بایدهایی برای بهبود «رتبه»

علی نصیری اقدم پژوهشگر اقتصادی بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌و‌کار، ۱۰ شاخص طراحی کرده است و این شاخص‌ها را هر ساله در ۱۸۵ کشور جهان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه رتبه ایران ۱۵۲ است این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان جایگاه ایران را بهبود بخشید. برای بهبود رتبه ایران باید به مولفه‌های تشکیل‌دهنده شاخص‌ها توجه داشته باشیم. این شاخص‌ها نوعا «زمان»، «تعداد مراحل اداری» و «هزینه» دریافت خدمات از بخش عمومی را مورد توجه قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، این شاخص‌ها انعکاس‌دهنده این پرسش هستند که اگر یک فعال اقتصادی بخواهد خدمتی را از دولت دریافت کند باید متحمل چه هزینه‌هایی شود؟ در چارچوب شاخص‌های مذکور، کیفیت دولت در ارائه خدمات به کیفیت قوانین و مقررات، فرآیندهای اجرایی و کیفیت نظام قضایی بستگی دارد؛ به آن معنا که در سایه تعامل دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه، می‌توان به هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار دست یافت.

• یک راه، الکترونیکی کردن پرداخت مالیات بر حقوق است که دستگاه اجرایی ذی‌ربط باید تلاش کند در این زمینه اقدامات عاجلی انجام دهد. با همین یک تغییر؛ رتبه ما در شاخص پرداخت مالیات از ۱۳۹ به ۱۱۵ کاهش پیدا می‌کند.

• راه دوم، ارتقای تمکین مودیان مالیات بر ارزش افزوده و وادار کردن آنها به نصب صندوق فروش و ارسال برخط اطلاعات است که در این مورد هم اصلاح قانون مالیات‌ها و هم شدت عمل قضایی لازم است. اگر این اصلاح به اصلاح قبلی اضافه شود رتبه ما در شاخص پرداخت مالیات از ۱۱۵ به ۹۹ می‌رسد.

• راه سوم اصلاح اطلاعات نادرستی است که به بانک جهانی منعکس شده است. اگر این اصلاح هم علاوه بر اصلاحات فوق اعمال شود رتبه ایران از ۹۹ به ۳۸ بهبود می‌یابد. در مجموع با اعمال سه اصلاح فوق رتبه ایران در حد کشورهای توسعه یافته بهبود می‌یابد. در مورد سایر شاخص‌ها نیز می‌توان بحث‌های مشابهی انجام داد و نکاتی را استخراج کرد که شاید از حوصله این بحث خارج باشد اما تمایل دارم به برخی از مهم‌ترین نکات اشاره کنم. اول اینکه تعامل دستگاه‌ها بسیار مهم است و دستگاه‌ها نباید صرفا به فکر امور خود باشند. یکی از شاخص‌هایی که ایران در آن وضع مناسبی داشت و رتبه کشور در آن حدود ۵۰ بود، شاخص ثبت شرکت بود. نیروی انتظامی الزام کرد که هر کس می‌خواهد شرکت ثبت کند باید گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد. همین موضوع ۷ روز کاری به مدت زمان ثبت شرکت افزود و رتبه ایران بیش از ۳۰پله کاهش یافت و امروز با توجه به اصلاحاتی که سایر کشورها انجام داده‌اند رتبه ایران به ۱۰۷ تقلیل یافته است. حال، با فرض لزوم تداوم اخذ گواهی فوق یک تغییر در مدل فرآیندی می‌تواند به کاهش رتبه منجر شود. نیروی انتظامی به اداره ثبت شرکت‌ها اجازه دهد که به طور برخط با ثبت اسامی افراد در سامانه، ملاحظه کند که آیا آنها جزو لیست سیاه هستند یا خیر. همین تغییر کوچک هم مردم را از سرگردانی نجات می‌دهد و هم رتبه ما را بیش از ۳۰ رتبه بهبود می‌بخشد.

دوم اینکه فرآیندها نیاز به طراحی مجدد دارند. این طراحی مجدد در مثال گواهی عدم سوءپیشینه روشن شد. عین همین کار را سازمان مالیاتی می‌تواند انجام دهد و فهرست بدهکاران مالیاتی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا با رعایت محرمانگی در انجام امور خود مورد استفاده قرار دهند و نیاز نباشد مثلا برای وثیقه گذاشتن سند ملکی حتما از سازمان امور مالیاتی گواهی پرداخت مالیات اخذ شود. مشابه همین موضوع در مورد گواهی پرداخت عوارض شهرداری مطرح است و نیز برای اخذ روادید از ایران. به این معنا که فهرست افراد ممنوع‌الورود در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد و برای وزارتخانه میسر باشد که برای سایرین روادید صادر کند.

سوم اینکه دولت باید در نگاه خود به مساله اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی تجدیدنظر کند. بانک جهانی در شاخص کسب اعتبار این سوال را مطرح می‌کند که آیا بانک عامل، هنگام اعطای اعتبار به مشتری، از سوابق اعتباری فرد در پرداخت اقساط وام، پرداخت مالیات، پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و نظایر آن، آیا منضبط عمل کرده است یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد معنای آن پر ریسک بودن مشتری، بالا بودن احتمال معوق شدن مطالبات و کاهش منابع جاری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات است. اگر دولت این اطلاعات را حریم خصوصی اشخاص تلقی کند با اینکه این اطلاعات رفتار افراد را در ساحت عمومی منعکس می‌کند، نه تنها نمی‌تواند شاخص دریافت تسهیلات را بهبود ببخشد، بلکه امکان مدیریت خردمندانه بخش عمومی را نخواهد داشت؛ کما اینکه این موضوع تبعات خود را در هدفمندی یارانه‌ها، سبد کالا و نظایر آن نشان داده است.

چهارم اینکه باید کمیته مشترکی بین مجلس و دولت شکل بگیرد و قوانینی که نیاز به اصلاح دارد ، به صورت یک بسته منسجم اصلاح شود. مثلا شاخص ورشکستگی و شاخص حمایت از سهامداران خرد نیاز به اصلاح قانون تجارت دارد همچنین برای تقویت حقوق اعتبار دهنده لازم است قانون مدنی اصلاح شود. اما نمی‌توان انتظار داشت که این قوانین در کوتاه‌مدت مورد بازنگری کلی قرار گیرد. لذا باید اصلاحات مشخص و محدودی در این قوانین هدف‌گذاری شود و در یک چارچوب تعاملی، قوانین مذکور به طور محدود اصلاح شود.

نکات دیگری هم در مورد بهبود شاخص کسب‌‌و‌کار و ارتباط آن با محیط واقعی کسب‌و‌کار مطرح است که باید در مجالی دیگر به آنها پرداخت.

پاورقی:

این محاسبه با استفاده از شبیه ساز بانک جهانی انجام شده است و در نشانی