تعدیل یک رفتار عقلایی است

دکترمحمد ستاری‏فر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق مدیریت و برنامه‌ریزی رفتار عقلایی ایجاب می‏کند که انسان در هر شرایطی یک نوع رفتار از خودش نشان دهد و در واقع خود را با محیط تعدیل (ADJUST) کند. در یک جامعه نیز همین‏طور است و برای مثال، حاکمان یک کشور در زمان جنگ، آتش‏بس و صلح باید سیاست‏های متفاوتی را پیش بگیرند. پس تعدیل یکی از حوزه‏های رفتار عقلایی است. پیشینه تعدیل اقتصادی

کشورهای پس از جنگ جهانی دوم را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی کشورهای اروپایی و آمریکایی که بعد از این جنگ بسیاری از زیرساخت‏هایشان از بین رفته، بیکاری افراطی دراین کشورها بیداد می‏کند و تورم سرسام‏آور به گونه‏ای بود که در آلمان یک گونی پول برای خرید یک کیلو سیب‏زمینی لازم بود. با هر دیدگاه در اقتصاد و علوم سیاسی بنگریم، وقوع جنگ باعث می‏شود که حجم دولت افزون شود. این کشورها در دهه ۵۰ و دهه ۷۰-۶۰ بازسازی و نوسازی کردند و به‏عنوان مثال در کشور انگلستان در این برهه زمانی، چه دولت‏های دست راستی و چه دولت‏های کارگری، معتقد بودند به‏خاطر کارا بودن دولت، باید شرکت‏های بزرگ را ملی (Nationalize) کنند یا به عبارت دیگر این شرکت‏ها را به‏نفع دولت مصادره کنند. اما در دهه ۸۰ یک بحث عقلایی در عرصه اجتماعی‏شان شکل گرفت که آیا دولتی که در آن دوره برای بازسازی و نوسازی لازم بود، بهره‏وری کافی و وافی را دارد؟ آیا دولت می‏تواند رفاه بیشتری ایجاد کند یا شرکت‏های خصوصی؟ و همین سوال عقلایی است که باعث می‏شود در انگلیس همان شرکت‏هایی که از زمان چرچیل در دهه‏های قبلی ملی شده بودند، توسط تاچر به شرکت‏های خصوصی تبدیل شوند. به این دولت‏ها باید دست مریزاد گفت چرا که هدف و وظیفه خود را به‏خوبی شناخته‏اند و بدون تعارف خود را وقف مصالح ملی کرده‏اند. در دهه ۹۰ هم این تجربیات جهانی که توسط محققان نیز مورد تحلیل قرار گرفته‏ بود، توسط بانک جهانی به‏عنوان یک راهبرد کلی و در ۱۱بند، برای رشد هر چه شتابان‏تر کشورها پیشنهاد شدند، که به سیاست‏های تعدیل ساختاری مشهور شدند.

گروه دوم کشورها نیز حدود ۱۱۰ کشوری بود که بعد از جنگ جهانی، استقلال پیدا کردند و یا در آنها انقلاب شد از جمله سنگاپور، مالزی و مصر و کشورهای آمریکای لاتین و ایران... به‏طور معمول رهبران انقلاب در این کشورها علاقه‏مند بودند به کشور استعمارگر خود شبیه شوند مثلا هندوستان می‏خواست به انگلستان شبیه شود و... اما وقتی سیاست‏گذاران در این شرایط محیطی قرار گرفتند، متوجه شدند که در این کشورها بازار آزاد عمل نمی‏کند و باید دولت وارد عمل شود تا موانع را از بین ببرد، زیرساخت‏ها را به‏وجود بیاورد و بازارها را کامل کند. ایران در میان این گروه کشورها بسیار پیشرفته‏تر از بقیه بود؛ چراکه، مستعمره نبودیم و فرهنگ و زیرساخت داشتیم اما هنوز فاصله زیادی با بازار آزاد داشتیم. وقتی دست‏اندرکاران برنامه اول و دوم توسعه وارد عمل شدند (با وجود اینکه خودشان همه طرفدار اقتصاد آزاد بودند)، یک طرح دولت مداخله‏گر تام را نوشتند و البته این به آن معنی نبود که همه چیز دولتی باشد، بلکه مثلا وظیفه آبرسانی، بهداشت، آموزش و تهیه زیرساخت‏های ضروری را به دولت محول کردند. اگر همان اقتصاددان‏ها الان بخواهند برنامه توسعه بنویسند، مسلما برنامه متفاوتی خواهند نوشت و خواهند گفت باید دولت مقداری تعدیل کند و از حجم خود بکاهد.

سیاست تعدیل بانک جهانی، با چه هدفی؟

بانک جهانی از همه کشورها به‏عنوان عضو، تشکیل شده و همه طیف‏های اقتصادی در آن وجود دارد، از راست‏گرایان گرفته تا چپگراها، قسمتی از بودجه بانک جهانی صرف تحقیقات این محققان و بقیه صرف اجرای سیاست‏ها می‏شود مثلا بانک جهانی به ازای اجرای یکسری سیاست‏ها در یک کشور به آن کشور وام می‏دهد.

یکی از سیاست‏هایی که بانک جهانی ارائه کرد، همین سیاست‏های تعدیل ساختاری بود که به مرور زمان در بانک جهانی پیشنهاد و در سال ۱۹۹۰ در ۱۱ بند جمع‏بندی شد که برخی آن را به‏عنوان اجماع واشنگتنی می‏شناسند. از جمله این ۱۱ راهبرد کلیدی، اهتمام ویژه به کسری بودجه، سعی بر کاهش تراز پرداخت‏ها، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نرخ بهره است که کارآیی و اثربخشی بازار را افزایش می‏دهد.

از نظر من نیز این راهبرد‏ها بسیار صحیح اند و با علم اقتصاد همخوان‏اند. همین کسری بودجه صفر یعنی اینکه یک دولتی از نسل بعد خودش پول قرض نگیرد! اما باید درک کرد که کسری بودجه‏ صفر یک هدف نیست بلکه هدف رفاه است و جایی که می‏شود کسری بودجه را ایجاد کنیم و به جایش یک تغییر مثبت خیلی بنیادین ایجاد کنیم، توجیه دارد. مثلا همین چرچیل را که دست راستی است بعد از جنگ جهانی در نظر بگیرید، وقتی دولت هیچ بودجه‏ای نداشت، کسری بودجه ایجاد کرد تا کودکان به مدرسه بروند، اگر چنین نمی‏کرد مسلما نسل بعد و نسل‏های بعد خیلی عقب می‏افتادند. پس در اقتصاد، نباید بر سر ابزارها دعوا کنیم، این کسری بودجه یک ابزار است و بزرگ بودن دولت نیز یک وسیله است. و به همین دلیل است که بعد از جنگ توجیه دارد که دولت بزرگ شود و کسری بودجه ایجاد کند اما به همین نسبت که توسعه‏پیدا می‏کنیم و زیرساخت‏ها پیشرفت پیدا می‏کنند باید حجم دولت را کم کنیم. یا حتی شما کینز را در نظر بگیرید که با همین ابزار کسری بودجه، به مبارزه با رکود رفت و با افزایش کسری بودجه، توانست بحران رکود آمریکا را رفع کند.

در زمان جنگ ایران و عراق که بودجه در دست من بود، سعی می‏کردم همین رویه را پیش بگیرم و در مقابل درخواست‏های سلامت و آموزش نرمش نشان می‏دادم چراکه اگر مثلا با یک بیماری مسری مبارزه نمی‏شد، اپیدمی در جامعه بروز می‏کرد و هزینه‏های بیشتری برای کشور ایجاد می‏شد، یکی از افتخارات دولت زمان جنگ این بود که درعین حال که بودجه کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش داشت، بودجه بهداشت و درمان به‏طور میانگین، ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد! و به نظر من این کسری بودجه موجه است. در مجموع نباید وسیله را با هدف اشتباه بگیریم.

پس می‏توان گفت بانک جهانی با کمک تحقیقاتی که با محققانش انجام داده‏بود به این نتیجه رسید که برای رشد شتابان‏تر کشور‏ها باید یکسری سیاست‏های تعدیل‏ با هدف غیردولتی شدن اقتصاد کشورها صورت پذیرد، تا منابع بیشتری به‏سمت بخش‏های خصوصی برود که کارآیی‏ بیشتری دارند. این راهبرد‏های پیشنهاد شده، همه راهبردهای خوبی بودند؛ اما اینها همه ابزارهایی بودند که باید در جهت هدف کلی‏تری قرار بگیرند و به همین دلیل، در شرایط بحران توجیه دارد که این قواعد را به صورت صد درصدی اجرا نکنیم.

سابقه اجرای تعدیل در جهان

از میان ۷۰،۸۰ کشوری که در گروه دوم قرار داشتند و با کمک راهبردهای بانک جهانی سعی کردند تا کشورشان پیشرفته شود و به کشورهای اروپا و آمریکا شبیه شود، یک تعدادی از کشورها که در آنها نهاد دولت منسجم بوده، استنباط واحدی از این سیاست‌‌ها داشته‌اند، حکمروایی شان از کارآیی لازم برخوردار بوده و برنامه تعدیل ساختاری را با شرایط محیطی کشور خودشان وفق دادند، برنده شدند. از جمله ترکیه و کره جنوبی ولی در خیلی از کشورها این سیاست‌ها موفق نبود و شکست خورد. این شکست باعث شد گروهی دیگر از کشورها این سیاست‌ها را اشتباه بدانند در حالی که دلیل عدم موفقیت، مدیریت اشتباه این تغییرات بوده است.

اینها باعث شد که در سال ۲۰۰۱ بانک جهانی پس از جلسه‌ای مشترک با صندوق بین‏المللی پول، یک منشور چهار صفحه‌ای به این مضمون منتشر کرد که : به دلیل تلقی‌های اشتباهی که از سیاست‌های تعدیل ساختاری شده،از این به بعد هر کشوری باید در حد قد و قواره خودش سند اصلاحی برای کشورش بنویسد. پس در مجموع، تعدیل ساختاری یک بسته بود که هر ۱۱ راهبرد آن از موازین علمی برخوردار بود و باید بسان پایه‌های یک میز در کنار هم و موازی با هم عملیاتی شوند تا پیشرفت کشور را نتیجه دهند. آن دسته از کشورهایی که در هم تنیدگی این راهکارها را درک کردند و آن را به خوبی بومی‏سازی کردند و در فاز عملی هم مدیریت خوبی داشتند، موفق شدند. متاسفانه، ما نیز گرچه سهم خود را در بانک جهانی پرداخت کرده بودیم نه از این سیاست‌ها و نه از منابع مالی استفاده چندانی نکردیم و جزو بازندگان اجرای سیاست‌های تعدیل بودیم.

سابقه اجرای تعدیل در ایران

در سال ۱۳۶۷، ما آتش‏بس را پذیرفتیم و بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ یک برنامه توسعه پنج ساله نوشتیم، وقتی دولت سازندگی آمد یک اصلاحاتی در قسمت منابع ارزی وارد برنامه کردند تا ویرانی‏های صورت گرفته به‏خصوص در پالایشگاه‏ها را بازسازی کنند. در سال ۱۳۷۰، یک گزارش با عنوان «تحول ساختاری» توسط سازمان برنامه و به صورت سری و محرمانه نوشته شد، این گزارش همه‏ مسائل کشور را به صورت کلان ندیده بود و رویکردش بیشتر نرخ ارز بود و به دلیل اینکه خیلی خوب و کامل نوشته نشده بود، کم کم به آن بخش‏های دیگری اضافه شد و کمی بعدتر خصوصی‏سازی را نیز به آن افزود.

کشور در سال را ۶۸، ۶۹ و ۷۰ در حالت صلح مسلح به سر می‏برد و تکلیف آینده کشور مشخص نبود، در همه جای دنیا جنگ و انقلاب یک فرمول دارد و آن اینکه: دولت را بزرگ و بخش خصوصی را ضعیف می‏کند. در ایران نیز در یک دهه منتهی به ۱۳۷۰، بازارها تضعیف شده بود و یک گروهی از صاحبان کسب و کار که داشتیم نیز، یا در زمان انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند یا در سال‏های ابتدایی جنگ از ایران خارج شده بودند.

ما در این شرایط سیاست‏های تعدیل ساختاری را روی میز اجرا گذاشتیم، هم سیاست‏ها کامل نوشته نشده‏بود و بیشتر بر نرخ ارز تکیه داشت و هم شرایط در کشور مهیا نبود و خصوصی‏ها تضعیف شده بود و هم در اجرا نتوانستیم این دو نقص را مدیریت کنیم و نتیجه آن شد که در اجرای سیاست‏های تعدیل ساختاری شکست خوردیم.

دلایل شکست در ایران

عدم کلیت برنامه و شرایط غیر منطبق با برنامه تعدیل در دهه ۷۰ از عوامل شکست تعدیل بود و علاوه بر این، دو ضعف مدیریتی نیز مزید بر علت بود، منظورم از ضعف مدیریتی همان اصطلاحی است که در عموم کاربرد دارد که «ما ایرانی‏ها، حوصله نظام اجرا را نداریم» و به محض اینکه یک ایده را می‏شنویم، به دنبال اجرای آن می‏رویم. آقای ماهاتیر محمد به دوتا از رئیس‏جمهورهای ما، آقای هاشمی و آقای خاتمی، این را توضیح داد که: «من وقتی در آمریکا درس می‏خواندم یک ایده داشتم و در همانجا یک انجمن ساختم که ایده‏ام را در اجتماع گسترش دهم»، یک ایده فردی ارزشمند است، اما اگر این ایده در اجتماع گسترش یابد (Socialized Idea)، بسیار ارزشمندتر خواهد شد و این مرحله طول می‏کشد و زمان می‏برد. ماهاتیر بعد از اجتماعی کردن ایده‏اش (توسعه‏ مالزی)، به مالزی برگشت و یک حزب تشکیل داد و ایده خود را به بقیه نمایش داد و بعد که این ایده به همه جای کشور رسید، آنگاه این ایده را به مرحله برنامه اجرایی تبدیل کرد و آن را اجرا کرد. اما ما در ایران حوصله این همه مراحل را نداریم.

نمی‏توان در یک کشور توسعه را پیش برد، بدون آنکه منطق قیمت‏ها را بپذیریم، اما نمی‏شود کار توسعه را با قیمت‏ها هم تمام کرد و برای حکمفرما شدن منطق قیمت‏ها به نظام قانونی و قضایی مناسبی نیاز داریم که این امکان را ایجاد کند.

اما در ایران، ما می‏خواستیم نرخ ارز را به‏صورت دستوری پایین نگه داریم. مشخص بود که نرخ ارز مثلا، ۸۰ تومانی پایدار نخواهد بود و هر چقدر هم که با این نرخ پایین ارز بفروشیم مردم می‏خرند. متعادل کردن قیمت هدف نبود و اینکه قیمت را به ۸۰ تومان برسانیم هدف نبود و ما هدف را با ابزار اشتباه گرفتیم، هدف این بود که ما اشتغال ایجاد کنیم و هدف این بود که با ارز حاصل از نفت روی زیرساخت‏هایمان سرمایه‏گذاری کنیم. اگر هدف را اشتباه نمی‏گرفتیم به جای آنکه همه ارکان نظام با هم بحث کنند تا نرخ دلار پایین‏تری تصویب کنند، باید آن را به بالاترین نرخ آزاد (بازار) می‏فروختند و آن را بدون هیچ رانتی، در مولد‏ترین بخش‏ها و مولدترین زیرساخت‏ها سرمایه‏گذاری می‏کردیم تا همه نسل‏ها از آن استفاده کنند. فروختن ارزان دلارهای نفتی به این معنی است که نفت را از زمین خارج کنیم و به جای سرمایه‏گذاری در زیرساخت‏ها، آن را بین مردم پخش کنیم. به‏عنوان مثال، دانشجو‏های همین دانشگاه علامه، صبح‏های زود در صف می‏ایستادند و نوبت خرید دلار خود را ۱۰ هزار تومان می‏فروختند و این دلارها هم صرف واردات شد و درنهایت باعث شد تا صنایع کشور تعطیل شوند.

نرخ ارز را اگر می‏خواستیم آزاد کنیم، باید کاری می‏کردیم که ژاپنی‏ها بعد از جنگ جهانی اول کردند، نرخ ارز را آزاد کردند و به مردم اطمینان دادند که این نرخ برای همیشه آزاد خواهد ماند، در نتیجه ارزش ین به یکباره افزایش پیدا کرد، به‏گونه‏ای که حتی خود دولتمردان ژاپن نیز باور نمی‏کردند.

وقتی گفته شد برنامه تعدیل متوقف شود، ما ۱۵۰ میلیارد دلار نفت فروخته بودیم و ۳۰ میلیارد دلار هم وام گرفته بودیم. اتفاقا وام‏هایی که ما از خارج گرفتیم به این خاطر که نظارت بر آن وجود داشت، خیلی بیشتر از ارز فروش نفت به درد ما خوردند.

ما در ایران تعدیل را اجرا نکردیم

ما در کشورمان نه تعدیل ساختاری اجرا کردیم و نه برنامه پنج ساله اول، چرا که تعدیل ساختاری مجموعه‏ای از سیاست‏های در هم تنیده است و ما می‏خواستیم فقط قسمتی از آن را اجرا کنیم. برنامه پنجم نیز به صورت کامل اجرا نشد. این شکست بیشتر محصول عدم تطبیق شرایط محیطی و نظام حکمروایی و نظام اجرا بود، اما کلیت راهبردهای تعدیل ساختاری صحیح و منطبق بر علم اقتصاد است.

من نقطه شروع برای توسعه ایران را همان تعدیل به سمت دولت غیر نفتی می‏دانم و به نظر من به میزانی که کشور عزم ‏کند از نفت خداحافظی کند، ما پیشرفت می‏کنیم، در این شرایط دولت به میزانی که در مقابل بازار و مردم خضوع‏کند از ایشان مالیات می‏گیرد و این باعث خواهد شد تا دولت بهره‏وری‏اش را افزایش دهد و فساد و رانت را از بین ببرد و راه کشور ما در این قرار دارد که سرمایه‏های زیرزمینی نفت را به سرمایه‏های رو زمینی تبدیل کنیم ونه آنکه نفت را از زمین درآوریم و بر سر سفره‏هایمان پخش کنیم.

با توجه به ایده‏ای که برای رشد کشور ایران مطرح کردم یعنی کاهش وابستگی به نفت، این برنامه نیز به میزانی که بتواند دولت را از نفت مستقل کند می‏تواند در اقتصاد ایران باعث توسعه شود.

بسته خروج از رکود تورمی و نقد‌های وارد به آن

این برنامه نیز همانند همان برنامه تعدیل ساختاری از پایه‏های علمی و نظری در علم اقتصاد برخوردار است، اما وقتی وارد فاز اجرا می‏شویم خیلی چیزها متفاوت می‏شود، اگر در یک کشور همه استنباط واحدی از سیاست‏ها داشته باشند برنامه موفق می‏شود، به همان مقدار که ارکان حکومتی از ستاد گرفته تا صف هر کدام چه قدر فهم واحد از مساله و راه‏حل‏ها دارند، و هر کدام چه میزان می‏خواهند با برنامه نوشته شده، همراهی کنند، می‏توانیم در مقابله با رکود موفق شویم.

نقد دومی که دارم، این است که: درهم‏تنیدگی و تقدم و تاخر سیاست‏ها در این بسته خروج از رکود دیده نشده و مثلا باید ببینیم که ابتدا بانک‏ها باید بدهیشان را بدهند یا باید ابتدا اقدامات ضد رکودی انجام دهند. از این دست تقدم و تاخر‏های زمانی که در هنگام اجرا هست و در قانون فعلی دیده نشده است و شاید در مراحل بعدی در این قانون نوشته شوند. نقد دوم و البته مهم‌تری که وجود دارد، جذب مشارکت لایه‏های زیرین است.

تعدیل یک رفتار عقلایی است

جلب مشارکت لایه‌های زیرین برای اثربخشی تعدیل

کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر می‏برد و طی ۸ سال ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور به‌شدت آسیب‏است، دولتی که روی کار آمده مثل کسی است که پایش روی مین است و وضع کشورمان اصلا خوب نیست. بیکاری جوانان و معاش مردم و... مساله‏های بسیار بزرگی هستند و من به‏عنوان یک شهروند ونه به‏عنوان یک اقتصاددان باید بگویم که چه کار کنم تا به کشور کمک کنم تا از بحران رکود و تورم خارج شود. البته در این میان، وظیفه اقتصاددانان مهم‌تر و کلیدی‏تر است، من از همه صاحب‏نظرها خواهشمندم که به دور از دعواهای سیاسی بیایند و درباره برون‏رفت از رکود تورمی راهکارهای عملیشان را بدهند. ما یاد نگرفته‏ایم که از جیب خودمان سخن بگوییم، برای ابراز نظر از جیب مردم حرف می‏زنیم و خیلی‏ها از اقتصاددان گرفته تا نماینده مجلس و... چون از جیب مردم حرف می‏زنند و نه از جیب اعتبار خودشان و اعتبار حزبشان به همین دلیل توجه نمی‏کنند که چقدر حرفشان صحیح است.

گر چه مساله‏ رکود بسیار معضل بزرگی است اما، در مقابل ظرفیت‏های یک ملت و ظرفیت‏های ایران بسیار کوچک است. برای خروج از رکود تورمی، باید هر کدام از ما یک قدم به جلو برداریم. در نهایت این مردم هستند که با رکود تورمی مبارزه خواهند کرد و نه «بسته»! بسته یکسری راهکارهای منطبق با علم اقتصاد برای خروج از رکود است.

دولت بوش بعد از بحران ۲۰۰۸، پنج هزار نفر را از بانک‏ها جمع کرد و گفت همه‏ بانک‏ها در مقابل کشور مسوولیت دارند و همه باید به مقابله با این بحران برویم. اکنون در ایران نیز باید همه مردم و مسوولان را همدل و هم‏جهت کنیم و به مبارزه با رکود تورمی برویم. همان‏طوری که وقتی یک سانحه طبیعی رخ می‏دهد، همه مردم در کنار مسوولان، تدابیری می‏اندیشند و رفتارهایی می‏کنند که آسیب کمتری به وجود بیاید. برای اجرای برنامه فعلی که نوشته شده است، استنباط واحد در همه قشرها از «بسته» مهم‏تر از خود بسته است.

راهکار عملی برای نقد وارده

مثلا اگر این بسته خروج از رکود توسط هیات دولت پذیرفته شده است، آیا وزیر آموزش و پرورش موافق است که در سال آینده ۲۰ درصد بودجه‏اش را کم کند، اگر آری؛ وزیر باید همین فردا، راهکارهای اجرایی را بررسی کند. منظور من فقط وحدت رویه در دولت نیست، بلکه همکاری مجلس نیز مهم است و همچنین در سایر قوا و در کوچک‏ترین اجزا، به میزانی که استنباط واحدی بین ارکان و پیکره‏ حاکمیت وجود داشته باشد. این قانون نیز پیروز خواهد شد. در زمان اجرای قانون، افراد پیکره بسیار مهمتر از افراد کلان قانون‏گذار هستند. همین دیروز برایم پیامک آمده که وام میلیاردی، بدون ضامن! این نشان می‏دهد که در پیکره اجرایی هنوز این جدیت برای مقابله با رکود تورمی وجود ندارد و از این دست نشانه‏ها کم نیستند.

اگر بخواهم عملیاتی‏تر راهکار بدهم، به‏عنوان مثال، باید رئیس کل بانک مرکزی همه روسای بانک‏ها را جمع کند و به ایشان توضیح بدهد که الان نسبت وام‏های بخش خدمات ۶۰درصد است و وام‏های سایر بخش‌ها (از جمله صنایع و معادن، کشاورزی و صنعت) ۳۰ درصد، ما می‏خواهیم این نسبت در آخر سال برعکس شود. و به ایشان باید توضیح بدهد اگر بحران رکود تورمی حل شود در آینده به نفع همه ماست و باید این باور در همه لایه‏ها وجود داشته باشد که در زمان اجرا نقش من به‏عنوان یک دفتردار بانک در یک شهرستان کوچک از همه‏ قانون‏گذارها مهم‏تر است.یا باید استان به استان بگردیم و به هر استاندار بگوییم که شما به مثابه رئیس‏جمهور این استان باید با بحران‏ها مواجهه کنید. حتی دولت، می‏توانست بدون این لایحه و با استناد به قدرت قانونی خود به رفع مشکلات بپردازد. مبارزه با رکود تورمی بنابر برنامه پنجم وظیفه‏ دولت است و نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس ندارد. تصویب قانون، به تنهایی، مثل این است که تصویب کنیم از فردا همه چیز خوب شود، اما در عمل هیچ تاثیری ندارد.

در مجموع، باید وارد عمل شویم و مهم‏تر از این قانون خوبی که نوشته شده، همسو کردن بدنه اجرایی با این قانون و عمل هر چه فوری‏تر به آن است.