مترجم: سمانه فیاضی اثر توزیعی فراوانی منابع طبیعی روی ثروت، درآمد و قدرت اقتصادی چگونه است؟ بر اساس مطالعات صورت گرفته در استرالیا، چنین برداشت می‌شود که فراوانی منابع طبیعی، عاملی برای تشدید نابرابری است. اثر توزیعی شوک‌های نرخ کالا در استرالیا، آموزه‌های مهمی را برای تولیدکننده‌های عمده در مناطق توسعه یافته جنوبی درپی داشت، همچنین این مساله برای کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نیز اهمیت فراوانی دارد تا بر این اساس، سیاست‌های مناسبی را برای مبارزه با این نابرابری طراحی کنند. شوک‌های نرخ کالا، اثراتی قدرتمند اما ناهمسان روی کار و سرمایه دارند. اصطلاح بیماری هلندی، اثر رونق کالا را روی عوامل تولید تفسیر می‌کند. افزایش در تقاضای جهانی کالا و به دنبال آن، بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش شدیدی را در صادرات کالا به همراه دارد. به طور معمول، این مساله باعث ارزش‌گذاری بیش از اندازه روی نرخ واقعی ارز کشور صادرکننده می‌شود که در نهایت به فضای رقابتی در بخش‌های تجاری دیگر، مانند کشاورزی و تولید صدمه می‌زند. نتیجه اینکه، به دنبال رونق منابع، ممکن است بهره‌برداری در بخش‌های کشاورزی و تولیدی کاهش یابد. با وجود اینکه فرآیندهایی که به‌واسطه آن، رونق منابع، روی بهره‌برداری در اقتصادهای صاحب منابع غنی اثر می‌گذارد به خوبی شناخته شده‌اند، هنوز هم آگاهی کافی درباره اثر توزیعی این فرآیندها وجود ندارد. نظریه پیش رو اذعان دارد که اگر منابع پویا باشند، آنگاه اثر توزیعی شوک نرخ کالاها باید نسبتا کم باشد. هرچند، اگر فشاری روی پویایی عوامل بین بخشی وجود داشته باشد، اثر توزیعی شوک قیمت‌ها ممکن است قابل توجه باشد. فرضیه‌های سیاسی - اقتصادی اظهار می‌کنند که منابع طبیعی به واسطه مجراهای قانونی می‌تواند اثر قابل توجهی روی توزیع داشته باشند. این فرضیه‌ها ادعا می‌کنند که منابع طبیعی روی توزیع اولیه ثروت و درآمد و همچنین قدرت اقتصادی اثر می‌گذارد. از طرفی، توزیع قدرت اقتصادی، اصول حقوقی و سیاست‌های آینده را تعیین می‌کند. بنابراین، نابرابری در ثروت و درآمد ممکن است برای مدتی طولانی دوام داشته باشد. البته میزان اثرگذاری منابع طبیعی روی توزیع ثروت و درآمد بستگی به نوع منابع طبیعی و مالکیت و دیگر شرایط اولیه آن دارد.
ابهام نظری در ارتباط با اثر رونق منابع بر توزیع درآمد، این مساله را به یک مبحث تجربی قابل توجه تبدیل می‌کند. در این پژوهش، به وسیله بررسی وابستگی بین قیمت کالاها و توزیع درآمد در استرالیا در طول یک قرن، به این مبحث پرداخته‌ایم. عوامل کلیدی به دست آمده به شرح ذیل است:
- اول اینکه، طی قرن گذشته، استرالیا سه اتفاق مهم را در رابطه با قیمت کالا متحمل شده است. در نیمه اول سال 1920، استرالیا یک افزایش شدید در نرخ کالاها را تجربه کرده است. دومین شوک مهم قیمت‌ها، طی جنگ کره، از اواخر سال 1940 تا تقریبا اواسط سال 1950 اتفاق افتاد و سومین شوک هم، آنچه از سال 2003 تاکنون شاهد آن هستیم بوده است. از نظر اهمیت، اثرگذاری جنگ کره چشمگیرتر از سایر موارد بوده است. - دوم اینکه، اندازه و تناوب شوک‌های نرخ کالاها که استرالیا طی سال‌های 1865 تا 1940 و 1960 تا 2007 تجربه کرده است، بزرگتر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در عین حال صادرکننده کالا است.
- سوم اینکه، بعد از کنترل رشد تولید ناخالص داخلی، شرایط جنگ جهانی، فشار اتحادیه‌های کارگری، سهم مالیات‌های مستقیم در تولید ناخالص داخلی و توزیع دستمزد در تشکیلات اقتصادی، شوک‌های نرخ کالا، در دوره‌های زمانی بلندمدت و کوتاه مدت، سهم درآمدی بالای یک درصد، ۵/۰درصد و۰۱/۰ درصد را افزایش داد.
- چهارم اینکه، در دوره‌های کوتاه‌مدت، قیمت پشم و مواد معدنی، عاملان اصلی نابرابری در استرالیا بوده‌اند و دیگر محصولات کشاورزی چنین تاثیری را نداشته‌اند.
البته در درازمدت، افزایش مداوم در قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر (پشم) نابرابری را کاهش داد، اما همین مساله درباره منابع غیرتجدیدپذیر (مواد معدنی) موجب افزایش نابرابری شد.


رونق منابع میل به تشدید نابرابری دارد
آموزه‌های کلیدی این مبحث چیست؟ تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که فراوانی منابع میل به تشدید نابرابری دارد. تحقیقات اخیر درباره پیامدهای اقتصادی نابرابری نشان می‌دهد که افزایش و تداوم نابرابری، نه تنها به رشد صدمه می‌زند، بلکه تاثیراتی منفی روی اصول حقوقی می‌گذارد. بنابراین، مهم است که کشورهای درحال توسعه‌ای که صاحب منابع غنی هستند، سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با اینگونه از نابرابری که در قالب پیامد رونق تجارت کالاها مطرح شده است اتخاذ کنند. اگرچه اقتصاد سیاسی این کشورها ممکن است این مساله را ممکن سازد، اما احتمال موفقیت آنها نسبت به استرالیا که صاحب اقتصاد توسعه‌یافته‌تری است کمتر است.