عقد قراردادهای دوجانبه

اسداله عسگر اولادی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران براساس آمار و اسناد گمرک طی ۵ ماه گذشته صادرات کشورمان به ترتیب روی ۵ کشور «چین»، «عراق»، «امارات»، «افغانستان» و «هند» متمرکز شده است. در لابه‌لای گزارش اخیر تجارت خارجی اگر چه کشورهای مقاصد صادرات ایران محدود و این موضوع ممکن است مشکلاتی برای صادرات ما ایجاد کند اما در پاسخ به این نگرانی منطقی باید بگویم تداوم و تثبیت صادرات به دو کشور همسایه عراق و افغانستان به دلایلی همچون نیاز داخلی آنها لازم و برای این مهم، تحکیم «کمیسیون‌های دوجانبه» ضروری است. درخصوص صادرات به چین، فعالان هیچ‌گونه نگرانی از این بابت ندارند و شرایط فعلا مطلوب است. صادرات به امارات برای کشورمان بیشتر حالت ترانزیت دارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از صادرات ایران به امارات به کشورهای دیگر همچون مصر صادرات مجدد می‌شود. در مجموع مشکلی از بابت نوع روابط و مراودات تجاری با کشورهای مذکور احساس نمی‌شود و شرایط مساعد به نظر می‌رسد. «تنوع بخشی به مقاصد صادراتی» موضوعی است که به‌تازگی مطرح شده تا در قالب یک راه‌حل جایگزین، نگرانی موجود را برطرف کند. افزایش مقاصد صادراتی را می‌توان در قالب «قراردادهای دوجانبه با کشورهای مختلف» صورت داد، زیرا با انجام این عمل، بازارهای مستقیم را از دست نخواهیم داد.

بهبود مناسبات تجاری با دیگر کشورها نیازمند یک پیش شرط اساسی است و آن نوع «نگاه دولت به اقتصاد» است؛ به این معنا که تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تجاری را از مراودات سیاسی و نظامی باید جدا کرد، باید حب و بغض‌های سیاسی و سلایق را کنار بگذاریم و تنها براساس صرفه اقتصادی به بهبود روابط تجاری بنگریم. به نظر می‌رسد اگر در وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای به منظور بررسی صادرات به کشورهای مختلف تشکیل و راهکارهای جایگزین نیز مطرح شود، چه بسا آن وقت علاوه بر اینکه کم و کاستی‌هایمان روشن می‌شود، تا حد زیادی مسیر تنوع صادرات نیز هموار خواهد شد.

نکته‌ای که پیش‌شرط بنیادی برای بهبود روابط تجاری ما با دیگر کشورها است، اهمیت دادن به بخش خصوصی به‌عنوان اهرمی برای بهبود و تقویت شرایط فعلی اقتصاد است. متاسفانه رابطه دولت با بخش خصوصی همچنان در حد تعارف است؛ به طوری که در حالی تصمیم‌گیرندگان از اهمیت و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد سخن به میان آورند که سهم دولت در اقتصاد بالای ۸۰ درصد است. زمانی که رئیس‌جمهور ترکیه در آستانه بهبود روابط سیاسی و تجاری به ایران سفر کرد، یک هیات ۴۰۰ نفره صادرکنندگان او را همراهی کردند. ۱۶۰ نفر از فعالان بخش خصوصی مالزی در دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد همراه او به ایران آمدند. بنابراین راهکار در دست دولت است، زیرا بخش خصوصی همواره اراده خود را در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی نشان داده است.