اختلال در مکانیزم انتقال پول
مارکوس برونرمایر استاد اقتصاد پرینستون مترجم: علی حاتمیان بر اساس داده‌های جدید، تامین اعتبار کسب‌وکارهای متوسط و کوچک (SMEs) و همچنین وام‌های خصوصی در منطقه یورو کاهش یافته و چنین کاهشی در رشد اعتبار شرکت‌ها، یکی از موانع عمده در مسیر احیای رشد اقتصادی این منطقه به شمار می‌رود. سیاست پولی غیرمتعارف بانک مرکزی اتحادیه اروپا تاکنون تنها بدهی‌های سودآور دولتی را هدف گرفته است، اما راهبرد ارتباطی بانک مرکزی از سال ۲۰۱۲ که مداخلات بالقوه در بازار بدهی‌های مستقل را پیشنهاد می‌کند، در کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای دولت‌های مستقل موثر واقع شده است.
مارکوس برونرمایر استاد اقتصاد پرینستون مترجم: علی حاتمیان بر اساس داده‌های جدید، تامین اعتبار کسب‌وکارهای متوسط و کوچک (SMEs) و همچنین وام‌های خصوصی در منطقه یورو کاهش یافته و چنین کاهشی در رشد اعتبار شرکت‌ها، یکی از موانع عمده در مسیر احیای رشد اقتصادی این منطقه به شمار می‌رود. سیاست پولی غیرمتعارف بانک مرکزی اتحادیه اروپا تاکنون تنها بدهی‌های سودآور دولتی را هدف گرفته است، اما راهبرد ارتباطی بانک مرکزی از سال ۲۰۱۲ که مداخلات بالقوه در بازار بدهی‌های مستقل را پیشنهاد می‌کند، در کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای دولت‌های مستقل موثر واقع شده است. البته این سیاست، بازده شرکت‌ها از کسب‌وکارهای بزرگ را کاهش داده است. برای مثال، بازده تجاری ۱۰ ساله در ایتالیا و اسپانیا حدود ۳ درصد و در پرتغال ۶۵/۳ درصد بوده و شاخص بفا (BofA Merrill Lunch Euro High Yield Index) نیز به زیر ۵ درصد سقوط کرده است. با این حال، تاثیر سیاست پولی تطبیق‌پذیر بر بنگاه‌های متوسط، کوچک و خانوارها بسیار محدودتر است. به بیان دیگر، مکانیزم انتقال پولی به لحاظ بخشی با اختلال مواجه است و شرکتهای کوچک (یا بخش‌هایی دارای تعداد زیادی از این شرکت‌ها) در نسبت با شرکتهای بزرگ بیشتر از این سیاست متضرر خواهند شد.
در کنار روش پیش‌گفته، سیاست پولی پیشنهادی ما با توجه ویژه به رویکرد بخشی طراحی شده است. در این چارچوب، گسترش اعتبار توسط سیستم مالی صورت می‌پذیرد و در حقیقت تولید پول درون‌زاست. از این‌رو در غیاب هر نوع سیاست مبتنی بر مداخله، شوک‌های منفی به تولید ریسک درون‌زای بیشتر انجامیده و از طریق بازتوزیع ثروت، جریان پول را از شرکتهای مساله‌دار دور می‌سازد. در واقع این سیاست پولی، تاثیر منفی این عوامل را با مشخص کردن بخش‌های بیمار و گلوگاه‌ها کاهش می‌دهد. با اجرای سیاست موثر پولی، قیمت نسبی دارایی‌ها به نحوی تغییر می‌کند که از تاثیرگذاری بیشتر آنها جلوگیری شده و از آثار نامطلوب بازتوزیع بر بخش‌های بهره‌ور اما دارای اختلال در تراز مالی پرهیز شود.
رویکرد سومی که می‌تواند در مقابله با این بحران مورد استفاده قرار گیرد، گشایش اعتبار مالی از مجاری خارج از نظام سنتی بانکی است. راه‌اندازی «بازار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی» (asset-backed securities market)، که با تمرکز روی وام‌های شرکتهای کوچک، متوسط و مصرفی طراحی شده است، می‌تواند بخشی از راهکار عمومی مقابله با فشارهای کاهنده تورم را تشکیل دهد، البته با اوج‌گیری بحران مالی در سال‌های اخیر، اهمیت اوراق بهادار با چالش مواجه شده و در نتیجه به هرگونه سیاست «تبدیل به اوراق بهادار» (securitization) آسیب جدی وارد آمده است. با این حال، به مانند تمامی ابداعات بشری که می‌توانند به نسبت شرایط استفاده و نوع طراحی مفید یا مضر واقع شوند، تاثیر ابزارهای مالی مثل تبدیل به اوراق بهادار نیز به نحوه طراحی و اجرا بستگی دارد.
من و تعدادی از همکارانم در سال ۲۰۱۱، ساختار جدیدی را برای تبدیل کردن اوراق قرضه دولتی به اوراق بهادار پیشنهاد کرده‌ایم که بر بدهی مشترک (joint liability) متکی نیست. در وام‌های غیرنقدی (illiquid loans) بنگاه‌های کوچک و متوسط، اجرای برنامه‌ای که به صورت استاندارد، شفاف و باکیفیت برای تبدیل به اوراق بهادار طراحی شده باشد، می‌تواند این وام‌های غیرنقدی را در قالب نوعی از دارایی طبقه‌بندی کرده و امکان حضور آنها را در بازار نقدی فراهم آورد. در حقیقت جذابیت‌های عملی این پیشنهاد به چندین دلیل باز می‌گردد.
نخست آنکه در کوتاه‌مدت، این روش تامین اعتبار را بر خواهد انگیخت و امکان غلبه بر ضعف اعتبارات بانکی را فراهم می‌آورد. برخی از ریسک‌های اعتباری نیز با این پیشنهاد به نهادهای خارج از نظام سنتی بانکی انتقال می‌یابد. به علاوه این گونه جدید از دارایی که با احتیاط بسیار طراحی شده است، تعادل بیشتر سیاست غیرمتعارف پولی را به لحاظ بخشی تضمین می‌کند. چنین سیاستی نباید به ضرر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توجه خود را بر بدهی‌های دولتی یا بدهی صادرکنندگان بزرگ متمرکز سازد و با تبدیل کردن فعالانه بدهی این شرکتهای متوسط و کوچک به اوراق بهادار، از این مشکل پرهیز خواهد شد. سومین مساله آن است که سیاست تبدیل به اوراق بهادار، گونه‌ای جدید از دارایی را در مقیاس اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد و با برقرار ساختن دوباره واسطه‌گری مالی میان مرزهای اتحادیه، مبنای اقتصادی مناسب‌تری را در نسبت با بهره بانکی کوتاه‌مدت ارائه می‌کند، ضمن آنکه منطقه‌ای بودن (و بخشی نبودن) مجاری انتقال پول و تعادل بیشتر آنها را نیز تضمین می‌کند. چهارمین دلیل جذابیت این پیشنهاد آن است که اجزای اصلی «اوراق بهادار مبتنی بر دارایی» (ABS) به عنوان وثیقه‌ای با کیفیت بالا قابل استفاده است که در زمان‌های بحرانی و گریز سرمایه از حاشیه به مرکز، می‌تواند ثبات را به طور مجدد برقرار سازد. در نهایت با استقرار این گونه از دارایی، فرصتی برای راه‌اندازی بازاری در اتحادیه فراهم می‌آید که در آن، از دورهای باطلی چون پیوند میان ریسک اعتباری دولت و بانک‌ها پرهیز شده است. البته در مسیر راه‌اندازی چنین بازاری موانع فنی و قانونی متعددی وجود دارد. به طور مثال، با آنکه در حال حاضر درک مناسبی از ویژگی‌های آماری و نرخ مرسوم وام‌های مصرفی، به ویژه وام خودرو، وجود دارد و بازار آنها با ثبات است، اما نحوه واکنش ارزش پرتفوی وام یک شرکت متوسط یا کوچک و همچنین ریسک‌های متنوع مرتبط با آن تا حدود بسیاری ناشناخته است. در نتیجه سهم و حصه چنین وام‌هایی باید با احتیاط بسیاری تعیین شود. به علاوه طراحی سیاست تبدیل به اوراق بهادار باید مساله عدم تناسب اطلاعات را به حداقل رساند. در این مسیر، استانداردسازی دقیق و شفافیت کافی عامل حیاتی در موفقیت این گونه از دارایی محسوب می‌شود. اگر در بانک مرکزی اتحادیه تمایلی برای طراحی الگویی موثر درباره دارایی‌های خصوصی وجود داشته باشد، اینک بهترین فرصت است تا چارچوبی برای توسعه آتی و استانداردسازی نحوه تبدیل دارایی به اوراق بهادار مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های دقیقی برای آن طراحی شود. در مجموع سیاست پولی نباید با نوعی عدم توازن بخشی میان بدهی‌های دولتی و شرکتهای بزرگ صادرکننده از یکسو و وام شرکتهای کوچک، متوسط و مصرفی از سوی دیگر همراه باشد. راه‌اندازی بازار اوراق مبتنی بر دارایی که وام‌های غیرنقدی را در بنگاه‌های متوسط و کوچک به وام‌های نقدپذیر تبدیل می‌کند، راهی است که با گسترش مکانیزم انتقال پولی، می‌تواند بازاری جدید را برای واسطه‌گری در این بخش پیشنهاد کند و اتحادیه را در مسیر غلبه بر مسائل اعتباری یاری رساند.
ارسال نظر