ضرورت «بازی جوانمردانه مالی»

احمدرضا براتی کارشناس حقوقی فوتبال معاون حقوقی اتحادیه فوتبال ایران انتشار میزان دستمزد بازیکنان و سایر اعضای تیم لیگ برتری فوتبال، موضعگیری‌های متفاوتی را در بین کارشناسان در پی داشته است و این اقدام در پی آن صورت گرفت که سازمان لیگ برتر فوتبال ایران در پی افزایش چشمگیر دستمزدها و متعاقبا مشکلات ایجاد شده برای دو تیم پرطرفدار پایتخت در فصل گذشته مبادرت به تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها کرد. کنترل جریانات مالی و تلاش در جهت کند کردن روند رو به افزایش دستمزدها، سال‌هاست که در تمام دنیا تبدیل به یک ضرورت شده بنابراین پرداختن به آن، دیگر مناسبتی ندارد. اما به موازات آنکه دنیای فوتبال و ورزش در این نظریه به یک اجماع نسبی رسیده‌اند اما کماکان در خصوص راه‌حل‌های آن، اختلاف نظر وجود دارد. آنچه در حال حاضر در بین ۵۳ کشور اروپایی تحت عنوان «بازی جوانمردانه مالی»، تبدیل به قانون شده و در حال اجرا است، دستاوردی است که از سال ۲۰۰۴ میلادی کلید آغاز پروژه آن زده شد و پس از کش و قوس فراوان سرانجام در سال ۲۰۱۰ میلادی مقررات آن به تصویب رسید. چیزی نزدیک به ۶ سال طول کشید تا مقرراتی که قرار است جریانات مالی باشگاه‌های فوتبال را کنترل کرده و به شفاف‌سازی یاری برساند به مرحله تصویب و اجرا برسد و بررسی اجمالی این قانون نشانگر ساز و کار دقیقی است که در این ۶ سال برای این مهم اندیشیده شده است؛ از مشوق‌ها گرفته تا تنبیهات، از الزامات مالیاتی تا معافیت‌های مالیاتی، از طبقه‌بندی باشگاه‌ها تا هیات نظارتی که وظیفه آن نظارت بر حسن اجرای مقررات است و سرانجام روش انتخاب اعضای این هیات نظارت و البته ضمانت اجراهای بسیار سختگیرانه برای باشگاه‌هایی که احتمالا از این مقررات سرپیچی کنند. همه و همه به دقت پیش‌بینی شده و در مدت زمانی که از اجرای این مقررات گذشته می‌توان گفت که در اجرای آن هم کاملا جدی هستند. در نقطه مقابل، آنچه در فوتبال ما اتفاق افتاده این بوده که همیشه با کمترین بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، تصمیماتی اتخاذ شده که اگرچه احتمالا از سر دلسوزی و خیرخواهی بوده اما کمترین بازدهی را داشته و در پاره‌ای مواقع نتیجه عکس هم داده است. نمونه بارز آن تصمیم چند سال قبل سازمان لیگ به تعیین سقف قرارداد بود برای آنچه که می‌توان به بازیکنان یا مربیان تحت عنوان دستمزد پرداخت کرد و البته فقط چند ماه برای اثبات نادرستی و غیرکارشناسی بودن این تصمیم خلق‌الساعه مدیریتی کافی بود. آنچه اکنون در حال رخ دادن است نیز بی‌شباهت به همان فرآیند شکست‌خورده نیست چرا که به جرات می‌توان گفت کار کارشناسی مدونی روی آن صورت نگرفته، مقررات متناسب برای آن تدوین نشده، ضمانت‌های اجرایی مناسب و قابل اجرایی برای آن دیده نشده و موارد و کمبودهای عدیده دیگری از این دست.

در این بین و صرف‌نظر از درست یا غلط بودن چنین تصمیمی، مشخص نیست که این تصمیم به انتشار میزان دستمزدها از کجا سر برآورده است؟ اینکه آیا انتشار این موارد وجهه قانونی دارد یا برخلاف قانون است، خود بحث مفصل قانونی است که شاید در حوصله خواننده غیرحقوقدان نباشد اما اجمالا اینکه از یکسو انتشار قراردادها بدون رضایت طرفین یک قرارداد اصولا امری قانونی به نظر نمی‌رسد و از دیگر سو برای الزام ایشان به انتشار نیز، صرفا یک تصمیم مدیریتی و ابلاغ این تصمیم در قالب یک بخشنامه یا دستورالعمل کافی نیست و بلکه اصولا لازم‌الاجرا نخواهد بود و جالب اینکه اگر چنانچه احتمالا مواردی خلاف واقع اعلام شود فعلا و براساس مقررات موجود، قابل مجازات به نظر نمی‌رسد.

بنابراین و در جمع‌بندی باید گفت که تاخیر در آغاز یک پروسه قانونی که هدف آن اصلاح یک ساختار معیوب است بسیار پسندیده و مقرون به‌صرفه‌تر از آغازی نیم‌بند و عجولانه است که فاقد هرگونه عقبه کارشناسی و قانونی است، چرا که نه‌تنها نتیجه نمی‌دهد بلکه و به‌عنوان مثال در موضوع مورد بحث، تالی فسادهای متعددی در پی دارد که رفع و رجوع آنها بسیار زمان‌برتر و هزینه‌سازتر از اصل موضوع خواهد شد و اصولا چرا باید حرفی از دهان مدیران و مسوولان خارج شود که اجرای آن ناشدنی بوده و منجر به لوث شدن سایر تصمیمات آنها خواهد شد.