رکود، توجیه وام ارزان نیست
دکترحجتاللهصیدی نایبرئیس هیات مدیره شرکت ایران خودرو با توجه به پیچیدگی فضای کسبوکار و شرایط خاص اقتصاد ایران، پاسخ به این پرسش قطعا نمیتواند به صورت انتخاب یکی از دو گزینه مطرح شده باشد زیرا اساسا مشکل اصلی سرمایه در گردش بنگاهها در حال حاضر تنها تسهیلات بانکی نیست، بلکه به نظر اینجانب دو عامل مهمتر در این مساله نقش دارند که عبارتند از رکود و بهرهوری که باید نسخه دقیق، کامل و جامعی را برای آن تدوین کرد. این نسخه بدون تردید ماهیت بلندمدت و میان مدتی خواهد داشت که پرداختن به مفاد آن خود فرصتی موسع میطلبد و در این مقال نمیگنجد؛ اما بیشک یکی از راهکارهایی که در آن قابل پیشبینی است، موضوع اعطای تسهیلات بانکی به بنگاهها است تا هم مشکل نقدینگی آنها رفع شود و هم سرمایه در گردش آنان با کارآمدی بیشتر و سرعت مناسبتری در گردش باشد.
دکترحجتاللهصیدی نایبرئیس هیات مدیره شرکت ایران خودرو با توجه به پیچیدگی فضای کسبوکار و شرایط خاص اقتصاد ایران، پاسخ به این پرسش قطعا نمیتواند به صورت انتخاب یکی از دو گزینه مطرح شده باشد زیرا اساسا مشکل اصلی سرمایه در گردش بنگاهها در حال حاضر تنها تسهیلات بانکی نیست، بلکه به نظر اینجانب دو عامل مهمتر در این مساله نقش دارند که عبارتند از رکود و بهرهوری که باید نسخه دقیق، کامل و جامعی را برای آن تدوین کرد. این نسخه بدون تردید ماهیت بلندمدت و میان مدتی خواهد داشت که پرداختن به مفاد آن خود فرصتی موسع میطلبد و در این مقال نمیگنجد؛ اما بیشک یکی از راهکارهایی که در آن قابل پیشبینی است، موضوع اعطای تسهیلات بانکی به بنگاهها است تا هم مشکل نقدینگی آنها رفع شود و هم سرمایه در گردش آنان با کارآمدی بیشتر و سرعت مناسبتری در گردش باشد. در این صورت میتوان به موضوع تسهیلات بانکی بهعنوان یک راهکار فوری و کوتاهمدت و ارزیابی سیاستها و روشهای اعطای آن پرداخت.
اعطای تسهیلات با نرخ ارزان اگر به معنی اعمال نرخی پایینتر از نرخ تورم به علاوه حاشیه مناسب آن، به نحوی که با نرخ تئوریک بازده بدون ریسک تناسب نداشته باشد، از دیدگاه اینجانب کاملا مردود است و استناد به شرایطی مانند رکود تورمی، بحران اقتصادی و غیره نمیتواند توجیهگر آن باشد. زمانی که منابع محدود است - به ویژه اکنون که محدودتر است - اعطای تسهیلات با نرخ پایینتر از نرخ نظری پیش گفته، معنی صریح «رانت» را دارد زیرا با تشکیل صفهای طولانی، وام به یکسری از بنگاهها میرسد و به یکسری دیگر نه و سیاست دولت محترم تدبیر و امید هم این نیست که رانت داده شود. از طرف دیگر یکی از آثار برخورداری از تسهیلات با نرخ پایینتر از تورم، تشدید تنزل بهرهوری است بنابراین در بلندمدت هم مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد میکند و ما با عدم تعادل بیشتری روبهرو خواهیم شد. اما اگر مراد از نرخ ارزان، نرخ رقابتی و تعیین شده بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا باشد، حتما مفید است و موجب آزادسازی بیشتر اقتصاد میشود هرچند گمان نمیرود که مطالبهکنندگان و مدافعان سود بانکی پایین، چنین تعبیری را منظور نظر داشته باشند.
به نظر میرسد راهکار مفید و مناسب برای حل مساله سرمایه در گردش بنگاهها و خروج آنها از رکود، اتخاذ رویکرد تامین مالی آسان برای بخش پیشران اقتصاد باشد که قدری به گزینه دوم سوال نزدیکتر است. در این زمینه باید قبل از هر چیز توجه داشت که در حال حاضر امکان تامین مالی تمام بنگاههای ریز و درشت کشور به دلیل محدودیت منابع وجود ندارد. حداکثر رقمی که بهعنوان توان بالقوه اعطای تسهیلات برآورد میشود در خوشبینانهترین حالت چیزی حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و اگر مانده بالغ بر ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات را نیز در نظر بگیریم، تحقق رقم پیش گفته هم میتواند با تردید روبهرو شود.
از این رو گام اول پیشنهادی آن است که بخشها و بنگاههای اقتصادی اولویتدار باید با دقت تمام و بدون هرگونه سوگیری و فشار تعیین شوند که اصطلاحا از آنها بهعنوان بخشهای پیشران یاد میشود.
پس از این اولویتبندی - که باز هم تاکید میشود باید با دقت انجام شده و از تکرار اشتباهات، شتابزدگیها و سوگیریهای گذشته اجتناب شود- میتوان شرایط دسترسی به تسهیلات بخشهای پیشران را آسانتر کرد.
این آسانسازی صرفا در دو جنبه وثایق و مدت بازپرداخت قابل توصیه است و اتفاقا در زمینههایی مانند بررسی اقتصادی تقاضاهای واصله، دقت و سختگیری ویژهای را ایجاب میکند که ضرورت انضباط مالی و پولی است. در زمینه وثایق، نظام بانکی میتواند با وسعت نظر، داراییهای مالی، فیزیکی و ابزارهای نوین را نیز به خدمت بگیرد که در این زمینه نظام بیمهگری نیز میتواند به کمک بیاید، در خصوص شرایط بازپرداخت نیز با توجه به رکود حاکم و شرایط بنگاهها لحاظ کردن دوره تنفس معقولی ضرورت تام دارد و سپس طولانی کردن دوره بازپرداخت کمک شایانی را به بنگاهها خواهد کرد.
باید دقت کرد که هرگونه سوءمدیریت یا اهمال در اعمال این دو مشوق به عمیقتر شدن زخمها و مشکلات منجر میشود و نه در کوتاهمدت و نه در بلندمدت آثار مثبتی نخواهد داشت. آنچه کارآمدی این سیاست را میتواند تضمین کند، تقویت بانک مرکزی است. واقعیت این است که در اثر رفتارهای نادرست سالهای گذشته، بانک مرکزی هنوز دچار ضعف اجرایی است. اگر چه در یک سال گذشته، تلاش بیوقفه برای بازگرداندن انضباط پولی و تعیین و رعایت خط قرمزهای لازم اقدام درخور تقدیری از سوی بانک مرکزی بوده، اما هنوز این بانک به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور، آن گونه که مثلا در اواخر دوران مرحوم نوربخش بود، نرسیده است. اگر این ضعف برطرف نشود ممکن است دستاوردهای یکساله اخیر نیز ماندگار نباشد.
بنابراین اگر بخواهیم پاسخ پرسش مطرح شده را جمعبندی کنیم، علاوه بر اقدامهای بلندمدت اساسی که ذکر شد، راهکار مناسب پیشنهادی در کوتاهمدت، اعطای تسهیلات برای حل مشکل سرمایه در گردش بنگاهها، آسانسازی شرایط اخذ وام برای آن دسته از بنگاههای بخش پیشران اقتصاد است که دلایل توجیهی و علمی متقنی را برای نیاز خود داشته باشند و در این رابطه تخصیص رقمی حداقل در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماههای آینده ضرورت دارد.
ارسال نظر