پیوستن به ۱۰۸ کشور دارای تورم زیر ۵درصد؟
علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی بر مبنای تجربه چین می‌توان گفت که امکان مهار فشارهای تورمی در عرض ۵-۴ سال وجود دارد. اینکه می‌توان تورم را به حول و حوش پنج درصد رساند یا نه تابعی از دو عامل است. اول، میزان میانگین رشد تورم طی سال‌های گذشته تاکنون (به عنوان پایه تورمی) که هر چه بالاتر باشد امکان دستیابی به چنین هدفی را سخت‌تر می‌کند. دوم، مجموعه عوامل موثر در طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد. همان‌طور که در نمودار می‌بینیم میانگین میزان رشد تورم سالانه در چین طی دوره ۱۹۹۴-۱۹۸۰ حدود ۱۵ درصد بوده است.
علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی بر مبنای تجربه چین می‌توان گفت که امکان مهار فشارهای تورمی در عرض 5-4 سال وجود دارد. اینکه می‌توان تورم را به حول و حوش پنج درصد رساند یا نه تابعی از دو عامل است. اول، میزان میانگین رشد تورم طی سال‌های گذشته تاکنون (به عنوان پایه تورمی) که هر چه بالاتر باشد امکان دستیابی به چنین هدفی را سخت‌تر می‌کند. دوم، مجموعه عوامل موثر در طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد. همان‌طور که در نمودار می‌بینیم میانگین میزان رشد تورم سالانه در چین طی دوره 1994-1980 حدود 15 درصد بوده است. رشد تورم در سال 1994 به حداکثر میزان خود یعنی حدود 25 درصد می‌رسد. از سال 1994 تا 1998 روند رشد تورم نزولی می‌شود و در سال 1998 صفر و در سال 1999 منفی می‌شود. میانگین میزان رشد تورم طی سال‌های 1998 تا 2009 به حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است.
میانگین میزان تورم در اقتصاد ما طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ به طور متوسط حدود ۲۰ درصد بوده است؛ و در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین پایه تورمی بالاتر از چین است و در آرمانی‌ترین حالت، با فرض امکان تکرار آنچه چین در طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد خود کرده است؛ امکان کاهش رشد سالانه تورم در این دوره زمانی به حول و حوش۱۰ درصد و در یک دوره زمانی بلندتر ۱۰ ساله به حول و حوش ۵ درصد وجود دارد. صرف نظر از میزان هدف‌گذاری ۵ یا ۱۰ درصد در دوره زمانی ۵ ساله، آنچه بر مبنای تجربه چین، به عنوان نمونه‌ای عینی، می‌توان گفت این است که امکان کنترل قابل توجه فشارهای تورمی وجود دارد. آنچه در وهله اول مهم است نزولی کردن روند رشد تورم است که اگر این‌گونه شود امکان نیل به رشد تورم پنج درصد در سال در یک دوره زمانی بلندتر نیز وجود خواهد داشت.
«باید»ها و «نباید»هایی که باید رعایت کنیم
نه برای پیوستن به اقتصادهای با تورم زیر پنج درصد، بلکه برای نزولی کردن روند رشد تورم و نیل به هدف تورم ۱۰ درصد در سال که موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود، چند پیش شرط مهم لازم است. اول اینکه، آنچه در دو سال اخیر موجب تشدید فشارهای تورمی شده است باید به سرعت برطرف شود. تحریم‌ها از دو طریق فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. اول با تقویت انتظارات تورمی، به تقاضای سفته بازانه برای دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا دامن می‌زند؛ دوم، با اعمال محدودیت‌هایی در گشایش‌های ارزی، دسترسی به مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همین‌طور صادرات نفت و گاز تنگناها در طرف عرضه اقتصاد را به شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، هم طرف تقاضا رشد بیش از اندازه‌ای در بازار ارز و طلا می‌کند و موجب افزایش نرخ دلار و طلا و از اینجا از طریق سازوکار شاخص‌بندی، موجب رشد زیاد سایر قیمت‌ها می‌شود و هم طرف عرضه نمی‌تواند رشد لازم را داشته باشد. در نتیجه، فشارهای تورمی تشدید می‌شود. رفع تنش‌های سیاسی در عرصه سیاست خارجی این دو اثر را ا ز بین می‌برد.
با رفع تحریم‌ها و بدون تحولاتی دیگر، اقتصاد کم و بیش در موقعیتی قرار می‌گیرد که طی سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها قرار داشت. طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ همان‌طور که ذکر شد متوسط میزان رشد تورم حول وحوش ۲۰ درصد در سال بوده است. برای اینکه این میزان به حدود ۱۰ درصد در سال کاهش یابد، باید اقدامات دیگری انجام گیرد. باید سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری رفع و رجوع شود تا منابع در قالب پروژه‌ها و شهرک‌های صنعتی نیمه‌فعال و تعطیل هرز نرود که بدون کوچک‌ترین تاثیری بر طرف عرضه اقتصاد موجب افزایش طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه تشدید فشارهای تورمی می‌شود؛ علاوه بر این، صنایع بدون تولید و نیمه ساخته به مشکل مطالبات معوقه بانکی نیز دامن می‌زند؛ باید از پیگیری طرح‌های شتابزده‌ای چون «وام سه میلیون تومانی» و «بنگاه‌های زود بازده» با هدف اشتغالزایی، به شدت پرهیز کرد که تنها موجب افزایش طرف تقاضا بدون تاثیری قابل توجه بر طرف عرضه واشتغال می‌شود؛ باید به تخصص‌گرایی، شایسته‌سالاری و مهارت‌های مدیریتی، در انجام امور از کوچک تا بزرگ، چه در دستگاه اداری و چه در بنگاه‌ها، توجه جدی کرد تا امور به دست‌کننده کارها بیفتد و از این طریق ناکارآیی سازمانی موجود موثر بر هزینه تولید کالا و خدمات کاهش یابد؛ باید، آنچه من در مطالب مختلف «تو درتویی نهادی» نامیده‌ام و موجب بروز سه مشکل جدی ۱. موازی‌کاری شدید، ۲. شفافیت و پاسخگویی ضعیف و ۳. بی‌ثباتی شدید ساختار سازمانی می‌شود، رفع و رجوع شود؛ در غیر این‌صورت نه می‌توان با تورم مبارزه کرد و نه با فساد. در یک کلام، همچنان‌که طی مطالب مختلف در چند سال گذشته تاکید کرده‌ام، باید «ظرفیت جذب» را از طریق راهکارهای مذکور و همین‌طور راهکارهایی چون رفتن به سوی همکاری‌های شبکه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا داد. ظرفیت جذب پایین، معضلی ساختاری است و تنها از طریق اصلاحات نهادی قابل ارتقا است. ظرفیت جذب پایین اجازه نمی‌دهد که منابع در دسترس (درآمدهای ارزی نفتی، سپرده‌های ریالی تجهیز شده در شبکه بانکی و نیروی کار) در حداقل زمان و با حداقل هزینه به ظرفیت‌های تولیدی در طرف عرضه اقتصاد تبدیل شود. نکته پایانی اینکه، سیاست پولی انقباضی در چارچوب آنچه «هدف‌گذاری تورم» نامیده می‌شود، بدون چنین تحولاتی، نمی‌تواند در زمینه کنترل تورم راه به جایی ببرد. چنین سیاستی، حتی اگر تاثیری مختصر بر میزان تورم، در ابتدا داشته باشد، بی‌تردید موجب تشدید کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و در نهایت تعمیق رکود و کاهش عرضه داخلی کالاها و خدمات و در تحلیل نهایی افزایش دوباره تورم از این محل می‌شود. کاهش در عرضه داخلی علی القاعده باید از طریق واردات جبران شود که در این‌صورت موجب تشدید فشار در بازار ارز و از این طریق افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود. در صورت عدم افزایش واردات، کاهش عرضه داخلی به طور مستقیم موجب افزایش تورم می‌شود. همان‌طور که رفع تحریم‌ها، بدون تغییر سیاست پولی، تاثیری قابل توجه بر کنترل فشارهای تورمی دارد، اصلاحات نهادی معطوف به افزایش ظرفیت جذب نیز چنین تاثیری دارد. چنین اصلاحاتی به ویژه در شرایطی که اقتصاد ما علاوه بر تورم با مشکل ساختاری بیکاری نیز مواجه هست، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
میانگین میزان تورم در اقتصاد ما طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ به طور متوسط حدود ۲۰ درصد بوده است؛ و در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین پایه تورمی بالاتر از چین است و در آرمانی‌ترین حالت، با فرض امکان تکرار آنچه چین در طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد خود کرده است؛ امکان کاهش رشد سالانه تورم در این دوره زمانی به حول و حوش۱۰ درصد و در یک دوره زمانی بلندتر ۱۰ ساله به حول و حوش ۵ درصد وجود دارد. صرف نظر از میزان هدف‌گذاری ۵ یا ۱۰ درصد در دوره زمانی ۵ ساله، آنچه بر مبنای تجربه چین، به عنوان نمونه‌ای عینی، می‌توان گفت این است که امکان کنترل قابل توجه فشارهای تورمی وجود دارد. آنچه در وهله اول مهم است نزولی کردن روند رشد تورم است که اگر این‌گونه شود امکان نیل به رشد تورم پنج درصد در سال در یک دوره زمانی بلندتر نیز وجود خواهد داشت.
«باید»ها و «نباید»هایی که باید رعایت کنیم
نه برای پیوستن به اقتصادهای با تورم زیر پنج درصد، بلکه برای نزولی کردن روند رشد تورم و نیل به هدف تورم ۱۰ درصد در سال که موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود، چند پیش شرط مهم لازم است. اول اینکه، آنچه در دو سال اخیر موجب تشدید فشارهای تورمی شده است باید به سرعت برطرف شود. تحریم‌ها از دو طریق فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. اول با تقویت انتظارات تورمی، به تقاضای سفته بازانه برای دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا دامن می‌زند؛ دوم، با اعمال محدودیت‌هایی در گشایش‌های ارزی، دسترسی به مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همین‌طور صادرات نفت و گاز تنگناها در طرف عرضه اقتصاد را به شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، هم طرف تقاضا رشد بیش از اندازه‌ای در بازار ارز و طلا می‌کند و موجب افزایش نرخ دلار و طلا و از اینجا از طریق سازوکار شاخص‌بندی، موجب رشد زیاد سایر قیمت‌ها می‌شود و هم طرف عرضه نمی‌تواند رشد لازم را داشته باشد. در نتیجه، فشارهای تورمی تشدید می‌شود. رفع تنش‌های سیاسی در عرصه سیاست خارجی این دو اثر را ا ز بین می‌برد.
با رفع تحریم‌ها و بدون تحولاتی دیگر، اقتصاد کم و بیش در موقعیتی قرار می‌گیرد که طی سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها قرار داشت. طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ همان‌طور که ذکر شد متوسط میزان رشد تورم حول وحوش ۲۰ درصد در سال بوده است. برای اینکه این میزان به حدود ۱۰ درصد در سال کاهش یابد، باید اقدامات دیگری انجام گیرد. باید سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری رفع و رجوع شود تا منابع در قالب پروژه‌ها و شهرک‌های صنعتی نیمه‌فعال و تعطیل هرز نرود که بدون کوچک‌ترین تاثیری بر طرف عرضه اقتصاد موجب افزایش طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه تشدید فشارهای تورمی می‌شود؛ علاوه بر این، صنایع بدون تولید و نیمه ساخته به مشکل مطالبات معوقه بانکی نیز دامن می‌زند؛ باید از پیگیری طرح‌های شتابزده‌ای چون «وام سه میلیون تومانی» و «بنگاه‌های زود بازده» با هدف اشتغالزایی، به شدت پرهیز کرد که تنها موجب افزایش طرف تقاضا بدون تاثیری قابل توجه بر طرف عرضه واشتغال می‌شود؛ باید به تخصص‌گرایی، شایسته‌سالاری و مهارت‌های مدیریتی، در انجام امور از کوچک تا بزرگ، چه در دستگاه اداری و چه در بنگاه‌ها، توجه جدی کرد تا امور به دست‌کننده کارها بیفتد و از این طریق ناکارآیی سازمانی موجود موثر بر هزینه تولید کالا و خدمات کاهش یابد؛ باید، آنچه من در مطالب مختلف «تو درتویی نهادی» نامیده‌ام و موجب بروز سه مشکل جدی ۱. موازی‌کاری شدید، ۲. شفافیت و پاسخگویی ضعیف و ۳. بی‌ثباتی شدید ساختار سازمانی می‌شود، رفع و رجوع شود؛ در غیر این‌صورت نه می‌توان با تورم مبارزه کرد و نه با فساد. در یک کلام، همچنان‌که طی مطالب مختلف در چند سال گذشته تاکید کرده‌ام، باید «ظرفیت جذب» را از طریق راهکارهای مذکور و همین‌طور راهکارهایی چون رفتن به سوی همکاری‌های شبکه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا داد. ظرفیت جذب پایین، معضلی ساختاری است و تنها از طریق اصلاحات نهادی قابل ارتقا است. ظرفیت جذب پایین اجازه نمی‌دهد که منابع در دسترس (درآمدهای ارزی نفتی، سپرده‌های ریالی تجهیز شده در شبکه بانکی و نیروی کار) در حداقل زمان و با حداقل هزینه به ظرفیت‌های تولیدی در طرف عرضه اقتصاد تبدیل شود. نکته پایانی اینکه، سیاست پولی انقباضی در چارچوب آنچه «هدف‌گذاری تورم» نامیده می‌شود، بدون چنین تحولاتی، نمی‌تواند در زمینه کنترل تورم راه به جایی ببرد. چنین سیاستی، حتی اگر تاثیری مختصر بر میزان تورم، در ابتدا داشته باشد، بی‌تردید موجب تشدید کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و در نهایت تعمیق رکود و کاهش عرضه داخلی کالاها و خدمات و در تحلیل نهایی افزایش دوباره تورم از این محل می‌شود. کاهش در عرضه داخلی علی القاعده باید از طریق واردات جبران شود که در این‌صورت موجب تشدید فشار در بازار ارز و از این طریق افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود. در صورت عدم افزایش واردات، کاهش عرضه داخلی به طور مستقیم موجب افزایش تورم می‌شود. همان‌طور که رفع تحریم‌ها، بدون تغییر سیاست پولی، تاثیری قابل توجه بر کنترل فشارهای تورمی دارد، اصلاحات نهادی معطوف به افزایش ظرفیت جذب نیز چنین تاثیری دارد. چنین اصلاحاتی به ویژه در شرایطی که اقتصاد ما علاوه بر تورم با مشکل ساختاری بیکاری نیز مواجه هست، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
ارسال نظر