بازار به دست فعالان آن سپرده شود
رامین ربیعی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران شاخص کل پس از رشد بی سابقه ۱۳۰ درصدی در فاصله دی ماه ۹۱ تا دی ماه ۹۲، طی ۶ ماه گذشته۲۰ درصد افت کرد. این رخداد در حالی با اعتراض فعالان بورسی همراه شد که اتفاق عجیبی برای بازار سرمایه کشور رخ نداده و نوسان جزو ذات بازار سرمایه است. در نظر داشته باشید که رشد اقتصادی سال ۹۱، منفی ۶ درصد بود و این رقم در بهترین سناریو برای سال ۹۲ به حدود صفر رسیده است. آزادی در معامله منطق بازار سرمایه است
ایجاد محدودیت در معاملات و طرحهای حمایتی از بازار سرمایه باعث ایجاد انتظارات بی مورد از سازمان بورس و دولت میشود؛ درحالیکه برای بازگشت رونق به بازار سرمایه باید روند معاملاتی بازار سرمایه به عهده فعالان این بازار گذاشته شود و با توجه به عرضه و تقاضای واقعی بورس شکل بگیرد.
رامین ربیعی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران شاخص کل پس از رشد بی سابقه ۱۳۰ درصدی در فاصله دی ماه ۹۱ تا دی ماه ۹۲، طی ۶ ماه گذشته۲۰ درصد افت کرد. این رخداد در حالی با اعتراض فعالان بورسی همراه شد که اتفاق عجیبی برای بازار سرمایه کشور رخ نداده و نوسان جزو ذات بازار سرمایه است. در نظر داشته باشید که رشد اقتصادی سال ۹۱، منفی ۶ درصد بود و این رقم در بهترین سناریو برای سال ۹۲ به حدود صفر رسیده است. آزادی در معامله منطق بازار سرمایه است
ایجاد محدودیت در معاملات و طرحهای حمایتی از بازار سرمایه باعث ایجاد انتظارات بی مورد از سازمان بورس و دولت میشود؛ درحالیکه برای بازگشت رونق به بازار سرمایه باید روند معاملاتی بازار سرمایه به عهده فعالان این بازار گذاشته شود و با توجه به عرضه و تقاضای واقعی بورس شکل بگیرد. تشویق مسوولان به خرید سهام و خودداری از فروش سهام توسط حقوقیها، یک نوع دخالت در بازار سرمایه به حساب آمده و نتیجه عکس خواهد داشت. حال آنکه اگر قیمتها به نقاط جذاب رسیده باشند، سرمایهگذاران مشتاقانه و بدون لزوم به تشویق دیگران وارد بازار میشوند.
معاملات بدون محدودیت رمز رونق بورس
عبارت مشترک در تعریف بورس در سطح جهانی، بدون محدودیت بودن خرید و فروش در معاملات است. دخالتها و حمایتهای دولتی از بورس باعث خدشه دار کردن مفهوم بورس میشود. اغلب این دخالتها باعث برهم خوردن تعادل بازار میشود؛ اینکه دولت دعوت به حضور افراد در بورس کند و سود مشخصی برای آنها در نظر بگیرد مفهوم بورس را نقض کرده است. برخی به دخالت کشورهای غربی بهویژه آمریکا در روند بورسهای آمریکایی طی بحران جهانی سال ۲۰۰۸ اشاره میکنند؛ باید توجه کرد که اولا بحران اقتصادی آمریکا یکی از جدیترین بحرانهای تاریخ آن کشور بود، ثانیا بورسهای آمریکایی با اقتصاد این کشور پیوند عمیقی دارند و افت سریع و ۵۰درصدی بورس آمریکا میتوانست باعث ورشکستگی صدها شرکت و رکود طولانی مدت اقتصاد آمریکا و حتی اقتصاد جهانی شود با این همه هنوز هم تا به امروز بسیاری از کارشناسان به شدت سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را نقد میکنند. در هر صورت مقایسه آمریکا در سال ۲۰۰۸ با ایران در سال ۲۰۱۴ درست نیست، زیراکه ما دچار بحران ورشکستگی اقتصادی نشدیم و فقط بورس دچار یک اصلاح قیمت طبیعی پس از یک رشد افسار گسیخته شدهاست.
دامنه نوسان و حجم مبنا عامل عدم تعادل قیمتی
تنها در ایران دامنه نوسان و اعمال حجم مبنا برای جلوگیری از نوسان قیمتی سهم در نظر گرفته شدهاست؛ این پدیده باعث کند شدن روند تعادل قیمتی سهمها میشود و ریسک بازار را افزایش میدهد. افت ۲۰ درصدی شاخص کل که از دی ماه ۹۲ آغاز شده میتوانست تا پایان سال ۹۲ به پایان برسد، اما چنین محدودیتهایی باعث کُند شدن ریزش سهام شدند و فرسایشی شدن افت بازار باعث ایجاد جو نگرانی و بیاطمینانی در بورس شد. اگر چنین محدودیتهایی در بورس تهران موجود نبود بازار سرمایه کشور خیلی زودتر میتوانست از شرایط رکود خارج شود.
افزایش ریسک بورس، نتیجه حمایتها
طی ماههای اخیر شاهد اجرای طرحهایی برای حمایت از بازار سرمایه بودیم که غالبا به دو نکته تکیه داشت. کاهش عرضه سهام و افزایش تقاضا برای خرید سهام. این دو عامل علاوهبر افزایش ریسک بازار باعث خروج قیمت سهام از تعادل میشود. زمانی که قیمت سهم بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله میشود وطرحهای حمایتی کف قیمتی سهم را میبندد؛ افراد و شرکتهایی که مبتنی بر تحلیل کارشناسانه سرمایهگذاری میکنند برای خرید اشتیاق نشان نخواهند داد، زیرا اعتقاد به گرانی سهام دارند. در نتیجه تقاضا برای سهام کاهش مییابد. همچنین استفاده از منابع دولتی برای حمایت از بازار، به خطر انداختن پول و سرمایه بیتالمال است. زیرا که منابع موجود در بانکها و بیمهها متعلق به عموم مردم است که اکثرا هیچ ارتباطی با بورس و سرمایهگذاری در آن ندارند و حاضر نیستند منابع خود را برای حمایت از بورس به خطر بیندازند.
دولتها نه در ایران و نه در سایر کشورها توان کنترل بورسها را ندارند؛ دولتها اولویتهای مهمتری برای خرج کردن منابعشان دارند. حمایتهای دولت و سازمان بورس نیز در کوتاهمدت میتواند موثر باشد اما در بلندمدت نتیجه عکس خواهد داشت و ریسک بورس را بالا میبرد. به عنوان مثال طرح افزایش میزان وام اعطایی از جانب کارگزاریها به شرکتهای حقوقی برای ایجاد عرضه در بازار شاید طرح خوبی بهنظر آید، ولی در صورتی که بازار سرمایه افت بیشتری را تجربه کند و شرکتهای حقوقی توان پرداخت وام را نداشته باشند؛ کارگزاریها را با انبوهی از مطالبات، معادل چندین برابر سرمایهشان، مواجه میکند که قابلیت وصول را ندارند که این امر میتواند باعث ورشکستگی صنعت کارگزاری در کشور شود.
تبعات دخالت دولتیها در بورس
طرحهای حمایتی از بورس علاوهبر افزایش ریسک بورس، باعث ایجاد معضلات دیگری میشود مانند:
۱. خطر اخلاقی مدیران (MoralHazard): مدیرانی که سهام شرکتها را با قیمتهای بالا خریدهاند، پس از افت قیمتی سهام با حمایتهای دولتی و سازمان بورس میتوانند از زیان خارج شوند و این موضوع میتواند مدیران شرکتهای سرمایهگذار و صندوق گردان را بیپرواتر کند، زیرا به جای پاسخگویی در برابر عملکرد ضعیف خود، حالا به طرحهای حمایتی از بورس امیدوار میمانند و ناکارآمدی خود را تحت چنین طرحهایی پنهان میکنند. اجرای چنین طرحهایی ریسک پذیری این مدیران را بالا میبرد که به نوبه خود بسیار خطرناک است.
۲. سلب حس مسوولیتپذیری از مردم: از دیگر تبعات چنین طرحهای حمایتی، تشدید رفتار تودهوار از جانب مردم خواهد بود. مردم با مشاهده این حمایتها دیگر مسوولیت سرمایهگذاریهای نابخردانه خود را نخواهند پذیرفت و باز هم تودهوار و بدون مطالعه و تحقیق لازم به سرمایهگذاری ادامه میدهند و هرازچندگاهی به حباب قیمتی در مسکن، طلا، بورس و... دامن خواهند زد.
ارسال نظر