دو بال پرواز در آسمان اقتصاد رقابتی

حسین ساسانی عضو شورای ‌اتاق ‌فکر مهندسان‌برجسته فرهنگستان علوم شاخص رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، از طریق دو عامل قابل سنجش است، عوامل درون بنگاهی و عوامل مربوط به محیط برون سازمانی یا همان محیط کسب‌و‌کار. عوامل درون بنگاهی که زیرساخت‌ها، قابلیت‌ها و ویژگی‌های بنگاه را شامل می‌شود خود به دو بخش قابل تقسیم است، سرمایه‌های نامشهود و سرمایه‌های مشهود. نتیجه تحقیقی که از سال ۱۹۸۰ آغاز شده و از آن پس، هر ۱۰ سال یک‌بار تکرار شده است، در بار نخست نشان داد که ۶۵ درصد ارزش واقعی هر بنگاه مربوط به دارایی‌های مشهود و تنها ۳۵ درصد ارزش واقعی بنگاه با دارایی‌های مشهود در ارتباط است؛ اما ۱۰ سال بعد یعنی در دور دوم این مطالعات، نتیجه کاملا برعکس شد و سهم ۳۵ درصدی سرمایه‌های مشهود و تاثیر ۶۵ درصدی دارایی‌های نامشهود را نشان داد. و این نسبت در دوره‌های بعد همچنان به نفع سرمایه‌های نامشهود در حال تغییر بود به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۰ این نسبت به نفع دارایی‌های نامشهود، به ۸۵ و ۱۵ درصد رسید. در نهایت، نکته قابل استنتاج از نتایج این تحقیق آن است که سرمایه‌های نامشهود تاثیر بسزایی در موفقیت بنگاه‌ها دارند.

پس از آنکه به اهمیت و نحوه تاثیر عوامل درون بنگاهی اشاره شد، اکنون نوبت پرداختن به ویژگی‌ها و تاثیرات محیط برون‌سازمانی است که با اصطلاح محیط کسب‌و‌کار از آن نام برده می‌شود. آنچه تعیین‌کننده مختصات و کارآمدی محیط کسب‌وکار است در واقع در ارتباط مستقیم با دولت، سیاست‌گذاران و مجریان اقتصاد کلان است و چندان در کنترل سازمان‌ها نیست. برای مثال تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و روابط خارجی و بین‌الملل، همگی متغیرهایی هستند که بر فعالیت و بهره‌وری بنگاه‌ها اثرگذارند و اساسا در اختیار بنگاه‌ها قرار ندارند و برای اینکه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و مدیران سازمان‌ها بتوانند، با تمام قوا در بازارهای داخلی و خارجی حضور یابند و توان رقابت با دیگر رقبا را داشته باشند، باید این بستر مهیا باشد و محیط کسب‌و‌کار به عنوان یک عامل بازدارنده عمل نکند. ازاین‌رو، این دو عامل درونی و برونی را می‌توان به دوبال که لازمه پرواز در فضای رقابت اقتصادی کشور است توصیف کرد، که هر دو به نوبه خود برای حضور در بازارها و استمرار حیات و بقا در کنار دیگر فعالان اقتصادی ضروری است. پس از این مقدمه که نگاهی بود کلی به موضوع رقابت‌پذیری، در بررسی جایگاه و وضعیت ایران در این شاخص، باید گفت که متاسفانه، از هر دو منظر کشور ما از شرایط مطلوبی برخوردار نیست؛ به این معنا که نه سازمان‌های ما از توانایی‌های انسانی و اطلاعاتی و سازمانی مکفی برخوردارند و نه محیط کسب‌و‌کار در کشور ما استانداردهای لازم را دارد؛ به عبارتی فضای اقتصادی کشور ما رقابتی نیست. به‌رغم تاکید بیشتر بر فضای کسب‌و‌کار به عنوان عامل بازدارنده، از دیدگاه نگارنده، اگر نگوییم که عوامل درون بنگاهی تاثیرگذار ترند، دست‌کم می‌توان گفت که به لحاظ اهمیت، با عوامل محیطی و بیرونی برابری می‌کنند. از همین منظر می‌توان به شاخص کارآمدی هیات‌مدیره‌های شرکت‌های ایرانی اشاره داشت که در رتبه‌بندی کشورها بر اساس این شاخص، جایگاه قابل قبولی نیست و بیانگر پایین بودن قابلیت‌های مدیریتی در سازمان‌های ما است یا در ارتباط با شاخص استفاده از فناوری و تکنولوژی‌ها که باز هم به‌دلیل بی‌اطلاعی مدیران از سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌روز، ایران رتبه خوبی ندارد و همین عامل از سوی دیگر باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های سازمان می‌شود. اینها، در کنار بلاتکلیفی وضعیت اقتصادی کشور، به دور شدن هر چه بیشتر اقتصاد ما از فضای رقابتی دامن می‌زند. برای توضیح بیشتر این نکته باید گفت که در کشورهای پیشرفته مدل اقتصادی مشخصی وجود دارد که بر اساس آن خط مشی فعالیت‌های اقتصادی مشخص می‌شود و فعالان اقتصادی با اعتماد به رویه‌ها و قوانین باثبات و مشخص، چشم‌انداز قابل تصوری از کار و آینده فعالیت‌های خود دارند، که در ایران به‌دلیل نبودن اینچنین مدلی، قاعدتا چنین ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت وجود ندارد. واقعیت این است که برای سامان دادن به فعالیت بنگاه‌ها، شکستن انحصارات دولتی اولین گامی است که برداشتن آن ضروری است. همین‌طور کنترل تورم و خروج از رکود، به‌علاوه بهبود و گسترش رابط بین‌الملل و برقرار کردن اتحاد استراتژیک با کشورهای دیگر، از جمله اقداماتی است که با بهبود فضای اقتصادی کشور باعث رونق گرفتن فعالیت بنگاه‌ها و رفتن به سوی داشتن اقتصادی پویا و رقابتی می‌شود. اشاره به این نکته جالب است و آن اینکه مشکلات کنونی فرا روی رقابتی شدن و رشد اقتصاد، مسائلی نیست که به تازگی به‌وجود آمده یا طرح شده باشد؛ برای تایید این مدعا، همین بس که بدانیم در سال ۱۳۵۴ که گروهی از بانک جهانی، برای بررسی مشکلات اقتصاد ایران در راستای رقابتی شدن به ایران آمدند، سه عامل عمده را در توضیح وضعیت موجود برشمردند: تورم لجام‌گسیخته، بیکاری و بهره‌وری پایین. اکنون هم پس از گذشت سی و اندی سال، وضع به همان منوال است و دلایل مذکور که توجیه‌کننده وضعیت موجود نیز هستند، کماکان به قوت خویش باقی هستند. اما اینکه چرا پس از این همه سال، با علم بر دلایل و اشراف بر شرایط موجود، تغییری حاصل نشده، تنها به این خاطر است که ما در کشور، به حل مقطعی و سطحی مسائل عادت کرده‌ایم و هیچ‌گاه در پی آن نبوده‌ایم که یک بار برای همیشه، با یک برنامه اساسی و بلندمدت، مسائل را به صورت ریشه‌ای سر و سامان دهیم و همواره تنها کاری که انجام داده‌ایم رفع و رجوع موقتی امور بوده است. در این راستا اگر بخواهیم اقدامی اساسی و بنیادین انجام دهیم، بهتر است که توجه خود را به نیروی انسانی معطوف کنیم؛ تنها از این طریق است که هر دو عامل تاثیرگذار بر شاخص اقتصاد رقابتی، یعنی عوامل درون بنگاهی و عوامل برون بنگاهی بهبود می‌یابند. از دیدگاه نگارنده، ضعف ما در حیطه مدیریت اقتصادی مسلم است است، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. در مقام مقایسه باید به وضعیت کشور در والیبال اشاره کنم؛ اینکه والیبال ما توانسته در عرصه‌های بین‌المللی اینچنین خوش بدرخشد، تنها و تنها در نتیجه توجه به توانمندی‌های داخلی در این عرصه و جبران کاستی‌ها در این بخش از طریق وارد کردن نیروی حرفه‌ای از خارج از کشور بوده است. به همین ترتیب هم، اگر می‌خواهیم در زمینه اقتصاد و صنعت شاهد شکوفایی و درخشش کشور در سطح جهان باشیم، با محوریت توجه به نیروی انسانی که در واقع مقدمه ایجاد دیگر تحولاتی است که باید واقع شود و پیش‌تر ذکر آن رفت، باید سراغ افرادی برویم که در این حوزه‌ها حرف اول را می‌زنند و اگر در میان نیروهای داخلی چنین کسانی وجود ندارند، باید از متخصصان خارجی کمک گرفت و از آنها برای آمدن به کشور دعوت کرد، همچنان ‌که در مورد هدایت تیم‌های ورزشی چنین کاری انجام می‌شود. اما اینکه نفتی بودن اقتصاد ایران تا چه میزان به غیررقابتی بودن اقتصاد دامن می‌زند، باید گفت که این موضوع به خودی خود ابدا قابل طرح نیست؛ چرا که بسیاری از کشورهای دنیا با وجود داشتن منابع نفتی سرشار و با کیفیت، جزو اقتصادهای پیشرو هستند. بنابراین مشکل این نیست؛ بلکه حاکم بودن مکانیزم‌های دولتی نادرست سبب شده که دولت خود را مالک نفت بداند و با قدرتی که درآمد حاصل از این منابع به او می‌دهد، در همه امور دخل و تصرف ‌کند و به جای اینکه صرفا به وظیفه خود که همان حاکمیت است بپردازد، در فعالیت‌های اقتصادی دخالت گسترده داشته باشد و عملا بنگاهداری کند و این عامل، مانع رشد اقتصاد خصوصی و مردمی است.