80 درصد تجارت فقط با 10 کشور جهان

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت برای پاسخ‌ دادن به این سوال که چرا بازارهای صادراتی ایران محدود است، نخست لازم است تا نگاهی به وضعیت تجاری کشور داشته باشیم. توسعه تجارت در شرایط عادی و شرایط تحریم کاملا متفاوت است و لازم است میان این دو حالت تفاوت جدی قائل شد. چون بدیهی است که در شرایط تحریم نمی‌توان با ضوابط و مقررات وضعیت عادی همه بخش‌های اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را مدیریت کرد. بدیهی است در شرایط عادی تجارت باید به تدریج تمامی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را برداشت و به عنوان عضوی از اعضای دهکده بزرگ جهانی به فکر الحاق به سازمان تجارت جهانی بود. از سوی دیگر شرایط تحریم و به ویژه تحریم تجاری که موجب ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز و مراودات بانکی، حمل‌ونقل و محدودیتی که شامل سایر اجزای تجارت خارجی می‌شود، مدیریت خاصی را می‌طلبد و همین جاست که اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود.

در تحریم تجاری به دلیل محدودیت‌ها و کاهش درآمد ارزی، تخصیص ارز به صورت قطره‌چکانی مطرح می‌شود و اولویت‌های تجاری کشور یعنی مباحثی مانند تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی در اولویت تامین قرار می‌گیرد. بنابراین شرایط فعلی تجارت که شرایط محدودیت تجاری یا تحریم است می‌طلبد که استراتژی تجارت خارجی بر مبنای مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل به ویژه تولید برون‌گرا و توسعه صادرات غیرنفتی استوار باشد. از سوی دیگر، افزایش حجم تجارت خارجی به شرط پیشی گرفتن صادرات از واردات امری اجتناب‌ناپذیر است و به توسعه اقتصادی به ویژه توسعه تجارت کشور کمک می‌کند. ما معتقدیم که درآمدهای نفتی همواره درآمد ناپایدار و در شرایط تحریم آسیب‌پذیر است و باید صرف اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود، نه صرف امور جاری کشور. باید از محل صادرات محصولات غیرنفتی به ویژه صادرات با ارزش افزوده بالا، نیازهای ارزی کشور تامین شود. بنابراین لازم است تا سرمایه‌گذاری در تولید که عقبه صادرات است، با هدف صادرات و توسعه آن صورت گیرد.

وجود برنامه مدون و منظم خصوصا برنامه‌ریزی بر اساس سند راهبرد صادراتی کشور به نحوی که ضمن توجه به طرح آمایش سرزمینی، مزیت‌های تولیدی و صادرات شناسایی شود و در فاز اول برابری صادرات غیرنفتی با واردات کشور مورد هدف واقع شود و در فاز بعد باعث پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات کشور شود، بیش از هر زمان دیگری لازم‌الاجرا است.

در این میان نباید فراموش کرد که لازمه توسعه تجارت خارجی، توسعه روابط سیاسی است و دیپلماسی سیاسی باید در خدمت دیپلماسی تجاری باشد و این امر از الزامات مهم توسعه اقتصادی و تجاری کشور است. در کنار این موضوع، بسترسازی، فرهنگ‌سازی و گسترش روابط دوجانبه و چندجانبه تجاری از اهم برنامه‌های ضروری به منظور توسعه روابط تجاری هر کشور است. طبیعی است که محدودیت‌ها و اعمال هرگونه تحریم تجاری منجر به محدود شدن روابط تجاری کشور شده و در سال‌های اخیر بیشترین حجم معاملات کشور با کشورهایی از قبیل چین، عراق، هند، روسیه، ترکیه، امارات، کره جنوبی، ژاپن، افغانستان و پاکستان استوار بوده است.

گستردگی روابط تجارت خارجی می‌طلبد که حجم تجارت خارجی کشور بین کشورهای بیشتری توزیع شود. گاه مطرح می‌شود که کشورمان با بیش از ۱۵۰ کشور مراوده تجاری دارد، اما اعداد و ارقام نشان می‌دهد بیش از ۸۰درصد تجارت خارجی ایران به همین ۱۰ کشور ختم می‌شود. توسعه روابط با کشورهای همسایه از جهت مزیت و اشتراک‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و بعد مسافت، امری عادی است اما در مجموع، محدودیت در روابط تجاری مخاطرات خاص خود را دارد و لازمه توسعه تجارت در هر کشور توجه به گستردگی بازارهای هدف و تامین در دنیا است.

حجم تجارت خارجی دنیا بالغ بر ۳۶هزار میلیارد دلار است که نیمی از آن صادرات و نیم دیگر مربوط به واردات است و سهم تجارت کشورمان در شرایط عادی کمتر یا حدود ۵/۰ درصد از تجارت خارجی دنیا بوده است. ذکر این نکته هم ضروری است که در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی محدود شدن بازارهای هدف تجاری امری است اجتناب‌ناپذیر. مزایای محدودیت تجاری در شرایط ویژه انجام امور مبادله‌ای با چندین کشور خاص، به ویژه کشورهای همسایه است ولی از دست رفتن سایر بازارهای تجاری را به همراه دارد. تلاش در جهت افزایش سهم تجارت خارجی، خصوصا تلاش

در جهت ایجاد تراز تجاری بدون نفت، باعث قوی‌تر شدن بنیه اقتصادی و تجاری کشور است که به نظر می‌رسد با میدان دادن به بخش خصوصی، تشکل‌ها و ایجاد شرکت‌های مدیریت تجاری و صادراتی می‌توان به این مهم دست یافت.

بخش دولتی باید با سیاست‌گذاری صحیح در زمینه امور تجاری، بازار کسب‌وکار را برای فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته مهیا کند و با حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، «SME»ها، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات و رفع انحصار در واردات به نحوی تجارت کشور را مدیریت کند که به سهم بیشتری از تجارت جهانی دست پیدا کنیم و در یک برنامه حداکثر پنج ساله، سهم تجارت خارجی همه بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی به ویژه توانمندی شرکت‌های فنی- مهندسی و استفاده از تکنولوژی‌ روز در همه حوزه‌ها می‌تواند باعث دستیابی به اهداف فوق باشد.