الزاماتی نظیر کمک به کاهش قیمت تمامشده صادرات از طریق تامین و توسعه بستر سرمایهگذاری خارجی، رقابتی شدن تعرفه تسهیلات بانکی و اعتباری بخش صادرات، فراهم کردن شرایط تامین مالی از خارج کشور، تسهیل فرآیندها و حذف بوروکراسی زائد در مسیر صادرات، کاهش اسناد و مجوزهای فاقد تاثیر مثبت در روابط تجاری صادرکنندگان با طرفهای خریدار، کمک به کاهش هزینههای حمل کالاهای مزیتدار ایرانی به بازارهای دوردست از جمله آمریکای جنوبی، آفریقا و شرق آسیا و رفع موانع و محدودیتهای توسعه فضای کسبوکار و شفافسازی فرآیندها میتواند به این مهم کمک کند.
ارسال نظر