اثرات منفی نرخ دستوری بر بانکداری تجاری

تعیین نرخ بهره یا سود بانکی در اقتصاد ایران از سال‌های پیش همواره مورد مناقشه بوده و برخی با استدلال اثرات کاهش نرخ بهره بر کاهش نرخ تورم، همواره مخالف افزایش این نرخ بوده و برخی دیگر با این استدلال که تورم همواره پدیده‌ای پولی است و تعیین دستوری آن در شرایط لختی تورم در اقتصاد ایران و منفی بودن نرخ بهره واقعی می‌تواند موجب ناپایداری در سایر بازارها و همچنین تغییر ساختار جدی در بانکداری تجاری شود، همواره مخالف تعیین دستوری نرخ بهره بوده‌اند. در نوشتار حاضر در دفاع از مخالفان تعیین دستوری نرخ بهره و لزوم بالاتر بودن این نرخ از نرخ تورم در کشور، تلاش می‌شود اثرات تعیین دستوری نرخ بهره بر ساختار بانکداری تجاری کشور طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرارگیرد.

بانک تجاری، یک نهاد سپرده‌پذیر است که به واسطه‌گری پول، تحت نظارت بانک مرکزی می‌پردازد و عنصر اصلی در صنعت خدمات مالی است. به طور کلی نیز درآمد بانک از محل تفاوت سود تسهیلات و سپرده و کارمزد ارائه خدمات است. خدمات این نهاد نیز به طور کلی در دو بخش خرده‌فروشی، خدمات بانکداری شرکتی و اختصاصی ارائه می‌شود.

لیکن، نگاهی به روند و ترکیب درآمدی بانک‌های تجاری کشور به‌خصوص بانک‌های بزرگ دولتی که در پنج سال گذشته به جرگه بانک‌های به ظاهر خصوصی پیوستند، نشان از پررنگ شدن نقش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از سود خالص و در عین حال، منفی بودن جریان خالص عملیاتی حاصل از فعالیت اصلی بانکداری در این بانک‌ها دارد. در حال حاضر، سهم درآمد سرمایه‌گذاری از سود خالص این بانک‌ها بالغ بر ۴۰درصد و در برخی از بانک‌ها بالغ بر ۱۰۰درصد است و شاید به جرات بتوان گفت که حداقل دوسوم این سود از محل سرمایه‌گذاری در بازار سهام (شرکت‌های معدنی، ساختمانی و...)، ساخت و ساز ملک و خرید و فروش سهام به دست آمده است.

شاید که تعیین دستوری نرخ بهره اسمی در کشور به بهانه غیرمنطقی و خبط بزرگ حمایت از تولید و جلوگیری از کاهش نرخ تورم و در نتیجه آن، منفی بودن نرخ بهره واقعی و شدت گرفتن آن در ۳ سال گذشته و در عین حال، اعمال سیاست‌های تکلیفی به این بانک‌ها (پدیده سرکوب مالی در کشور)، مهم‌ترین دلیل این تغییر ساختار فعالیت بانک‌های تجاری و رغبت در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار اولیه و ثانویه به شمار آید.

این پروسه به حدی در حال گسترش است که تمامی بانک‌های تجاری کوچک و بزرگ با ایجاد شرکت‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و همچنین گروه‌های مالی، سعی در ربودن گوی سبقت از یکدیگر داشته و به یکی از بازیگران اصلی بازار اولیه و به‌خصوص بازار ثانویه در سال‌های اخیر مبدل شده‌اند که موضوع تزریق ۴هزار میلیارد تومان منابع جدید توسط ۴ بانک بزرگ و دو شرکت بزرگ بیمه‌ای کشور به بازار سهام کشور در ماه اخیر نیز خود گواهی دیگر بر این مدعا است.

البته و صدالبته که واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌‌ها، پالایشگاه‌ها و... طی ۳ سال گذشته از جانب دولت بابت رد دیون و بدهی‌های خود به بانک‌های تجاری کشور و لحاظ آمار و ارقام آن در جرگه آمار خصوصی‌سازی! عاملی اساسی در جهت ایجاد این ترکیب ناموزون در صنعت بانکداری تجاری کشور به حساب می‌آید.

به طور حتم اگر طی ۲ سال گذشته، اثرات مثبت تسعیر نرخ ارز و همچنین درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری (که این هم عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز و اثرات مثبت آن بر درآمد و سود حسابداری شرکت‌ها است) برای بانک‌های تجاری بزرگ وجود نداشت، بانک‌های تجاری کشوری ‌باید از محل فعالیت‌های اصلی خود زیان قابل‌توجهی شناسایی می‌کردند.

گذشته از اثرات مستقیم پدیده سرکوب مالی (تعیین دستوری نرخ بهره و اعمال سیاست‌های تکلیفی) بر تغییر ساختار صنعت بانکداری تجاری در کشور، سوال دیگری که پیش می‌آید این است که آیا این تغییرات به وجود آمده در چارچوب قوانین نظارتی بانک مرکزی است؟

تنها دستورالعمل نظارتی بانک مرکزی در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مربوط به دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۶ است که به جرات می‌توان گفت تمامی بانک‌های بزرگ و برخی از بانک‌های کوچک بدون توجه به نامه و ابلاغیه‌های بانک مرکزی، از این قانون به طور قابل‌توجهی تخطی کرده و در صورتی که بانک مرکزی در صدد اجرای کامل این قانون برآید، بانک‌های مزبور دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند بود.

در حال حاضر هر یک از این بانک‌های تجاری، مالک چندین شرکت با حجم سرمایه‌گذاری‌ها حتی در محدوده سرمایه ثبت شده کنونی خود بانک در حوزه‌های مختلف ساختمانی، صنعت و معدن، و... هستند که البته بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز در شرکت‌هایی با موضوع خدمات مالی و در راستای زنجیره ارزش خدمات بانکی است.

بدون شک، این ترکیب ناموزون جدید بانکداری به ظاهر تجاری و اسلامی در کشور، ملغمه‌ای از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری تجاری است که عدم عزم جدی بانک مرکزی جهت تجدیدنظر در قوانین مربوطه و تکیه صرف بر صدور نامه و ابلاغیه و اخذ جرایم ناچیز سالانه بابت تخطی بانک‌های تجاری از محدوده‌های ترسیم شده در خصوص سرمایه‌گذاری، مشکلی را حل نمی‌کند و این موضوع، در صورت تداوم پدیده سرکوب مالی در کشور و در عین حال، عدم اصلاح قوانین نظارتی موجود بانک مرکزی درخصوص سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری، می‌رود تا به یکی از معضلات آتی صنعت بانکداری تجاری کشور مبدل

شود.