ساختار اقتصاد ما و همسایگان «مکمل» نیست

دکتر یحیی فتحی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نگرانی‌های کشورهای درحال توسعه در خصوص پیامدهای منفی و به یکباره آزادسازی تجاری به همراه ملاحظاتی که پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت، باعث شده است در اغلب موارد کشورهای جهان برای حفظ روابط تجاری خارجی خود و نیز برای حفظ موقعیت خود در مرزبندی‌های موجود در اقتصاد و سیاست جهانی، به رویکرد «منطقه‌گرایی» و ایجاد ترتیبات تجاری مختلف، نظیر موافقتنامه‌های تجارت آزاد (FTA) یا تجارت ترجیحی (PTA)، به‌عنوان مقدمه‌ای برای رویکرد جهانی شدن و مصونیت از پیامدهای منفی و یکباره آن، روی بیاورند. کارشناسان تجارت بین‌الملل، «منطقه‌گرایی» را به‌عنوان بندرگاهی امن و به‌منزله ابزاری برای رویارویی کشورهای در حال توسعه با فراز و نشیب‌های بازارهای جهانی تلقی می‌کنند. آنها همچنین منطقه‌گرایی را دریچه‌ای برای اصلاح خط‌مشی‌های داخلی می‌دانند. بر اساس تئوری‌های تجارت بین‌الملل، ایجاد یک موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای، دارای دو اثر متفاوت است:

الف) «منافع» موافقت‌نامه تجاری، که عبارت است از «خلق تجارت»: به عبارت دیگر، انتظار می‌رود که پس از تشکیل موافقت‌نامه تجاری، به دلیل اختلاف هزینه‌های تولید بین تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان درون موافقت‌نامه تجاری، تجارت بین کشورهای عضو گسترش پیدا کند. به این ترتیب مصرف‌کنندگان کشور به جای خرید گران از تولیدکنندگان داخلی به سمت عرضه‌کنندگان دارای قیمت پایین در بین کشورهای عضو موافقت‌نامه می‌روند.

ب) «هزینه‌های» موافقت‌نامه تجاری، که عبارت است از: «ایجاد انحراف در الگوی تجارت خارجی کشورهای عضو»: به عبارت دیگر، در شرایط تشکیل یک موافقت‌نامه تجاری مصرف‌کنندگان کشورهای عضو از هزینه‌های پایین‌تر عرضه‌کنندگان در بازار جهانی (کشورهای غیر عضو) محروم شده و هزینه‌های بالای تولیدکنندگان درون موافقت‌نامه به آنها تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها، به‌ویژه اگر کشورها بعد از عضویت در موافقت‌نامه محدودیت‌های تجاری تبعیض علیه کشورهای غیرعضو را افزایش دهند، تشدید می‌شود.

اما از آنجا که هدف غایی «تجارت آزاد جهانی» است، چنانچه ترتیبات تجاری منطقه‌ای برای هدف اصلی یعنی رفع موانع تجارت چندجانبه گام بردارند، سنگ بنای تجارت آزاد جهانی به‌طور صحیح گذاشته خواهد شد. همچنین اگر ترتیبات منطقه‌ای حاضر به پذیرش این امر شوند، انحراف تجاری به حداقل رسیده و شرایط دسترسی آسان به منابع و کالاها برای تمام کشورها فراهم خواهد شد. اما اینکه کدام‌یک از دوجنبه آثار مثبت یا منفی تشکیل موافقت‌نامه تجاری بر دیگری غالب می‌شود و برآیند عضویت در یک موافقت‌نامه تجاری برای کشورهای عضو منفعت خالص یا زیان خالص خواهد بود، بسته به ترکیب کشورهای عضو و ساختار تجارت خارجی آنها دارد. بر این اساس:

۱) اگر درجه «تکمیل تجاری» کشورهای درون موافقت‌نامه بالا باشد، نظیر آنچه در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسه‌آن شاهد هستیم، در آن صورت منافع ترتیبات منطقه‌ای قابل ملاحظه خواهد بود و تشکیل موافقت‌نامه تجاری به توسعه تجارت درون منطقه، توسعه مزیت‌های نسبی کشورهای عضو، تنوع صادراتی و نهایتا رشد سریع و افزایش رفاه اقتصادی کشورهای عضو خواهد انجامید.

۲) اگر درجه «تکمیل تجاری» کشورهای عضو در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، نظیر «نفتا» و «مرکوسور»، در آن صورت هزینه‌های گرایش منطقه‌ای بر منافع آن غالب شده و ایجاد موافقت‌نامه تجاری نه تنها کمک چندانی به توسعه تجارت درون منطقه و تنوع مزیت‌های صادراتی کشورهای عضو نمی‌کند، بلکه عملا سبب انحراف در الگوی تجارت کشورهای عضو به سمت تولید و صادرات کالاهایی می‌شود که در شرایط تجارت آزاد، به دلیل عدم مزیت نسبی و رقابتی، قادر به صادرات آنها نخواهد بود.

۳ مولفه افزایش‌دهنده منافع تجارت آزاد منطقه‌ای

از سوی دیگر، بر اساس مبانی اقتصاد خُرد تجارت بین‌الملل، میزان اثربخشی یک موافقت‌نامه تجاری در توسعه تجاری کشورهای عضو به سه عامل اساسی بستگی دارد:

الف) اختلاف بین هزینه‌های تولید داخلی و هزینه‌های تولید کشورهای عضو موافقت‌نامه: بر این اساس هرچه اختلاف بین هزینه‌های تولید داخلی و هزینه‌های تولید سایر کشورهای عضو موافقت‌نامه بالاتر باشد منافع حاصل از موافقت‌نامه تجاری بیشتر خواهد بود. اگر هزینه تولید داخلی برای کالای خاصی از یک کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از هزینه‌های تولید سایر کشورهای عضو باشد، در آن‌صورت تولید آن کالا به لحاظ هزینه دارای مزیت نسبی بوده، لذا توسعه تجارت درون موافقت‌نامه، اولا امکان‌پذیر شده و ثانیا باعث توسعه مزیت‌های نسبی کشورهای عضو می‌شود. همچنین اگر هزینه تولید داخلی یک کالای خاص در مقایسه با هزینه‌های تولید سایر کشورهای عضو بالاتر باشد، در آن صورت واردات کالای مورد نظر از سایر کشورهای عضو، به دلیل مزیت نسبی هزینه‌ای آنها در تولید، به صرفه خواهد بود. به این ترتیب اگر اصل اختلاف هزینه‌های تولید برقرار باشد در آن صورت تشکیل موافقت‌نامه تجاری توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. در مقابل اگر الگوی تجارت خارجی کشورهای عضو مشابه باشد و اختلاف قابل قبولی در هزینه‌های تولید آنها وجود نداشته باشد، اولا تشکیل موافقت‌نامه تجاری دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود، ثانیا در صورت تشکیل موافقت‌نامه تجاری، این ترکیب از کشورها با ساختار تولید و الگوی تجاری مشابه، به توسعه تجارت درون منطقه، ارتقای مزیت‌های نسبی و تنوع صادرات کشورهای عضو کمک موثری نخواهد کرد.

ب) اختلاف بین هزینه‌های تولید کشورهای عضو با هزینه‌های تولید کشورهای غیر عضو (خارج موافقت‌نامه): هرچه اختلاف بین هزینه‌های تولید کشورهای درون موافقت‌نامه تجاری با هزینه‌های تولید کشورهای خارج از موافقت‌نامه (متوسط بازار جهانی) کمتر باشد، منافع حاصل از تشکیل موافقت‌نامه تجاری بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر در این حالت هزینه فرصت حضور در موافقت‌نامه تجاری پایین‌تر خواهد بود.

ج) کشش تقاضا: هر قدر کشش تقاضا بالاتر باشد، در آن صورت حضور در بلوک تجاری منافع بیشتری را نصیب کشورهای عضو خواهد کرد.

سودمندی تجارت آزاد با همسایگان؟

و اما در مورد امکان و سودمندی مبادله موافقت‌نامه تجاری ایران با کشورهای حوزه منطقه خاورمیانه ذکر چند نکته الزامی است. اول اینکه باید دید آیا اصول برشمرده که موفقیت حضور یک کشور در بلوک تجاری، در راستای توسعه مزیت‌های نسبی و صادرات، را محتمل می‌سازد در مورد کشورهای مورد نظر برقرار هست یا نه؟ بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته، ساختار خاص تجارت خارجی، پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری محدود و نهایتا درجه پایین «تکمیل تجاری» کشورهای همسایه ‌ایران، شرایطی را ایجاد کرده است که بر اساس این شرایط اصول پایه‌ای موثر بودن حضور کشور در بلوک تجاری، از جمله اصل اختلاف هزینه‌های تولید، برقرار نباشد. لذا با توجه به ساختار خاص اقتصاد و تجارت خارجی کشورهای منطقه، انتظار انتفاع تجاری کشور از بلوک‌های منطقه‌ای مذکور (توسعه مزیت‌های نسبی و صادرات صنعتی) امکان تحقق کمتری دارد.

به‌عنوان نمونه، سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، در پی افزایش اعضای آن از ۳ عضو به ۱۰ عضو سعی داشته است، با تکیه بر فلسفه تقویت مناسبات منطقه‌ای بر اساس منطق ژئوپلیتیک، به پویایی تازه‌ای دست یابد. به طوری که اعضا درصدد برآمده‌اند تا با توسعه ساختار جدید به شکل‌دهی اتحادیه اقتصادی قدرتمندی در منطقه جنوب غربی آسیا و در بخش مرکزی جهان اسلام کمک کرده و در الحاق حوزه‌های ژئوپلیتیک پیرامون خود نقش بالقوه را ایفا کند. لذا براساس مفاد موافقت‌نامه مذکور، توسعه تجارت درون منطقه از اهداف اصلی اکو بوده است. اما باید دید این هدف در عمل تا چه حد تحقق یافته یا امکان تحقق دارد.بررسی‌های اخیر مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) حکایت از آن دارد که طبیعت تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. عمده ‌این تغییرات به دلیل تغییر وضعیت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) اتفاق افتاده است. چنانچه می‌دانیم، در شوروی سابق تخصیص منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حتی نیروی کار ضرورتا بر مبنای ملاحظات اقتصادی نبوده، بلکه اصولا انگیزه‌های سیاسی ارجحیت داشته‌اند. لذا بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق، بازنگری در شرایط و ساختار تجارت خارجی کشورهای تحت پوشش آن نظام جایگاه ویژه‌ای یافت. این امر با توجه به عضویت ۶ کشور از این مجموعه در اکو آثار محسوسی بر عملکرد تجاری این سازمان داشته است.

بررسی ترکیب کالاهای تجاری (اقلام صادراتی) کشورهای منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از صادرات این کشورها مربوط به منابع طبیعی (محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و پتروشیمی و بعضا انواع پوشاک و منسوجات) می‌باشد. این در حالی است که، واردات این کشورها ترکیب متفاوتی داشته و منابع طبیعی جایگاهی در آن ندارد. دو قلم عمده از واردات کشورهای منطقه، بر اساس سهم از کل واردات آنها، عبارت از: تجهیزات و ماشین‌آلات و کالاهای بادوام. در بعضی از کشورهای مذکور بیش از ۸۰ درصد کل کالاهای مصرفی بادوام از طریق واردات تامین می‌شود. ضمن اینکه واردات بخش عمده اقلام مورد اشاره از کشورهای خارج از منطقه صورت می‌پذیرد.

به این ترتیب مقایسه ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی کشورهای منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که درجه تکمیل تجاری این کشورها در سطح پایینی قرار داشته، بنابراین این ترکیب خاص از کشورهای منطقه، به‌صورت بالفعل و بالقوه امکان توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو، به ویژه بین ایران و سایر کشورهای منطقه، را در حد بسیار پایینی قرار می‌دهد.

تجارت آزاد با ترکیه؛ پرمنفعت؟

البته، در میان کشورهای عضو تنها کشور ترکیه، به دلیل اقتصاد بازتر و ارتباط تجاری و سرمایه‌گذاری مناسب با اروپا، از تنوع تجاری نسبتا مناسبی برخوردار است، منتها به دو دلیل امکان توسعه روابط تجاری با کشور ترکیه نیز برای ایران محدود و حائز منافع کمتری است. اول اینکه، این کشور عمدتا در تولید و صدور منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و تا حدودی خودروسازی دارای مزیت نسبی و توان صادراتی است، که این اقلام نیز یا از زمینه‌های مزیت نسبی (منسوجات، پوشاک و صنایع غذایی) یا در گروه صنایع حمایتی برحسب سیاست‌های جایگزینی واردات (صنعت خودرو) ایران هستند. لذا این امر درجه تکمیل تجاری دو کشور را محدودتر می‌کند.

دوم اینکه، کشور ترکیه، به دلیل عضویت در WTO، روابط تجاری گسترده‌ای با اروپا دارد که در صورت توسعه روابط تجاری درون منطقه‌ای به‌عنوان پلی برای روابط تجاری ایران با اروپا عمل کرده و لذا با صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات غیرمستقیم کالاهای اروپایی به‌ایران، به‌صورت یک‌جانبه منتفع شده یا اینکه حداقل بیشتر از خود ما از ارزش افزوده کالاهای صادراتی ما بهره می‌برد. این امر در بررسی سهم ترکیه از کل بازرگانی خارجی ایران در سال‌های گذشته به راحتی قابل استناد است.

منافع سیاسی- امنیتی تجارت آزاد با همسایگان

رویکرد دوم به گرایش‌های منطقه‌ای که نمونه‌هایی از سیاست‌های بهینه دوم (second best) به حساب می‌آیند، رویکرد سیاسی- امنیتی به موضوع است. بر این اساس، نوعی از عواید خارجی (Externality) گرایش‌های منطقه‌ای زمانی به وجود می‌آید که بتواند امنیت کشورهای عضو را بهبود ببخشد. اساسا سه نوع از موقعیت‌هایی که یک گرایش منطقه‌ای بتواند به‌صورت بالقوه چنین منافعی را ایجاد کند به شرح زیر قابل اشاره هستند:

اول) در حالتی که تهدیدی برای امنیت داخلی وجود داشته باشد، از قبیل فروپاشی یا جنگ داخلی

دوم) کشورها ممکن است نسبت به تهدیدهای بالقوه و بالفعل از سوی کشورهای ثالث، از طریق ایجاد موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای واکنش نشان بدهند. به‌عنوان مثال، شورای همکاری خلیج (فارس) تا حدودی در واکنش به تهدید بالقوه قدرت‌های منطقه، نظیر ایران و عراق، ایجاد شده است.

سوم) تهدیدهای امنیتی از بعد اقتصادی نیز ممکن است در مواقعی به‌ایجاد موافقت‌نامه بین کشورهای همسایه بینجامد. به‌عنوان مثال، سازمان همکاری‌های ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) برای کاهش تنش‌های موجود بین کشورهای مالزی و اندونزی، و بالاخره «مرکوسور» که یک موافقت‌نامه تجارت منطقه‌ای بین کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه است، برای کاهش تنش‌های موجود بین کشورهای آرژانتین و برزیل، که در واقع یک تهدید جدی برای اقتصاد و تجارت منطقه به حساب می‌آمد، شکل گرفتند. مطالعات موجود نشان می‌دهد که حتی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) و بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی (CACM) نیز، در ابتدای شکل‌گیری، چنین رویکردی داشته‌اند.

از این منظر، همگرایی‌های منطقه‌ای غالبا رویکرد دیپلماتیک داشته و در پس اکثر گرایش‌های منطقه‌ای موجود، نوعی نگرش و هدفمندی سیاسی وجود دارد، که در مواردی بحث توجیه اقتصادی اثرات این رویکرد بر اقتصاد و تجارت خارجی کشورهای عضو را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد. لذا با توجه موارد متعددی از مشکلات امنیتی و تروریستی مختلف در کشورهای منطقه غرب آسیا، به‌نظر می‌رسد بتوان از ابزار ترتیبات تجاری منطقه‌ای برای ثبات بخشیدن به منطقه سود جست، ولی قطعا اتخاذ عملیاتی این سیاست نیاز به بررسی‌های بیشتری از جنبه‌های دیپلماسی اقتصادی، ژئوپولیتیک و ژئواکونومی منطقه دارد.