محیط‌زیست در لایحه هفتم توسعه
۱. «دولت» متولی «توسعه»: روح حاکم بر برنامه‌‌‌های «توسعه» در کشور طی چهاردهه و نیم گذشته، عبارت از این بوده است که «دولت» متولی امر توسعه در کشور است. خود این سوءتفاهم، علت‌‌‌العلل توسعه‌‌‌نیافتگی کشور طی این مدت بوده است. در یک کشور در حال توسعه، «دولت» صرفا مکلف است فضایی مناسب برای توسعه فراهم سازد، نه اینکه در همه صحنه‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و... فعال مایشاء باشد. نتیجه چنین «توسعه»ای همین عقب‌‌‌ماندگی است که شاهدش هستیم و در ابتدای لایحه هفتم نیز به آن اشاره شده است: عمر طرح‌‌‌های اقتصادی از ۱۰سال در ۱۳۹۱ به ۶/ ۱۷سال در ۱۴۰۰ افزایش یافته است، نرخ رشد نقدیگی از ۱۷درصد مصوب به ۳۰درصد رسیده است، نرخ بهره‌‌‌وری عوامل تولید، نزولی بوده است.
لایحه هفتم به موارد دیگری هم اشاره روشنی نداشته است؛ از جمله اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ حدود ۵/ ۱۱درصد بوده که پس از آن، به حدود ۱/ ۲درصد سقوط کرده است. در عین حال، این سقوط فاحش در مسیر رشد اقتصادی کشور، نه‌تنها سبب نشده که استفاده از منابع محیط‌زیستی متناسب با آن کاهش یابد، بلکه محیط‌زیست به طور فزاینده مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته است. به این اعتبار، «دولت» نشان داده که متولی مناسبی برای «توسعه» کشور نیست. اما همچنان بی‌وقفه در تلاش است تا سنگرهای تصدی‌‌‌گری و بنگاه‌‌‌داری دولتی را حفظ کند.
۲. شبح کمونیسم: اما محوریت «دولت» در امر «توسعه»، تنها شاهد ما از حاکمیت تفکر چپ نیست. هنوز هم لایحه برنامه هفتم توسعه، دستیابی به «امنیت» را در گرو ایده منسوخ «خودکفایی» می‌‌‌داند و به عنوان نمونه در فصل دهم ماده ۱۴۶، «وزارت جهاد کشاورزی» را مکلف می‌کند تا با رعایت ملاحظات «محیط‌زیستی» و «خوداتکایی»، برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات اساسی و منتخب را هرسال تا یک‌ماه پیش از آغاز فصل کشت در هر منطقه تعیین کند. نابسامانی و تناقض در این ماده روشن و آشکار است. سهم صنعت کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷/ ۱۱درصد است و حدود ۹۰درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. در نتیجه اگر قرار باشد امنیت کشور را از طریق امنیت غذایی تامین کرده و امنیت غذایی را وابسته به «خوداتکایی» یا «خودکفایی» در کشاورزی کنیم، بحران آبی کشور همچنان رو به فزونی خواهد داشت.
به اعتبار ماده ۱۴۶ فوق‌‌‌الذکر، وزارت کشاورزی -که به دلایل نامعلومی سال‌هاست واژه «جهاد» را همراه دارد- مکلف است طرحی برای خودکفایی غذایی تدوین کند و آن را در سراسر کشور مقرر بدارد. سپس در گام بعدی، دولت با اتکا به «قیمت‌های دستوری» دوباره وارد صحنه می‌شود و در بازار محصولات کشاورزی نقش‌‌‌آفرینی می‌کند؛ یعنی دولت تکلیف می‌کند که چه چیزی باید کاشته شود، سپس تکلیف می‌کند که قیمت فروش یا نرخ تضمینی خرید آن چقدر است. البته این شیوه کشاورزی اندکی با کلخوزهای (Kolkhoz) شوروی کمونیستی در قرن بیستم تفاوت دارد، اما فاصله زیادی هم با آن ندارد (شبح‌کمونیسم اصطلاحی است که مارکس و انگلس در ۱۸۴۸ در متن مانیفست کمونیست به کار بردند).
۳. تعارض مسوولیت‌‌‌ها در دولت: طی ۴۵سال گذشته، یکی از دلایل اصلی بحران‌های محیط‌زیستی کشور این بوده که دولت، به جای اینکه صرفا «ناظر» باشد، خود «عامل» است. دولت همه‌‌‌کاره است؛ از یک‌سو در مقام تولیدکننده همه‌‌‌چیز، «آلاینده محیط‌زیست» و از سوی دیگر، در مقام حکمران، «پایشگر محیط‌زیست» است. دولت هم خودروی آلاینده و هم بنزین آلاینده تولید می‌کند. به‌عنوان نمونه، طبق ماده ۸۴ لایحه برنامه هفتم، دولت خودش را مکلف کرده است تا کیفیت فرآورده‌‌‌های نفتی را کنترل کند و ارتقا بخشد. اما خودروسازان دولتی معتقدند که کیفیت بنزین دولتی مطابق استاندارد نیست و متقابلا وزارت نفت نیز مدعی است که این مشکل ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است. خودرو و بنزین هر دو توسط صنایع دولتی و انحصاری تولید می‌‌‌شوند و سازمان محیط‌زیست، مکلف به کنترل هر دوی آنهاست.
اما آن بخش از دولت که «پایشگر محیط‌زیست» است، زورش به بخش‌‌‌هایی که «آلاینده محیط‌زیست» هستند نمی‌‌‌رسد، چون آنها هم دولتی هستند. در ماده ۱۳۲ لایحه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده است با «رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی» مقابله کند. اما اگر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آلاینده‌‌‌های آب، واحدهای صنعتی زیرمجموعه دیگر وزارت‌‌‌خانه‌‌‌ها از جمله وزارت نفت و وزارت صنایع باشند، کار بسیار دشوار خواهد بود. هیچ وزیر نیرویی تمایل ندارد دوران کوتاه وزارت خود را در جنگ با دیگر وزارت‌‌‌خانه‌‌‌های کشور سپری کند.
۴. بحران «تغییرات اقلیمی»: لایحه برنامه هفتم توسعه مدعی است رویکردی «مساله‌محور» دارد. اما به‌رغم اینکه ایران در زمره متضرران بزرگ تغییرات اقلیمی در جهان به شمار می‌‌‌آید، این لایحه، عنایتی به این «مساله» مهم ندارد و تغییرات اقلیمی جزو سرفصل‌‌‌های آن نیست. کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه، چندبرابر بیش از بقیه مناطق جهان از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و خواهند دید. به همین سبب نیز تمامی کشورهای منطقه از افغانستان و ترکیه گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، تدابیر مشخصی را برای مواجهه با این بحران اتخاذ کرده‌‌‌اند.
۵. تکرار راهکارهای کسالت‌‌‌بار گذشته: در سراسر لایحه برنامه هفتم، شاهد تکرار راهکارهای کسالت‌‌‌بار گذشته هستیم که بارها آزمون خود را پس داده و با شکست مواجه شده‌‌‌اند. به‌عنوان نمونه، در ذیل ماده ۸۲ لایحه، توصیه شده است که اگر سرمایه‌گذارانی در پروژه‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی سرمایه‌گذاری کردند، وزارت‌‌‌خانه‌‌‌های نفت و نیرو مکلف هستند برای آنها گواهی‌‌‌هایی را صادر کنند تا میزان صرفه‌‌‌جویی را نشان دهد. همچنین این وزارت‌‌‌خانه‌‌‌ها مکلف هستند خرید این گواهی را از طریق بورس و... تضمین کنند.
لایحه‌‌‌نویسان برنامه از خود نپرسیده‌‌‌اند که در یک نظام اقتصادی که از تورم دورقمی با شیبی فزاینده رنج می‌‌‌برد و در شرایطی که ارزش پول امروز در مدت کوتاهی کاهش پیدا می‌کند، کدام سرمایه‌گذار عاقلی منابع مالی خود را صرف چنین پروژه‌‌‌هایی می‌کند؟ سرمایه‌گذار به جای اینکه در پروژه‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی سرمایه‌گذاری کند و ماه‌‌‌ها به دنبال دریافت مطالبات خود از مراجع دولتی بدود، ترجیح می‌دهد منابع خود را در حوزه‌‌‌های زودبازده و کم‌ریسک‌‌‌تری مانند خودرو، املاک، زمین، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل نیز در طول سال‌های گذشته، ایده‌‌‌هایی از این دست، قرین موفقیت نبوده و به راهکارهایی تکراری و کسالت‌‌‌بار تبدیل شده‌‌‌اند.
۶. فراموش‌‌‌شدگان مناطق «پیرامونی»:مطابق روال معمول، فراموش‌‌‌شدگان مناطق «پیرامونی» کشور، در لایحه هفتم برنامه توسعه کشور جایگاهی ندارند. وضعیت کنونی سیستان و بلوچستان، یک‌نمونه تمام‌عیار فراموش‌‌‌شدن «پیرامون» توسط «مرکز» است. یک عده «عقل کل» در سازمان‌ها و وزارت‌‌‌خانه‌‌‌های واقع در «مرکز»، درباره همه امور کشور تصمیم می‌‌‌گیرند و «رعایای» ساکن در «پیرامون»، باید عواقب این تصمیم‌گیری را متحمل شوند؛ بی‌‌‌آنکه کوچک‌ترین نقشی در این تصمیم‌گیری داشته باشند. به‌عنوان نمونه، چندی پیش یک عده در «مرکز» تصمیم گرفتند برای رعایت «قیود سیاسی» در استخراج نفت خوزستان، دریاچه «هورالعظیم» را در «پیرامون» کشور خشک کنند. اینکه معیشت و شیوه زیست بخشی از مردم محلی در غرب خوزستان، طی سالیان متمادی، وابسته به دریاچه «هورالعظیم» بوده، خللی در تصمیم‌گیری «مرکز»نشینان ایجاد نکرده بود.
در ماجرای «هورالعظیم»، مردم محلی کوچک‌ترین نقشی در تصمیم‌گیری درباره محیط زندگی خود نداشتند، اما افزون بر اختلال در معیشت‌‌‌شان، ناگزیر بوده و هستند «افزایش ریزگردها»، «نابودی تنوع گیاهی و جانوری» و «افزایش دمای محیط» را به عنوان «تبعات جانبی» تصمیمات «دولت مرکزی» تحمل کنند. یکی از دستاوردهای تمرکززدایی محیط‌زیستی (Decentralized environmental governance) ممانعت از بروز چنین تخریب‌‌‌هایی در محیط است. اما لایحه برنامه هفتم توسعه، چیز جدیدی برای گفتن ندارد و محصول همان ساختار فکری سنتی و پارادایم گذشته است. لایحه برنامه هفتم توسعه، همچون سایر اسناد نظیرش، نه درکی از تفاوت میان «مرکز» با پیرامون دارد و نه راهکارهای مواجهه با آن تفاوت‌‌‌ها را می‌‌‌شناسد.
