ظرفیتهای بلااستفاده در نظام تامین مالی
سیدمحمد جواد فرهانیان مدیر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تامین مالی در بازار سرمایه معمولا به دو طریق انتشار اوراق بدهی یا سهام صورت میگیرد؛ بحث مفصلی در بین متخصصان مالی اسلامی وجود دارد که تمامی ابزارهای تامین مالی اسلامی اوراق بدهی نیستند و باید با توجه به دارایی پایگی یا دارایی پشتوانگی تفکیک شوند که هریک بار حقوقی جدا و نظام حسابداری جداگانهای میطلبد. فارغ از بحث در این حوزه لازم است اطلاع رسانی ویژهای برای ابزارها، نهادها و روشهای قابل استفاده در تامین مالی اقتصاد ایران صورت گیرد.
سیدمحمد جواد فرهانیان مدیر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تامین مالی در بازار سرمایه معمولا به دو طریق انتشار اوراق بدهی یا سهام صورت میگیرد؛ بحث مفصلی در بین متخصصان مالی اسلامی وجود دارد که تمامی ابزارهای تامین مالی اسلامی اوراق بدهی نیستند و باید با توجه به دارایی پایگی یا دارایی پشتوانگی تفکیک شوند که هریک بار حقوقی جدا و نظام حسابداری جداگانهای میطلبد. فارغ از بحث در این حوزه لازم است اطلاع رسانی ویژهای برای ابزارها، نهادها و روشهای قابل استفاده در تامین مالی اقتصاد ایران صورت گیرد. بهطور کلی چندین ظرفیت خالی در اقتصاد ایران برای تامین مالی پروژههای بنگاههای اقتصادی وجود دارد که نویسنده، ریشه بیتوجهی به این راهکارها را عدم شناخت، ضعف فرهنگ مالی و سادگی تامین مالی از بازار پول (به دلیل استانداردهای ناکافی) میداند.
نخست، نظام کنسرسیوم است که شرکتهای کوچک را به انجام پروژههای بزرگ قادر میکند. دوم، تراستهای سرمایه گذاری به ویژه تراستهای املاک و مستغلات است که مشکل ساخت و بهرهبرداری در صنعت انبوهسازی مسکن یا ایجاد مراکز تفریحی را حل میکنند. سوم، استفاده از ظرفیت نظام تامین مالی ساختار یافته (Structured Finance) است که امکان پیادهسازی ابزارهای مالی مدرن و انتقال ریسک را متناسب با بازدهی فراهم میکند و جا دارد که در مجالی دیگر به شکل مفصل به سه موضوع مذکور پرداخته شود.
اما چهارمین بیتوجهی به تناسب ظرفیت ابزار مالی اسلامی با کار ویژه آن و کاستی در معرفی این ابزارها به بازار برای رفع نیازهای مالی باز میگردد که با توجه به موضوع بحث در ادامه برای تبیین این تناسب به کارکرد ابزارهای مالی اسلامی اشاره میشود.
انواع اوراق بهادار اسلامی را بر اساس قرارداد پایه، دوره انتشار، هدف انتشار، بازده و انواع آن میتوان بهصورت زیر طبقهبندی و مقایسه کرد و بر همین اساس به سرمایهپذیران پیشنهاد داد:
۱. اوراق بهادار غیرانتفاعی: شامل اوراق قرضالحسنه و اوراق وقف
۲. اوراق بهادار انتفاعی بهمنظور تامین مالی شامل:
الف. اوراق تامین مالی با درآمد ثابت: اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق استصناع
ب. اوراق تامین مالی با درآمد متغیر: اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق وکالت، اوراق جعاله، اوراق سلف، اوراق مزارعه و اوراق مساقات.
ج. اوراق تامین مالی قابل تبدیل: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام
۳. اوراق بهادار انتفاعی بهمنظور تامین نقدینگی: اوراق اجاره و اوراق سلف.
۴. اوراق بهادار انتفاعی بهمنظور تبدیل داراییها به اوراق بهادار: اوراق مرابحه رهنی و اوراق اجاره رهنی.
هرچند طبقهبندی فوق بیشک قابل تغییر و اصلاح حسب نیاز سرمایهپذیران است، با این حال بهعنوان معیاری برای پاسخگویی به نیازهای مالی قابل طرح است. به علاوه تاکید میشود این ابزارها همگی بهصورت ترکیبی قابل استفاده هستند که به تاسیس ابزارهای فراوان دیگری منجر میشوند. ابزارهای تامین مالی نظیر اوراق مرابحه، مضاربه و جعاله، استفاده از صندوقهای تامین مالی کوتاهمدت و میانمدت و صندوقهای خرید دین از جمله راهکارهای موجود برای تامین مالی بخش خصوصی هستند. تشکیل بازار ثانویه قوی برای معاملات اوراق بهادار مذکور در بورس تهران یا فرابورس ایران، ریسک نقدشوندگی اوراق را کاهش داده، قیمتها را شفاف و در این صورت بازدهی اوراق را متناسب با انتظار بازار تعیین کرده و باعث گسترش سرمایهگذاری در این اوراق خواهد شد. سوای ظرفیت بورسهای اوراق بهادار، بورسهای کالایی نیز از ظرفیت تامین مالی بر اساس عقود اسلامی برخوردار هستند. برای نمونه استفاده از سلف نفتی و کالایی (برای فروش) و همچنین نسیه(برای خرید) و گواهی انبار (تامین مالی فروشندگان فصلی) را میتوان نام برد. خوشبختانه نظام سنتی اقتصاد ایران با عقود اسلامی به خوبی آشنا است. عقد سَلَف قراردادی است که از دیر باز در معاملات ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته است. در این عقد عرضهکننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش میرساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار میتواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند. بر پایه همین کارکرد اوراق سلف طراحی شده و از جانب شرکتهای تولیدی نیازمند نقدینگی در بورس کالا منتشر میشوند. این نوع اوراق حتی برای فروش نفت نیز طراحی شدهاند که میتواند راهگشایی برای تامین مالی وزارت نفت از بازار داخلی باشد. از سوی دیگر با تمهیدی که بازار سرمایه اندیشیده است امکان دستیابی به وجوه برای دارندگان دارایی بدون وجود مشتریان مصرفکننده فراهم شده است. به این ترتیب که در برخی فصول سال تولیدکننده مشتری مناسبی برای تولیداتش نمییابد. وی تولیدات خود را در انبار مورد تایید بورس کالا دپو کرده و قبض این انبار را بهعنوان اوراق بهادار که مبین این دارایی است به فروش میرساند. دیگر لزومی نخواهد داشت که خریدار این قبض، خود مصرفکننده یا دارای انبار برای دپو اجناس باشد. به این ترتیب نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده، از فروش این قبض انبار مهیا میشود. همچنین دارنده این گواهی قادر است با وثیقه کردن این ورقه بهادار به دریافت وام از سیستم بانکی مبادرت ورزد.
از سوی دیگر با راهاندازی بازار دارایی فکری در فرابورس جای خالی نهادهای مالی سرمایهگذاری نوآورانه (مخاطرهپذیر) از جمله صندوق سهامی خاص (PEF) به شدت احساس میشود. این مهم نیازمند همکاری و تعامل گروههای بیرون از بازار سرمایه از جمله وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی، وزارت علوم و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و پارکهای علم و فناوری است. با راهاندازی این دستهصندوقها و نهادهای مالی بهعنوان مشتریان بازار داراییهای فکری، موتورهای توسعه صنایع کوچک در کشور بهکار خواهند افتاد.
توصیه ویژه به سرمایهگذاران و سرمایهپذیران در شرایط کنونی استفاده از ظرفیت صندوقهای سرمایه گذاری با موضوعات فعالیت جدید است. صندوقهای پروژه، خرید دین و صندوق زمین و ساختمان گزینههای جدید سرمایهگذاری هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح مقررات صندوقهای زمین و ساختمان و تنظیم مقررات صندوقهای پروژه، فرصتی را برای تاسیس نمونه خاص صندوقهای پروژه فراهم کرد که ثمره این همکاری پذیره نویسی صندوق زمین و ساختمان نسیم در مورخ ۸ شهریور ماه ۹۳ بود. صندوقهای پروژه شاید موثرترین ابزار برای تامین مالی ارزان و سریع از بازار سرمایه باشند. جا دارد متخصصان مالی برای عموم مردم و شرکتها مزایای این نهادهای مالی را برشمرند و اطلاع رسانی ویژهای برای آنها توسط رسانههای اقتصادی صورت گیرد.
ارسال نظر