سازمان بودجه و نظارت راهبردی

مهران دبیرسپهری پژوهشگر اقتصادی در نوشته پیش رو، با استفاده از تجربه دو دهه‌ای خود در سازمان برنامه بودجه به پاسخ فراخوان جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس‌جمهور در خصوص شیوه احیای سازمان برنامه و بودجه می‌پردازم. شاید کلیدی‌ترین واژه برای بررسی موضوع فوق، واژه برنامه‌ریزی باشد. اصولا داشتن برنامه برای هر کاری خوب و بلکه واجب است. اما باید بین برنامه‌ها از دید خرد و کلان تمایز قائل شد. در نهایت در این نوشته به این می‌رسیم که که برنامه‌ریزی کلان اساسا امری غیرعقلایی و غیر ممکن است. اگر شما بتوانید فرد یا گروهی را پیدا کنید که دارای خصوصیات چهار گانه زیر باشد در آن صورت می‌توان حتی در مقیاس کلان برنامه‌ریزی کنید:

۱- با وضعیت گذشته کلیه عناصر اقتصادی جامعه که صدها هزار مورد را شامل می‌شود آشنایی کامل داشته و ضعف ها و قوت‌های آن را بشناسد.

۲- با وضعیت آینده کلیه عناصر اقتصادی جامعه که میلیون‌ها مورد را شامل می‌شود آشنایی کامل داشته و ضعف‌ها و قوت‌های و نیازهای آن را پیش‌بینی کند.

۳- به نیازها و چالش‌های بین‌المللی در زمان گذشته و حال و آینده اشراف کامل داشته به طوری که بتواند میلیاردها احتمال ایجاد شده از تعامل عناصر اقتصادی داخلی و خارجی را تحلیل و تفسیر کرده و برای هر یک از عناصر اقتصادی کشور نقشه راهی ارائه کند که در فروض مختلف بتوان از ان استفاده کرد.

۴- فرد یا گروه مزبور باید بتواند برنامه‌ای تهیه کند که در اثر آن هیچ یک از عناصر اقتصادی موجود یا عناصری که قرار است در آینده نزدیک یا آینده دور به‌وجود آید در اثر اجرای برنامه، دچار زیان نشود.

با توجه به آنچه گفته شد معلوم است که در عالم خلقت، هیچ مخلوقی واجد چنین توانایی‌هایی نیست. اما خوشبختانه اهداف چهار گانه فوق به‌رغم آن که در ید قدرت هیچ فرد یا گروه انسانی نمی‌باشد اما قابل حصول است. یعنی اگر دولت در اقتصاد، دخالت ایجابی نکند (که مستلزم سه اقدام سلبی است که در ادامه این مقاله به آن اشاره می‌کنیم) این دولت می‌تواند با هدایت و حمایت خود که نیازی به ریال نداشته باشد اهداف چهارگانه فوق را محقق سازد، اهدافی که درواقع عامل آن کسی جز مردم و بخش خصوصی نخواهد بود.

پیشنهاد اینجانب برای جایگزین سازمان برنامه‌بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نهادی است با نام سازمان بودجه و نظارت راهبردی که در آن دو وظیفه فعلی آن حذف شده و وظیفه بودجه‌ریزی و نظارت، پر رنگ خواهد شد. اما دو وظیفه‌ای که بهتر است حذف شود یکی وظیفه برنامه‌ریزی کلان و دیگری رتبه‌بندی مشاوران و پیمانکاران است.

هم اکنون در بسیاری از کشورها وظیفه رتبه بندی را مجامع صنفی همان شغل انجام می‌دهند که در این خصوص جامعه مهندسین مشاور و نهادهای مشابه می‌توانند این وظیفه را به راحتی و با راندمان بالاتر و بدون کوچکترین هزینه از سوی دولت انجام دهند و در واقع به اندازه خود از حجم و هزینه دولت بکاهند. حذف برنامه‌ریزی نیز به این دلیل است که برنامه‌ریزی کلان باعث می‌شود به قیمت کمک یا ایجاد چند هزار عنصر اقتصادی، میلیون‌ها عنصر اقتصادی که یا موجود هستند یا قرار است در آینده به وجود آیند متضرر شوند. یعنی اگر در ۲۵ سال گذشته در اقتصاد دخالت نشده بود هم اکنون ما کارآفرینانی داشتیم که حتی می‌توانستند در رقابت، افرادی نظیر بیل گیتس را جا بگذارند.

اما سه اقدام سلبی که می‌تواند در اجرایی کردن بند «الف»

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه به اهدافی که از برنامه‌ریزی انتظار داریم، کمک شایانی کند عبارتند از:

۱- توقف انتشار پول پر قدرت در بانک مرکزی

۲- عدم استفاده دولت از منابع بانکی به شکل دستوری نه برای خود و نه برای بخش خصوصی

۳- عدم استفاده هیات دولت از اقتصاددان‌ها مگر آن که فردی به اعتبار تجربه اش مورد استفاده قرار گیرد نه به اعتبار نوع مدرک دانشگاهی‌اش. دلیل آن هم این است که اقتصاددانان، روش دخالت دولت در اقتصاد را که یک شر است را آموزش دیده‌اند. در اینجا باید گفت که ممنوعیت دخالت ایجابی دولت در اقتصاد به طور مطلق نیست بلکه باید به تدریج و تا حد امکان این دخالت کاهش یابد که برای قدم اول حذف برنامه‌ریزی کلان از اقتصاد کشور بهترین عمل است. البته دستگاه‌های بخشی نظیر وزارتخانه‌ها نباید از برنامه‌ریزی منع شوند. یکی از اثرات نظارت دقیق و موثر بر بودجه و عملکرد دستگاه‌های دولتی، کوچک شدن دولت و چابک شدن آن خواهد بود که متاسفانه تاکنون یا امر نظارت را نداشته‌ایم یا به صورت کم‌رنگ و غیر موثر وجود داشته است که سازمان بودجه و نظارت راهبردی می‌تواند این خلأ را پر کند. در خصوص امور اداری و استخدامی هم نکته بسیار مهم این است که استخدام‌های دولتی در هر دستگاه دولتی به دو دلیل باید توسط دستگاهی دیگر انجام شود: اول برای رعایت عدالت و دلیل دوم که بسیار مهم‌تر است زیرا تبعات امنیتی شامل آن می‌شود برای جلوگیری از ایجاد باندهایی است که به دنبال گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی خود هستند.