مورد عجیب مهاجرت مجازی
با توجه به گسترش امکانات دورکاری در جهان و نیز اثر شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌ای که دوره کرونا در فراگیر شدن نسبی دورکاری در ایران داشت، پدیده مهاجرت مجازی نیز ایجاد شده است. در این حالت، نیروی کار برای کارفرمای محلی کار نمی‌‌‌کند و ارزش کار خود را به کارفرمای خارجی می‌دهد. این پدیده، به‌خصوص با افزایش هزینه‌‌‌های زندگی و سطح دستمزدهای پایین در ایران و نیز ارزندگی بالای دلار، نیروی کار متخصص را به این سو سوق داده است که با طرف خارجی، وارد کار و قرارداد شود. اما فراتر از همه ابعاد مهاجرت، اصل موضوع فرار مغزها، بیش از همه نگران‌کننده است. وخیم‌‌‌تر از آن، میزان تصمیم و میل بازگشت به ایران است که وضعیت آن را بسیار بغرنج‌‌‌تر می‌کند. براساس آنچه در آخرین داده‌‌‌های سالنامه مهاجرتی ایران آمده است، ایران رتبه ۵۴ را از میان ۲۳۲کشور در شاخص مهاجرفرستی در سال ۲۰۲۰ کسب کرده است؛ طبیعی است که حتی با حفظ این رتبه در سال ۲۰۲۲، همچنان این وضعیت بسیار نگران‌کننده است؛ حال آنکه شواهد نشان می‌دهد این رتبه در خوش‌بینانه‌‌‌ترین شرایط، ثابت مانده و در یک نگاه واقع‌گرایانه، این شاخص در ماه‌‌‌های اخیر، بسیار بدتر شده است.
رتبه ایران در شاخص دانشجوفرستی، اسفناک‌‌‌تر است؛ به‌طوری مطابق داده‌‌‌های سال ۲۰۲۰، ایران از میان ۲۴۱ کشور، در رتبه هفدهم است. لازم به ذکر است که صرف دانشجوفرستی به کشورهای دیگر، اتفاق نامبارکی نیست؛ کمااینکه میزان دانشجوفرستی کشورهایی نظیر چین، هند، کره‌جنوبی، بریتانیا، استرالیا و آلمان، بسیار بیشتر از ایران است؛ نکته مهم، نرخ بازگشت فارغ‌التحصیلان و متخصصان است که بررسی آمار بازگشت این گروه از ایرانیان خارج از وطن نیز نشان می‌دهد روند آن از سال ۱۳۹۹ منفی شده است و به تبع آن انتظار می‌رود در پایان سال ۱۴۰۱، این روند به کمترین حد خود رسیده باشد. آمار میزان تمایل به بازگشت براساس کشور محل تولد در سال ۲۰۱۸ نیز برای ایران مقدار تعجب‌برانگیز یک‌‌درصد را نشان می‌دهد؛ این میزان برای عربستان‌سعودی، ۳۰درصد است.
طبیعتا وضعیت فعلی مهاجرفرستی در ایران متشکل از چند دلیل نهادی و اقتصادی است که از جمله آن دلایل، می‌‌‌توان به ضعف اساسی ایران در فرآیند پذیرش و حفظ استعدادها اشاره کرد. بر این اساس جایگاه ایران در شاخص «رقابت‌‌‌پذیری جهانی برای استعدادها»، در میان ۱۳۳کشور، از رتبه ۱۰۱ در ۲۰۱۳ به رتبه ۱۱۲ در ۲۰۲۲ افت کرده است. بررسی دسته دیگری از آمار نیز روبه رشد بودن وضعیت کلی مهاجرت را تایید می‌کند. وضعیت اقامت دائم ایرانیان در آمریکا در سال ۲۰۲۰، نسبت به سال ۲۰۱۹ مجموعا ۳۳درصد رشد را تجربه کرده است (داده‌‌‌های ۲۰۲۲ موجود نیست). استرالیا، در سال ۲۰۲۱، به‌تنهایی ۱۹۷درصد رشد را در اقامت دائم ایرانیان شاهد بوده است. اقامت شهروندی ایرانیان در بریتانیا در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن، ۶۴درصد رشد را تجربه کرده است. طبیعی است که انتظار برود مجموع این روندها در سال ۲۰۲۲، شتاب بیشتری به خود گرفته باشد. در سال‌های اخیر جمعیت ایرانیان در همه مقاصد اصلی (آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا و ترکیه) روندی صعودی داشته است.
با نظر به آمارهای فوق، بی‌‌‌شبهه می‌‌‌توان ادعا کرد که در پی حوادث و اتفاقات سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر و به‌خصوص سال گذشته در ایران، فراتر از هر آسیب دیگری که در این گزارش به آن اشاره خواهد شد، آسیب مهاجرت نیروی انسانی، آن هم برای کشوری که به علت تحریم‌‌‌ها امکان بهره‌‌‌بردن چندانی از سرمایه و ماشین‌‌‌آلات را ندارد، بدترین و غیرقابل جبران‌ترین پدیده‌ای است که می‌‌‌توانست رخ دهد. با این همه، تاسف‌‌‌بار آن است که ارزش کمی و کیفی هر نیروی انسانی مهاجر، قابل ارزیابی نیست؛ زیرا فراتر از هر معیار پولی و ارزش‌‌‌گذاری است. طبیعتا کمترین پیامد این مهاجرت‌‌‌ها و عدم‌بازگشت‌‌‌ها، کاهش شدید توان بالقوه رشد و جهش در اقتصاد و نیز در گفتمان توسعه کشور است. مهاجرت نیروهای نخبه از سوی دیگر به کاهش متوسط ضریب هوشی نیز دامن میزند. کاهش بالقوه رشد در ایران، همزمان با واگذاری این فرصت عظیم به کشورهای مهاجرپذیر است؛ کشورهایی که بعضا در همسایگی ما قرار دارند.
خالی شدن دانشگاه‌‌‌ها از برخی از برترین متخصصان، خالی شدن صنایع از مهندسان و طراحان برتر و خالی شدن مراکز بهداشتی از برخی از پرستاران و متخصصان پزشکی، تنها دو مورد از نمودهای مهاجرت نیروی انسانی متخصص است. در حالی که کشورهای همسایه از جمله عربستان‌سعودی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، با کلان‌‌‌پروژه‌‌‌هایی نظیر نئوم، در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین هاب فناوری در منطقه هستند و با اعطای بهترین شرایط برای اقامت و انواع تابعیت، از جمله تابعیت مجازی، در پی جذاب کردن ورود نیروی انسانی و سرمایه هستند، ایران نه‌تنها خروج سرمایه را به انحای مختلف تحریک می‌کند، بلکه درگیر بدیهی‌‌‌ترین مسائل سیاستگذاری بوده و جز گذران روزمره، عملا قادر نیست به فکر قرابت به این کشورها یا حتی حفظ استعدادها و سرمایه‌های جبران‌‌‌ناپذیر انسانی خود باشد. تاسف‌‌‌بارتر آنکه سیاستگذار ایرانی برای بهبود این وضعیت، دست به ایجاد موانعی برای مهاجرت میزند تا به زعم خود بتواند باز هم به شکل «دستوری»، مهاجرت را کاهش دهد؛ از جمله افزایش هزینه‌‌‌های آزادسازی مدارک، عدم‌اعطای بورسیه‌‌‌های تحصیلی، حال آنکه بدیهی است تنها راه کاهش این موج مهاجرت را باید در بهبود فضای کلی جامعه، افزایش امیدواری به آینده و نیز ارتقای شاخص رقابت‌‌‌پذیری جهانی برای استعدادها جست‌وجو کرد.
