پروژه‌های کلیدی به‌جای برنامه جامع
احیای سازمان با برنامه‌ریزی مشارکتی و غیرمتمرکز
علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رویکرد برنامه و برنامه‌ریزی طی سال‌های ۱۹۷۰ به این سو ، از دو سو مورد تاخت و تاز قرار گرفت. از سویی مدافعان دست راستی بازار آزاد در چارچوب رویکردهای «اانتظارات عقلایی»، «پول‌گرایی»، «طرف عرضه»، «اتریشی» و «اقتصاد سیاسی انتخاب عمومی» درباره بیهوده بودن، مخاطره‌آمیز بودن و در بهترین حالت خنثی بودن نظام برنامه و برنامه‌ریزی داد سخن سر دادند و رسانه‌های مختلف آنها را در بوق و کرنا انداختند. از این منظر هدف توسعه را باید نه در چارچوب برنامه، بلکه در چارچوب بازار آزاد فارغ از دخالت دولت دنبال کرد.
علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رویکرد برنامه و برنامه‌ریزی طی سال‌های ۱۹۷۰ به این سو ، از دو سو مورد تاخت و تاز قرار گرفت. از سویی مدافعان دست راستی بازار آزاد در چارچوب رویکردهای «اانتظارات عقلایی»، «پول‌گرایی»، «طرف عرضه»، «اتریشی» و «اقتصاد سیاسی انتخاب عمومی» درباره بیهوده بودن، مخاطره‌آمیز بودن و در بهترین حالت خنثی بودن نظام برنامه و برنامه‌ریزی داد سخن سر دادند و رسانه‌های مختلف آنها را در بوق و کرنا انداختند. از این منظر هدف توسعه را باید نه در چارچوب برنامه، بلکه در چارچوب بازار آزاد فارغ از دخالت دولت دنبال کرد. در سوی دیگر مدافعان رویکرد پست‌مدرن به توسعه، سرخورده از فرآیند مدرنیته و مدرنیسم، به نقد ریشه‌ای و بنیادین توسعه پرداختند و خواهان کنار گذاشتن این پروژه شدند با این استدلال که پروژه توسعه آدمی را از چاله درآورده و در چاه انداخته است. همین‌طور از آدمی چنان فاعلی ساخته است که می‌تواند به‌عنوان موضوع ساخت قدرت مبتنی‌بر نظام برنامه مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. بنابراین راهکار اساسی از این منظر چیزی نیست جز ساختارشکنی از سرمشق توسعه و کنار گذاشتن این ایده که با اتکاء به عقل خودبنیاد می‌توان گره از کلاف سر در گم مشکلات باز کرد.
گریزی از نظام برنامه نیست
واقعیت اجتماعی منطق سنگین خود را تحمیل می‌کند. اقتصاد را نمی‌توان به حال خود رها کرد. نیاز به مدیریت و برنامه دارد. در غیر این صورت عقلانیت فردگرایانه مبتنی‌بر بازار آزاد سر از ناعقلانیت جمعی درمی‌آورد. هنگام بحران مالی اخیر، دیدیم که این منطق چگونه عمل کرد و دولت‌های کشورهای مختلف را چگونه وادار به مداخله در اقتصاد و حتی خصوصی‌سازی معکوس کرد. در سوی دیگر دستاوردهای مدرنیته آنگونه که رویکرد پست مدرن به تصویر می‌کشد، چندان هم تیره و تار نیست. بنابراین سخن نه بر سر کنار گذاشتن پروژه توسعه بلکه آسیب‌شناسی آن بر مبنای نقدهای موجود و پیشبرد صحیح تر آن است.
نهاد برنامه‌ریزی، در گردباد تصمیمات بی‌برنامه
البته در اقتصاد ما داستان برنامه و سازمان برنامه حکایت خاص خود را دارد. نهادی که باید متولی پیشبرد برنامه باشد، خود به‌شدت در تندباد تصمیم‌گیری‌های بوروکراتیک غیرعقلانی فردمحور بی‌ثبات شده است، حتی در تغییر چارت سازمانی یا عنوان آن ارجاعی به پرسنل آن نمی‌شود تا نظرهایشان اخذ و مبنای تصمیم‌گیری شود. از بالا به پایین و به‌صورت چکشی فرمان صادر و هویت سازمانی چنین نهادی از این دست به آن دست می‌شود. چنین نهادی در چنین شرایطی چگونه می‌تواند برنامه را به پیش ببرد ؟ چگونه می‌تواند از حداقلی از استقلال عمل که برای تخصیص کارآتر منابع و همین‌طور نظارت لازم است، برخوردار باشد؟
پیش‌شرط‌های نظام برنامه و برنامه‌ریزی صحیح
اول اینکه دولت باید از کارآمدی لازم بهره‌مند باشد، در غیر این‌صورت برنامه شکست می‌خورد. برنامه چیزی نیست جز تلاش‌های سازمان‌یافته اجزای نظام برنامه برای نیل به اهدافی واحد. وقتی این اجزا با یکدیگر هماهنگ نباشند، چنین اهدافی محقق نمی‌شوند. در اینجا «شکست برنامه» پیش می‌آید که ناشی از نفس برنامه نیست، بلکه مرتبط با نهادی است که متولی پیشبرد آن است. همان‌طور که ذکر شد، اگر دولت و به ویژه نهاد متولی نظام برنامه از ثبات سازمانی لازم برخوردار نباشد، چگونه می‌توان برنامه را به خوبی پیش برد.
دوم اینکه برنامه و فرآیند برنامه‌ریزی باید مبتنی بر رویکرد مشارکتی باشد. برنامه‌ریزان باید خود را عقل کل نپندارند که نیازی به گفت‌و‌گو با دیگران به ویژه ذی‌نفعان پروژه‌های مختلف ندارند. تجربه محمد یونس برنده جایزه نوبل صلح و بنیانگذار بانک روستایی بنگلادش (گرامین) به‌خوبی نشان می‌دهد حتی آنجا که هدف برنامه فقرزدایی است، زمانی نتیجه بهتری حاصل می‌شود که رویکرد پایین به بالا جایگزین رویکرد بالا به پایین بوروکراتیک بشود و خود فقرا متولی اصلی پیشبرد برنامه فقرزدایی بشوند. رویکرد مشارکتی به‌معنای تکمیل عقلانیت ابزاری بوروکراتیک با عقلانیت تفاهمی دموکراتیک است. میدان دادن به گفت‌و‌گو میان گروه‌های ذی نفع در پروژه‌ها راهی است برای شکل دادن به تصمیمات بهتر. از این منظر در تدوین برنامه توسعه حتما باید دست‌کم سازمان‌های غیردولتی به‌معنای واقعی کلمه حضور داشته باشند. در همین راستا باید از برنامه تا جای ممکن مرکززدایی شود. باید مناطق به‌طور جدی و واقعی، نه‌تنها ازمنظر تدوین آن بلکه از منظر اجرا و عملیاتی کردن آن، درگیر برنامه شوند. از منظر ساختارشکنی از مرکز و اختیار بیشتر دادن به مناطق. این مرکززدایی و ساختار شکنی از مرکز به معنای توزیع امکانات بر حسب موقعیت اقتصادی و جمعیتی مناطق و توجه جدی به رویکرد آمایشی در برنامه‌ریزی با هدف دسترسی به توسعه متوازن منطقه‌‌ای است.
سوم اینکه برنامه به‌لحاظ محتوایی نباید به‌صورت برنامه جامع تدوین شود که دغدغه همه چیز را دارد. برنامه برای اثرگذاری بیشتر. بهتر است پیشبرد پروژه‌های کلیدی را در دستور کار قرار دهد که می‌توانند موتور محرکه تحولات توسعه ای باشند. از این منظر به‌جای تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و فرهنگی جامع بهتر است برنامه پروژه‌های کلیدی و خط‌دهنده تدوین و اجرا شوند. در این چارچوب وظیفه برنامه شناسایی این پروژه‌ها، چگونگی عملیاتی کردن آنها و تاثیر آنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره زمانی
پنج ساله خواهد بود.
ارسال نظر