ضرورت رشد آهسته و مطمئن

مالی شیواکول اقتصاددان اداره آسیا در صندوق بین المللی پول اقتصاد چین پس از سه دهه رشد قابل ملاحظه در حال آرام گرفتن است. حالا این کشور باید دستور کار اعلام شده اصلاحات را اجرایی کند و آسیب‌پذیری‌های موجود را به‌گونه‌ای مورد توجه قرار دهد که مسیر امن‌تری را برای توسعه تضمین کنند. رشد چین در سال ۲۰۱۳، معادل ۷/۷ درصد بود و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۴ نیز ۵/۷ درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود همسو با رشد هدف دولت، چنین رشدی را برای سال جاری این کشور پیش‌‌بینی کرده است. بیشتر کندی رشد اقتصادی چین ساختاری بوده و «انحراف طبیعی» رشد را بازتاب می‌دهد، اما رشد ضعیف اقتصاد جهان هم به این امر کمک کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سالانه خود وابستگی شدید چین به سرمایه‌گذاری و اعتبار برای حفظ رشد را مورد توجه قرار می‌دهد. این تاکید صندوق از آنجا قابل اعتنا است که از زمان بحران جهانی اقتصاد، عملکرد سرمایه‌گذاری در حال افت بوده است. نتیجه، تخصیص نادرست منابع و افزایش آسیب‌پذیری‌ها بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول بدون تردید دربردارنده نکات مهمی برای مقامات چین است:

۱- شبکه آسیب‌پذیری: گزارش صندوق می‌گوید که الگوی اخیر رشد چین شبکه‌ای از آسیب‌پذیری‌ها را ایجاد کرده است. برای تامین اعتبار لازم برای رشد سریع سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و دولت‌های محلی هم از بانک‌ها و هم از موسسات مالی غیربانکی (بانک‌های سایه) وام گرفتند. این امر به افزایش بدهکاری شرکت‌ها و دولت‌های محلی منجر شده که روی دیگر افزایش زیاد اعتبار از سال ۲۰۰۸ است. به علاوه، بسیاری از بندهای این شبکه در بخش مسکن تنیده شده است.

در حالی که تعدیل سریع سیاست‌ها در آینده نزدیک نامحتمل است، استفاده مکرر از استراتژی رشد پیشین، ترازنامه‌های چین را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد، عملکرد سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و چین را در برابر شوک‌های آینده آسیب‌پذیر خواهد گذاشت.

۲- دستور کار اصلاحات جامع: پیام اصلی این گزارش این است که چین باید اصلاحات اعلام شده برای گذار به مسیر رشد پایدار را به سرعت اجرایی کند. اولویت اصلاحات باید برای حوزه‌های زیر باشد: بخش مالی، کسب‌و‌کارهای دولتی، نرخ برابری ارز و دولت‌های محلی. اصلاحات باید حذف پیچیدگی‌ها را هدف بگیرد، نهادهای مالی را تقویت کند و همان‌طور که مقامات کشور تاکید کرده‌اند به بازار نقش تعیین‌کننده‌تری داده شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اجرایی کردن این اصلاحات منابع جدیدی را برای رشد بهره‌وری نمایان خواهد کرد و تضمین می‌کند که آن منابع به گونه کارآمدتری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اصلاحات همچنین هم از توازن داخلی و هم از توازن خارجی حمایت خواهد کرد. در حالی که عدم توازن خارجی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده، موقعیت خارجی چین هنوز قوی است. در حالی که پیشرفت در مورد توازن بخشی داخلی- حرکت دادن اقتصاد سرمایه محور به سوی اقتصاد مصرف محور- کند شده است، اجرای موفق اصلاحات می‌تواند به گذار مطلوب به اقتصاد

مصرف محور هم کمک کند.

۳- اقدامات مضاعف برای رویارویی با خطرات: گزارش صندوق بین المللی پول از تلاش مقامات برای شروع به رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها استقبال می‌کند. با این حال، نویسندگان گزارش این نکته را هم برجسته کرده‌اند که در حالی که اجرای دستور کار اصلاحات به رویارویی با خطرات کمک می‌کند، اقدامات مضاعفی هم مورد نیاز خواهد بود. این اقدامات شامل کاهش هزینه‌های خارج از بودجه دولت‌های محلی، کاهش بیشتر رشد اعتبار و رشد کمتر سرمایه‌گذاری است. در حالی که این اقدامات احتمالا تا حدی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد، این گزارش تایید می‌‌کند که مقابله با آسیب‌پذیری‌ها در هر حال یک اولویت است.

۴- رشد آرام اما مطمئن: این گزارش اشاره می‌کند که رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری رشد را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد. با وجود این، چنین رویکردی در طول زمان منافع قابل‌توجهی مانند درآمد و مصرف بیشتر را نتیجه خواهد داد. صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند که مقامات چین باید تا حدی رشد پایین‌تر را در آینده کوتاه‌مدت بپذیرند و محرک‌ها را تنها در صورتی به کار گیرند که رشد به طرز قابل توجهی در حال افت باشد. اگر بخواهیم محسوس‌تر بیان کنیم، صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند که چین برای سال ۲۰۱۵ بازه رشدی بین ۵/۶ تا ۷ درصد را هدف بگیرد.

اجرای سریع‌تر اصلاحات در میان و بلندمدت منافعی اساسی نه فقط برای چین، بلکه برای سایر کشورهای جهان نیز به همراه خواهد داشت، در حالی که سرریز این وضعیت، موجب کاهش اندک رشد اقتصاد جهان خواهد شد، منافع یک چین قوی‌تر و کمتر آسیب‌پذیر در درازمدت بر مشکلات ناشی از چنین روندی غلبه خواهد کرد.