مقررات؛ ملاک اصلی رتبه‌بندی کشورها

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران بانک جهانی در تهیه گزارش سالانه‌ای که به رتبه‌بندی کشورها بر اساس محیط کسب‌وکار اختصاص دارد، صرفا به ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کشورها در کسب‌و‌کار می‌پردازد؛ در حالی که علاوه بر قوانین و مقررات مصوب و جاری در این حوزه، عوامل و متغیرهای دیگری نیز هستند که در شکل‌گیری واقعیت‌های موجود این محیط دخیلند؛ ازجمله شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و نیز عوامل زیست‌محیطی. ازاین‌رو ملاک قراردادن این رتبه به‌عنوان شاخص حقیقی نمود وضعیت محیط کسب‌وکار و صرف انرژی، صرفا به‌منظور ارتقای این رتبه، با توجه به اینکه در محاسبه این رتبه همه عوامل تاثیرگذار و دخیل لحاظ نشده‌اند و بنابراین این آمار تا حد زیادی گمراه‌کننده هستند، چندان عقلانی به‌نظر نمی‌رسد.

با این‌همه، نکته دیگری که سبب شده رتبه ایران در این حوزه پایین‌تر از آنچه که هست گزارش شود، نادرستی اطلاعات گردآوری شده است. شیوه بانک جهانی در محاسبه رتبه محیط کسب‌و‌کار کشورها به این صورت است که برای سنجش هر شاخص، فرم‌هایی تهیه و برای پرکردن در اختیار فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران آن کشورها قرار می‌دهد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، روشن شده که به‌دلیل اندک بودن تعداد افراد پرکننده فرم و نیز در پاره‌ای موارد ناقص یا نادرست بودن داده‌ها، اطلاعات استخراجی از این فرم‌ها که وضعیت کشور را در هر شاخص توضیح می‌دهند، چندان قابل استناد

نیست.

به همین خاطر، وزارت اقتصاد و دارایی که براساس قانون متولی پیگیری وضعیت ایران در رتبه‌بندی‌های اقتصادی جهانی است، به تشکیل معاونت بهبود محیط کسب‌و‌کار مبادرت ورزیده است.

در کنار اصلاح و به‌دنبال آن برطرف کردن اشکالات و تحریفات به‌وجود آمده در اطلاعات واصله توسط بانک جهانی، با تمرکز و کار در سه سطح قوانین، مقررات و رویه‌ها، رتبه ایران به‌مراتب از آنچه اکنون گزارش شده است بهتر خواهد شد.

در این ۳حوزه، دشوارترین بخش، اصلاح قوانین است که مبتنی بر طی مسیر طولانی طرح لایحه تا تصویب قانون موردنظر است، اما بخش دوم مربوط به تجدید نظر در مقررات موجود است؛ در این قسمت، هیات دولت می‌تواند مقررات دست‌وپاگیر و غلط را با اصلاح در کمیسیون‌های ذی‌ربط و پس از آن به تصویب رساندن در قالب مصوبات هیات‌دولت، تغییر دهد. گام بعدی اصلاح رویه‌های درون‌سازمانی است که به‌مراتب ساده‌تر و اجرایی‌تر از ۲مورد قبل است و طبیعتا منوط بر تفویض اختیارات لازم به سازمان‌ها و نهادها برای داشتن آزادی عمل بیشتر در راستای بهبود رویه‌های موجود مربوطه است.