بهبود توان تجاری نوظهورها در برابر شوک‌های اقتصادی

مِرِدیث کرولی اقتصاددان فدرال رزرو شیکاگو مترجم: سمانه فیاضی کشورهای ثروتمند غالبا در دوران بعد از جنگ، متوسط تعرفه‌های بسیار پایین‌تری نسبت به ملت‌های در حال توسعه داشتند، چرا که همواره شیوه‌های محافظتی گوناگونی را در مواجهه با نوسانات چرخه تجاری و نرخ ارز به‌کار می‌گرفتند. جنبش یک‌سویه شکستن تعرفه توسط کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۹۰ این نرخ متوسط را تغییر داد. این مطلب مدارک جدیدی را ارائه می‌دهد که بر آن اساس، در حال حاضر اقتصادهای نوظهور دقیقا همانند اقتصادهای با درآمد بالا، شیوه‌های محافظتی گوناگون را در مورد نرخ ارز و چرخه‌های کسب و کار به‌کار می‌گیرند.

استفاده از شیوه‌های محافظتی موقتی در سال‌های اخیر گسترش پیدا کرده است. با وجود اینکه اقدامات ضد یارانه‌ای و ضد توزیع انبوه کالا در بازار، به‌طور کامل با قوانین تجاری سازمان تجارت جهانی هماهنگ هستند، باز هم این نگرانی وجود دارد که حمایت از تولیدات داخلی با اخلال روبه‌رو شود، اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد؛ شیوه‌های محافظتی موقتی ممکن است که آزادی تجاری را تسهیل کند.

تحقیقات جدید

ما در یک مقاله جدید، کاربرد محدودیت‌ها را در مورد واردات در اقتصادهای نوظهور از طریق زاویه مهم و ویژه‌ای از سیاست‌های تجاری - موانع تجاری موقتی، تدابیر حفاظتی و اقدامات جبرانی- مورد بررسی قرار دادیم. در این تحلیل ۱۳ اقتصاد نوظهور را در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ بررسی کرده‌ایم. این اقتصادها در مجموع ۲۱درصد از واردات کالای جهان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را دربرمی گیرند. موانع تجاری موقتی طی دوره زمانی مذکور در تعدادی از این اقتصادهای نوظهور، سهم قابل توجهی از محصولات وارداتی را پوشش داد. در واقع شواهد جدید نشان می‌دهد از وقتی که سازمان تجارت جهانی تاسیس شده، برخی سیاست‌های تجاری در مقابل اقتصاد‌های نوظهور قرار گرفته است.

رویکرد خاص ما این است که تاثیر نوسانات اقتصاد کلان را بررسی کنیم؛ به‌طور مثال، تغییرات داخلی بیکاری، تغییرات واقعی نرخ ارز و رشد واردات انبوه، اما پرسش‌های مهمی راجع به سیاست‌های تجاری در اقتصادهای نوظهور مطرح است:

کدام فاکتور‌های اقتصاد کلان سبب بروز تغییرات در سیاست‌های تجاری هستند؟

تعهدهایی که اقتصادهای نوظهور به اعضای سازمان تجارت جهانی راجع به حداکثر نرخ‌های تعرفه داده‌اند، چگونه تحت تاثیر محدودیت‌های جدید وارداتی به واسطه موانع تجاری موقتی قرار می‌گیرد؟

آیا چارچوب نهادی سازمان تجارت جهانی، خود تحت تاثیر چگونگی پاسخگویی محدودیت‌های جدید وارداتی نسبت به شوک‌های اقتصادی قرار گرفته است؟

بسیاری از کشورهای نوظهور، زمانی که به سازمان تجارت جهانی پیوستند، در ابتدای امر، مشمول مجموعه‌ای از قواعد راجع به استفاده از موانع تجاری موقتی شدند. اقتصادهای نوظهور همچنین در واکنش به رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری داخلی، رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی شریک‌های تجاری خارجی، رشد قوی واردات دوجانبه، متحمل محدودیت‌های دوجانبه وارداتی شدند.

دومین یافته این است که جایگزینی ابزارهای سیاسی تجارت، فاکتور مهمی است که در پس موانع جدید تجاری موقتی محدودیت‌های واردات در اقتصادهای نوظهور قرار گرفته است. اقتصادهای نوظهور عضو سازمان تجارت جهانی، بعد از آنکه سهم بالایی از محصولات وارداتی، نرخ‌های تعرفه‌ای برابر با حداکثر نرخ‌های تعرفه اجباری را که این کشورها به دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی تعهد داده بود به‌کار گرفت، اقدام به اجرای موانع تجاری موقتی بیشتری کردند. در واقع هر کشوری که می‌خواهد واردات را محدود کند، به ابزارهای سیاسی مجاز از نظر سازمان تجارت جهانی روی می‌آورد؛ به عنوان مثال برای مقابله با تزریق انبوه کالا به بازار، اقدامات جبرانی، تدابیر حفاظتی و تعهدات نسبت به سازمان تجارت جهانی، این کشورها را بر آن می‌دارد تا تعرفه‌های وارداتی را بالا ببرند.

شناسایی این نتیجه دوم با توجه به‌خصوصیات ساده داده‌های ارائه شده در جدول ذیل آسان است. سه ستون اول برای هر کشور نشان‌دهنده سهم محصولات وارداتی است که آن کشور تحت نظر سازمان تجارت جهانی محدود کرده است، سهم وارداتی که به وسیله موانع تجاری موقتی در سال ۱۹۹۵ پوشش داده‌شده است، سهم وارداتی که در سال ۲۰۱۰ پوشش داده‌شده است. این سه ستون عدم هماهنگی قابل توجهی را در میان کشورها در همه دوره‌های زمانی نشان می‌دهد. بعد از آن، ما همه محصولات وارداتی را در همه سال‌ها در ۲ گروه قرار دادیم؛ آنها که مشمول موانع تجاری موقتی بودند و آنها که مشمول این قاعده نبودند. بعد ما این محصولات را با تعرفه‌های به‌کار گرفته شده در موفق‌ترین کشورها برای این محصولات و نرخ‌های تعرفه‌های اجباری سازمان تجارت جهانی در سال قبل تطبیق دادیم. مقایسه ستون ۹ و ۱۰ نشان می‌دهد که برای بیشتر کشورهای حاضر در نمونه ما، مانند آرژانتین، برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، پرو و تایلند، موانع تجاری موقتی جدید به‌طور نامتناسبی بر محصولاتی که مشمول تنظیمات سازمان جهانی تجارت هستند تحمیل شده است. این مساله نشان می‌دهد که در بعضی مواقع جایگزینی‌های سیاسی اتفاق می‌افتد؛ زمانی که افزایش تعرفه تحت نظر سازمان تجارت جهانی غیرممکن شود، اقتصادهای درحال ظهور به موانع تجاری موقتی روی می‌آورند.

در نهایت به عنوان سومین تمرین تجربی، این مقاله، تعیین موانع تجاری موقتی تحت نظر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را در دوره زمانی ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ و تحت نظر سازمان تجارت جهانی در دوره زمانی بعد از سال ۱۹۹۵ مقایسه می‌کند. شواهد قوی و قابل توجهی از وجود یک تغییر در شیوه اثرگذاری نوسانات پیوسته بر سیاست تجاری به وسیله موانع تجاری موقتی تحت نظر سازمان تجارت جهانی در مقایسه با موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت موجود است. ما پیش از این اذعان کردیم که بعد از آغاز به‌کار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵، رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری داخلی و ارزش‌گذاری‌های نرخ ارز منجر به این شد که محصولات بیشتری مشمول موانع تجاری موقتی جدید شوند. پیش از تاسیس سازمان تجارت جهانی، این روابط در میان داده‌ها وجود ندارد. این مساله نشان می‌دهد که دوران ظهور سازمان تجارت جهانی به واسطه اثری که سیاست‌های محدود‌کننده واردات بر شوک‌های واقعی اقتصادی می‌گذارند، تاثیر شدیدی بر اقتصادهای در حال ظهور داشته است. در حقیقت، مشخص شده است که تحت نظر سازمان تجارت جهانی، پاسخگویی سیاست تجاری اقتصادهای نوظهور به شوک‌های اقتصادی به‌طور کامل شبیه به آن چیزی است که در کشورهای با درآمد بالا می‌توان یافت.

بهبود توان تجاری نوظهورها در برابر شوک‌های اقتصادی