قانون طلایی اخلاق ؛ راه حل کاهش نقش دولت در اقتصاد

دکتر رحمت‌الله علی رحیمی پژوهشگراقتصاد اسلامی در باب رقابتی کردن اقتصاد ایران ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد ایران با چند ویژگی مهم از اقتصاد سایر کشورهای جهان قابل تفکیک است: یکم آنکه نه از الگوی اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری با برنامه‌ریزی بازار رقابت کامل و نه از الگوی اقتصاد کشورهای سوسیالیستی یا مشابه پیروی می‌کند، ضمن آنکه با توجه به پشتوانه مکتب اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون و متاسفانه الگوی اقتصاد اسلامی به صورت نظام‌مند برنامه‌ای و مصوب نیز ارائه شده است. دوم آنکه به‌رغم وجود منابع سرشار خدادادی، اقتصاد این کشور جایگاه خود را نیافته است و در یک کلام، ثمره این اقتصاد بالقوه، سر سفره نیامده است. موانعی که سازمان‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی ایجاد می‌کنند ،

مهم‌ترین موانع شکل‌گیری اقتصاد رقابتی در ایران است.

ایجاد و تقویت رقابت در فضای اقتصاد ایران قبل از هر چیز به ساختار و چارچوب‌ نظام سیاسی و قوانین اساسی کشور و در مرحله دوم به اندیشه و تفکر دولتمردان حاکم به عنوان سازمان‌ها و نهادهای رسمی کشور ارتباط دارد، بنابراین امکان تغییر در میان مدت بعید است همان گونه که تجربه حدود ۳۰ سال نبرد اندیشه‌ها در باب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد که نهایتا در سال ۸۶ با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تنها به ایستگاه تصویب قانون رسیدیم؛ حال اجرای آن بماند. البته به این دلایل باید دلایل موجه دیگری چون تجربیات و عاقبت ناخوشایند برخی خصوصی‌سازی‌ها را که در افکار دولتمردان تاثیر گذاشته و نارضایتی دست‌اندرکاران، سهامداران و کارکنان را نیز افزود. اما نقش نهادها و سازمان‌های غیررسمی در ایجاد موانع از محدوده قابل تصور فراتر رفته است تا جایی که توانسته برنامه‌ریزی نهادهای رسمی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این تاثیر از طریق فرآیند نیروی انسانی و به وسیله رسوخ فرهنگ شبه کار

در مدیران میانی- عادت به کار دولتی- فقدان نظارت بر کارکردها- جذب مدیران براساس ارتباط و... باعث شده است تا در سطوح پایین‌تر از کارگزاران دولت و مدیران میانی از انتقال شرکت‌ها و کارخانه‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی و در نتیجه ایجاد اقتصاد رقابتی جلوگیری شود. انحصارگران- رانت‌خواران و باندهای فساد هم که در این زمینه فعال هستند، عوامل غیررسمی عدم ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد بوده‌اند. اقتصاد به شدت نفت زده ایران و منابع مالی هنگفت درآمد نفتی و طعم شیرین آن باعث شده که دولت این طعمه اقتصاد کشور را به راحتی رها نکند و با توجه به اینکه کلیه پیشنهادها و عملیات اجرایی تاکنون اثرگذار نبوده است، بنابراین تنها راهی که البته قبل از شکایت به خدا بردن می‌ماند موعظه اخلاقی دولت است که ان‌شاءالله کارساز واقع شود. در فلسفه اخلاق و باب فضلیت‌های اخلاقی یکی از شاخص‌های سنجش امور اخلاقی قاعده و قانونی است که به نام قانون طلایی یا قاعده زرین معروف شده است.این قانون می‌گوید«هرچیزی که برای خود می‌پسندید برای دیگران نیز بپسندید.» نگارنده دولت را به این قانون ارجاع می‌دهم، دولت همیشه و به‌خصوص در سال‌های اخیر به‌دلیل آنکه بتواند جلوی مصرف بی‌رویه و اسراف و تبذیر مردم را بگیرد قیمت حامل‌های انرژی نفت و گاز و بنزین را بسیار گران کرده است که اگر این کار مثبت و خوب بوده است حال باید ترتیبی اتخاذ شود که منابع و درآمدهای حاصل از نفت و گاز و صادرات آن که نعمت خدادادی است وانفال شمرده می‌شود به‌راحتی، به رایگان یا با قیمت ارزان در اختیار دولت هم قرار نگیرد، چرا که با آن تشکیلات و حوزه اقتصادی خود را وسیع‌تر می‌کند. بدل قانونی این پیشنهاد می‌تواند این‌گونه باشد که نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس با تصویب قانون آن‌هم از نوع شاق آن دولت را به مصرف کمتر درآمدها و منافع حاصل از نفت مجبور کنند تا دولت نیز به‌رها کردن بخشی از اقتصاد تن در دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که اقتصاد رقابتی به مفهوم مورد نظر اندیشمندان تنها در فضای کسب‌وکار بخش خصوصی معنا می‌دهد، بنابراین لازمه رقابتی‌شدن اقتصاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور است و به بیانی دیگر رقابتی‌شدن اقتصاد به معنای کاهش نقش دولت در اقتصاد و مترادف خصوصی‌سازی است. تقویت رقابت اقتصادی در بالاترین درجه می‌تواند مانع بروز فساد و نیز گسترش آن شود. رقابت اقتصادی از این دیدگاه که کلیه حرکات و فعل و انفعالات کنشگران اقتصادی مورد رصد و زیر ذره‌بین رقبا قرار می‌گیرد احتمال فساد را از جنبه افشا شدن و از جنبه خلاف مقررات و قوانین عمل کردن بسیار کاهش می‌دهد، ضمن آنکه در فضای اقتصاد رقابتی به دلیل وجود شفاف بودن بازارهای تولید، توزیع و مصرف و گسترش دامنه این شفافیت به کلیه حوزه‌های تامین و مصرف منابع مالی، می‌توان امید داشت که بسیاری از فسادهای اقتصادی در نقطه شروع آن کشف و خنثی شود. یکی دیگر از ثمره‌های این اقتصاد، تعمیم و الگوپذیری فرهنگ رقابت در سایر حوزه‌های اجتماعی است، به‌عنوان مثال مطبوعات و بخش اطلاع‌رسانی جامعه نیز در این فضا، طالب رقابتی‌شدن و میل به خصوصی‌شدن هستند که اگر بخشی از این آرزو نیز برآورده شود مطبوعات آزاد می‌توانند در فضای رقابتی شدن اقتصاد با دلگرمی و به سهولت، بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌ها را مورد نقد قرار دهند و لانه فسادها و منشأ آن را افشا کنند. به بیانی هرگونه حرکات اقتصادی مورد دیده‌بانی مطبوعات آزاد قرار می‌گیرند و در تیررس نقد آنها واقع می‌شوند. بنابراین در فضای اقتصاد رقابتی کلیه عوامل اجرایی از قبیل - کارفرما، صنعتگران، بانک‌ها، کارآفرینان، توزیع‌کنندگان محصولات، مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان و کلیه نهادهای اقتصاد ،

جهت بالا بردن سود اقتصادی خود حاضر به همکاری با مطبوعات آزاد می‌شوند و این مساله هرچه بیشتر به شفافیت اقتصاد کمک می‌کند و شفافیت نیز به کاهش فساد می‌انجامد.