چالش‌های مالی جام جهانی 2022

مترجم، مژگان سلیمانی آقچای تصمیم عجیب فیفا برای واگذاری جام جهانی ۲۰۲۲ به قطر واکنش‌های متفاوتی را از سراسر دنیا به همراه داشت. اکنون که هیجانات و تب و تاب‌ها فروکش کرده، کارهای زیادی برای میزبانی بر دوش قطر است. در دهه آینده، قطر برنامه ساخت پیچیده‌ترین استادیوم‌های مجهز به سیستم تهویه هوا، فرودگاهی با ابعاد بزرگ، سیستم مدرن حمل و نقل عمومی، واحدهای مسکونی، هتل‌ها، جاده‌ها و بسیاری چیزهای دیگر را با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در دست دارد. حجم عظیمی از این هزینه، طی یکی دو سال آینده صرف تنظیم قرارداد برای پروژه‌های مذکور خواهد شد.

مانند برخی از همسایگان خلیج فارس، قطر دارای یک اقتصاد «کم‌جذب» است. (صندوق بین‌المللی پول ۲۰۰۹) این ظرفیت محدود جذب اجازه نمی‌دهد که درآمدهای حاصل از هیدروکربن خود را خرج کند. به همین دلیل بخشی از درآمد نفت و گاز این کشور در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود. طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ که قیمت نفت ناگهان افزایش یافت و همزمان قطر به شدت کارهای توسعه اقتصادی خود را ارتقا داد، تورم به اوج خود رسید؛ زیرا توان تولیدی ناچیز این کشور نتوانست افزایش ناگهانی این حجم درآمد را جذب کند، این به دلیل افزایش چشمگیر مهاجران از قطر بود. تاریخ نشان داده که به‌رغم پتانسیل بالا قدرت پولی قطر نتوانسته جلوی افزایش تورم را بگیرد.

پس از بحران مالی اخیر، برای اولین بار در کل تاریخ این کشور، قطر به درستی سیاست ضد ادواری مالی را پیش گرفت که به بخش غیرهیدروکربنی (از جمله بخش مالی) کمک کرد تا توفان مالی را هدایت کند. در واقع اندازه بودجه دولت برای سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ طبق استانداردهای تاریخی در بیشترین حد قرار داشت. پیش‌بینی می‌شود وضعیت فعلی سیاست توسعه مالی، مستقل از سطح هزینه برای جام جهانی ۲۰۲۲ به رشد خود ادامه دهد. در ضمن نرخ تورم قطر افت چشمگیری داشته است به‌گونه‌ای که از میانگین سالانه ۱۴ درصد طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید. این به دلیل افزایش عرضه واحدهای مسکونی (عامل اصلی تورم در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۲) و افت قیمت‌های بین‌المللی کالاها به یمن بحران مالی بود. بنابراین فضای کاهش تورم فعلی بسیار برای هزینه کردن بیشتر دولت مناسب است، زیرا به نظر نمی‌رسد موجب تورم دو رقمی که در سال‌های قبل از بحران مالی مشاهده شد، شود.

با این حال، قطر یک مورد غیراستاندارد است؛ به دلیل ظرفیت تولید محلی محدود، نبود سیاست پولی مستقل و از همه مهم‌تر به این دلیل که بر اساس درآمد سرانه کشوری بسیار ثروتمند است. قبل از آنکه خبر میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ اعلام شود پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم قطر طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۳ تا ۴ درصد بود.

به نظر می‌رسد که این ارقام با تزریق هزینه‌های جام جهانی به برنامه‌های توسعه مالی فعلی افزایش یابد. پول بیشتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست خواهد آمد، طی سال‌های آتی، این تزریق‌ها برای بالا بردن نرخ تورم قطر کافی هستند.

گزینه‌های سیاستی

برای کنترل افزایش تورم چه کاری می‌توان کرد؟ سیاست‌های پولی مستقیم، مانند افزایش نرخ بهره قطر دشوارند، مگر آنکه بانک ذخیره فدرال کمک مالی فدرال را افزایش دهد زیرا نرخ مبادلات قطر با دلار تثبیت می‌شود.

یک گزینه قابل دوام این است که «اوراق قرضه جام جهانی» با سررسید (موعد) ۵ تا ۱۰ یا در صورت امکان ۱۵ سال صادر کنیم، ولی صدور اوراق قرضه با ارز خارجی قابل دوام نیستند، زیرا اینها نیز به ظرفیت پولی محلی اضافه خواهند شد. آنچه قابل دوام است صدور اوراق قرضه بر اساس ریال قطر است که به جمع‌آوری نقدینگی اضافی کمک خواهد کرد؛ در غیر این صورت، این نقدینگی عامل تورم خواهد بود. قطر اقشار مختلفی از موسسات و افراد ثروتمند را دارد که علاقه‌مند به سرمایه‌‌گذاری روی این اوراق قرضه هستند.

به علاوه، بسیاری از سرمایه‌گذاران کشورهای خلیج فارس (نه سرمایه‌گذاران غربی) علاقه‌مند به خرید این اوراق قرضه با ارز محلی هستند و این به دلیل موقعیت اقتصادی قوی قطر در منطقه است.

صدور تعداد بالای اوراق قرضه با ارز محلی به قطر کمک خواهد کرد که بازار اوراق قرضه را ایجاد کند. مزیت دیگر این کار آن است که اگر مسوولیت خرید و فروش این اوراق به بانک مرکزی این کشور محول شود، این بانک می‌تواند به طور موثری این ابزار را به کار بگیرد تا نقدینگی را مدیریت کند و تا اندازه‌ای استقلال از دست رفته سیاست پولی خود را جبران کند.

در کنار صدور اوراق قرضه با ارز محلی، اقدامات دیگر مرتبط با بانک مرکزی می‌تواند به کار گرفته شود تا تورم را تحت کنترل درآورد. در صورت لزوم، ذخایر مورد نیاز (پرداخت نشده) را می‌توان افزایش داد. قطر همچنین می‌تواند مزایده سپرده بانکی را راه‌اندازی کند (ارز محلی یا خارجی یا هردو) تا اثر نقدینگی ایجاد شده در سیستم بانکی را خنثی کند.

از همه مهم‌تر، برای مهار وجوه احتکارآمیز کوتاه‌مدت، بانک مرکزی می‌تواند به کنترل نسبی سرمایه که سرریز شدن وجوه کوتاه‌مدت به بازار سهام و مسکن را هدف قرار می‌دهد بیندیشد.

آخرخط این است که حتی با از دست دادن سیاست پولی مقتدر، قطر تنوعی از ابزار را برای مقابله با نقدینگی در دست دارد.

جمع‌بندی

عملکرد انقباضی فعلی قطر به منزله آرامش قبل از توفان تورم است. علاوه بر تاثیرات منفی مشخص، افزایش تورم محلی هنگامی که اتحادیه پولی کشورهای خلیج فارس رسما راه‌اندازی شود برای قطر بسیار مضر خواهد بود. منظور از اتحادیه پولی، ارز مشترک است. در نتیجه هنگامی که قرار است ارزهای ملی تبدیل به ارز جدید خلیج فارس شوند، ثروت ملی قطر، چنانچه تورم این کشور بالاتر از سایر کشورهای عضو باشد، کم‌ارزش خواهد شد. مشخص است که تورم بیشتر، خرید بلیط‌های جام جهانی را برای شهروندان و ساکنان این کشور مشکل‌تر خواهد کرد.

انتظار می‌رود میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ توسط قطر تاثیر مثبتی بر کل منطقه بگذارد و تا اندازه‌ای به اشتغال جوانان در منطقه خاورمیانه کمک کند. این مساله همچنین به تنظیم عدم توازن جهانی در اثر افزایش هزینه و واردات کمک خواهد کرد. برای هدایت موج جدید تغییرات اقتصادی، قطر باید با جدیت گزینه‌های سیاستی پیش رو را بررسی کند تا تورم را تحت کنترل درآورد.