آمار دولت چین در مورد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه ماه دوم سال 2014 نشان‌دهنده رشدی کمتر از قبل، اما همچنان قوی است. اما داده‌های موسسه «کتاب بژ چین» که از 2200 شرکت در سراسر چین گزارش تهیه کرده، نشان می‌دهد اقتصاد چین با آن سرعتی که پکن اعلام می‌کند در حال بزرگ شدن نیست. در واقع، سه ماه دوم سال جاری شاهد کند شدن گسترده اقتصاد بوده است. با این حال، همه این را می‌دانند که آمار تولید ناخالص ملی معیار قابل اعتمادی از رشد یا شرایط اعتباری در اقتصاد چین نیست. خبر واقعی این است که کاهش رشد چین ممکن است آغاز مساله‌ای بسیار مهم‌تر باشد: ضعفی شاید بی‌سابقه هم در صرف سرمایه و هم در تقاضای وام. تحلیلگران اقتصادی سال‌ها از چین می‌خواستند مدل رشد سرمایه محور را کنار بگذارد. اکنون که گذار به اقتصاد مصرف محور آغاز شده، این فرآیند بدون درد نخواهد بود. یک‌سال پیش، تضعیف اقتصاد عمدتا به‌خاطر کاهش اعتبار بود. در اوایل سال 2013-در حالی که تحلیلگران به سنجش اعتبار دولتی چسبیده بودند- پژوهشگران ما آشکار کردند که شرکت‌های چینی در دسترسی به اعتبار مشکلات فزاینده‌ای دارند، روندی که از سه ماه چهارم سال 2012 آغاز شده بود. چند ماه بعد، بانک مرکزی پکن سیاست خود را سختگیرانه‌تر کرد و غذای «دیو اعتبار» را کم کرد. این امر به جهش نرخ‌های سود بین بانکی منجر شد. داده‌های پژوهش ما نشان می‌دهد که این سه ماه دینامیک بسیار متفاوتی را منعکس می‌کند: سقوط شدید رشد صرف سرمایه و در نتیجه سقوط تقاضای وام. در سه ماه دوم سال 2013، تقاضای وام بالا ماند، اما بسیاری از افراد نتوانستند به اعتبار دسترسی داشته باشند و این باعث شد برخی شرکت‌ها به سوی وام دهندگان سایه که هزینه بیشتری طلب می‌کنند، کشیده شوند. اما در این سه ماه، شرکت‌ها فقط اعتبار نمی‌خواستند. از زمانی که پژوهش ما در سه ماه نخست سال 2012 آغاز شد، تقاضای وام به کمترین سطح رسیده است.

اثر فقدان تقاضا در نرخ‌های سود وام‌های بانکی دیده نمی‌شود، نرخ‌هایی را که در این سه ماه کمی افزایش داشته‌اند و اغلب روابط سازمانی و تغییرات واقعی در تقاضای بازار بازتاب می‌دهند. اما این واقعیت در نرخ‌های اعمال شده از سوی موسسات غیربانکی مشخص هستند، همان موسساتی که «وام‌دهندگان سایه» نامیده می‌شوند. نرخ‌های بانک‌های سایه تا میزانی کمتر از نرخ‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرد و این نخستین بار بود که چنین اتفاقی در سطح ملی می‌افتاد. شرکت‌هایی که شاهد کندی رشد اقتصادی بودند نمی‌خواستند هزینه کنند. رشد صرف هزینه در سطح ملی به شدت کاهش پیدا کرد و این کاهش برای انتظارات درباره هزینه در آینده نیز تکرار شد. تعداد شرکت‌هایی که سرمایه خود را افزایش می‌دادند به کمترین میزان از زمان آغاز گزارش‌نویسی ما رسید. بدترین کاهش رشد اقتصادی در بخش معدن صورت گرفت، جایی که شمار شرکت‌هایی که سرمایه خود را افزایش می‌دادند تقریبا ۳۰ درصد سقوط کرد. این رقم برای شرکت‌های بخش خدمات به ۲۰ درصد رسید و بخش تولید هم با وجود رشد قوی شاهد همین سقوط ۲۰ درصدی شد. تنها بخشی که افزایش سرمایه اندکی را تجربه کرد بخش مسکن و ساخت‌و‌ساز بود، اما حتی در این بخش نیز روند سالانه نشان دهنده ضعف بود. نسبت شرکت‌های مسکن که انتظار افزایش سرمایه را در سه ماه بعدی داشتند هم کاهش پیدا کرد، حتی شرکت‌های بیشتر و بیشتری خبر از کاهش سرمایه می‌دادند.

صرف سرمایه در خرده‌فروشی با اشتیاق خرده فروشان برای باز کردن یا بستن فروشگاه‌ها نشان داده می‌شود. در منطقه مرکزی چین، شامل ابرشهر چونگ کینگ و استان سیچوان، خبری از رشد خوب فروشگاه‌ها نبود. تنها ۲۲ درصد از شرکت‌ها تعداد فروشگاه‌های خود را افزایش دادند که تقریبا ۵۰ درصد کاهش نسبت به سه ماه نخست نشان می‌دهد. ۱۸ درصد شرکت‌ها در حال کاهش دادن تعداد فروشگاه‌های خود بوده‌اند و این مقدار هم دو برابر سه ماه قبلی بوده است. در مورد صرف هزینه و بازار کار همان مشکل مرغ و تخم مرغ وجود دارد، اما نتیجه واضح است: بازار کار در مورد استخدام و حداقل دستمزدها شاهد کاهش آمار است.
حتی اگر داده‌های رسمی هم دقیق باشند، صرف سرمایه در چین در حال حاضر در ضعیف‌ترین حالت در یک دهه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد که معکوس کردن این سقوط سرمایه‌گذاری ممکن است دشوار باشد. در سه ماه دوم سال، نرخ‌های سود پایین‌تر موسسات غیربانکی، در حمایت از سرمایه‌گذاری موفق نبوده اند. چین به شدت به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد مصرف نیاز دارد، اما ارقام نشان می‌دهد که شرکت‌ها کمتر وام می‌گیرند و هزینه می‌کنند و واکنش مثبتی به محرک‌های دولتی نشان نداده‌اند. اگر چنین باشد، کاهش رشد چین این بار ویژگی‌های چینی ندارد و فقط یک کاهش رشد معمولی است. این در درازمدت به نفع چین است، اما این را نیز نشان می‌دهد که کاهش سرمایه‌گذاری ممکن است مسیری سخت‌تر از آنچه امید می‌رفت را پیش روی چین بگذارد.