رالی تراز منفی تجاری
با جانشینی کامل مدیران و ایجاد تغییرات ساختاری، سیاستهای اجرایی نیز در هر دو ابعاد هدف‌‌‌گذاری و اجرا بازتعریف می‌شود که رویکرد جدید تابعی از روش مدیریتی آنها و البته نزدیک به ایده‌‌‌های طرح‌شده توسط برندگان رالی‌‌‌های سیاسی، به‌خصوص شعارهای دوره انتخابات بوده و از طرفی هم می‌‌‌تواند نشان‌دهنده رویکرد دولت حاضر و البته زیربنایی برای حداقل یک‌دوره چهارساله سیاستگذاری باشد. در حوزه تجارت خارجی از آن جهت که تجارت یک فعل مشتق است، هماهنگی سایر دستگاه‌‌‌ها و بخش‌‌‌های موثر اقتصادی از حوزه‌‌‌های پولی و بانکی تا حمل‌ونقل و لجستیک نیز بر تعدد متغیرهای این معادله می‌‌‌افزاید. بهعنوان مثال، در سال گذشته و با شروع کار دولت جدید تغییراتی در ساختار (چارت سازمانی) وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه اعمال شد که به نوعی آن را می‌‌‌توان به تغییر شیوه آن وزارتخانه ترجمه کرد.
از مجموع توضیحات فوق می‌‌‌توان نتیجه گرفت که اگرچه سال ۱۴۰۰ نخستین سال عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود؛ اما برای بررسی بهتر رویکرد و حتی عملکرد دولت حاضر در حوزه تجارت شاید بتوان سال ۱۴۰۱ را نقطه آغازین دقیق‌‌‌تری نسبت به سال ۱۴۰۰ دانست. اگرچه آن کارنامه نیز در جای خود تحلیل شده است. در ۶ماه ابتدایی سال‌جاری ۳/ ۲۴میلیارد دلار صادرات (بدون احتساب نفت‌خام) و ۳/ ۲۶میلیارد دلار واردات در کارنامه تجارت خارجی ایران ثبت شده که در همین ارزیابی از حیث ارزش (به دلار) به ترتیب ۱۳درصد در صادرات (بدون احتساب نفت‌خام) و ۱۴درصد در واردات نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد داشته است. این درحالی است که به لحاظ وزنی صادرات (بدون احتساب نفت‌خام) با ۸/ ۵۱میلیون تن و واردات با ۳/ ۱۶میلیون تن به ترتیب ۱۳درصد و ۱۵درصد کاهش را تجربه کرده است.
مقایسه این اعداد نشان می‌دهد، حجم تجارت خارجی ایران در ۶ماه ابتدایی امسال حدود ۶/ ۵۰میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹/ ۴۴میلیارد دلار بهبود نسبی (به لحاظ ارزش) را تجربه کرده است. نکته دوم مربوط به تراز تجاری کشور است که همچنان منفی باقی مانده و با رقمی نزدیک به منفی ۲میلیارد دلار نسبت به ۶ماه ابتدایی سال گذشته با رقمی نزدیک به منفی۳/ ۱میلیارد دلار، افزایش داشته است. سومین گزاره، افزایش ارزش صادرات و واردات در برابر کاهش وزنی آن در مقایسه با بازه نیمه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است که نشان‌دهنده افزایش قیمت‌های جهانی است. به‌طور میانگین ارزش هرتن صادرات از حدود ۴/ ۳۶۳دلار در نیمه ابتدایی ۱۴۰۰ به بیش از ۴۶۹دلار در ۶ماه نخست ۱۴۰۱ رسید و در همین بازه ارزش میانگین هرتن واردات برای سال‌جاری درحالی به ۵/ ۱۶۱۳دلار رسید که سال گذشته این رقم حدود ۱۲۰۷ دلار بود.
در نیمه نخست سال‌جاری پنج‌کشور امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه به‌ترتیب رده‌های اول تا پنجم را بهعنوان مبادی کالاهای وارداتی به کشور داشتند که تقریبا با نزدیک به ۱۹میلیارد دلار قریب به ۷۲درصد از سهم واردات کشور را به دوش کشیدند. در بخش صادرات نیز به‌ترتیب چین، عراق، امارات، ترکیه و هند با سهم حدود ۸/ ۱۷میلیارد دلاری حدود ۷۳درصد از سهم ارزشی مقاصد صادراتی کالای ایرانی (به‌جز نفت‌خام) را داشتند.
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بزرگ‌ترین غایبان رده‌بندی این دوره، افغانستان در بخش بازار صادرات کالایی و سوئیس و آلمان در بازار وارداتی هستند که با هند و روسیه جایگزین شده‌اند. از طرفی ورود هند به جمع پنج‌کشور اصلی طرف معامله، چه در بخش صادرات و چه در حوزه واردات، تغییر مشخص دیگری در حوزه تجارت خارجی است. همچنین نگاه اجمالی به ارقام مبادله نشان می‌دهد که در جمع کشورهای مقصد صادرات، رتبههای امارات و ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته جابه‌جا شده است. رشد صادرات به هردو کشور نشان‌دهنده رشد بیشتر صادرات به امارات است که از ۲/ ۲میلیارد دلار به ۱/ ۳میلیارد دلار رسیده، در حالی که رشد صادرات به ترکیه از ۳/ ۲میلیارد دلار به ۶/ ۲میلیارد دلار ارتقا یافته است.
با بررسی سوابق تجارت خارجی، به‌خصوص در دورههای تحت تحریم، مشخص می‌شود که رده‌بندی پنج‌شریک تجاری غافلگیرکننده نیست. عراق، امارات و ترکیه کشورهای هم‌مرز ایران هستند و در دوران تحریم نقش مهمی در عبور کالا به ایران و خروج کالا از ایران بازی می‌کنند. کالای بسیاری از کشورها در دوره تحریم از مسیر مرزهای مشترک به ایران ارسال یا از آن دریافت می‌شود و با توجه به مرز دریایی امارات و تمرکز شرکت‌های تجاری و مسیر مبادلات ارزی، این کشور بار اصلی حمل دریایی را بر دوش می‌کشد. بنابراین رشد روابط تجاری با این سه‌کشور در دورههای آتی، به‌خصوص در صورت عدم‌رفع تحریم‌‌‌ها تداوم داشته است و این کشورها همچنان پنج‌شریک اصلی تجاری کشور خواهند بود.
چین همچنان بهعنوان پایدارترین شریک تجاری ایران در دورههای فراز و فرود تحریمی و غیر‌تحریمی، در نیمه نخست سال‌جاری نیز کماکان رتبههای مشابه سال گذشته، یعنی رتبه اول صادرات و رتبه دوم واردات را حفظ کرده است. ارتقای روسیه از رده ششم به رده پنجم مبادی وارداتی علاوه بر اینکه به دلیل کاهش واردات از سوئیس (به‌خصوص کالای اساسی نظیر سویا) است، می‌‌‌تواند ناشی از افزایش واردات کالاهای اساسی از فدراسیون روسیه و همچنین افزایش مبادلات در راستای پیمان اقتصادی اوراسیا و اثرات جنگ روسیه و اوکراین و تحدید صادرات روسیه به مقاصد همیشگی باشد. با این تفاسیر واردات ایران از این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷درصد رشد داشته که البته با توجه به شروع فصل سرما و محدودیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقلی ناشی از شرایط اقلیمی بعید است رشدی را در نیمه دوم سال شاهد باشیم.
البته باید در نظر داشت که فشار اصلی واردات کالای اساسی بهعنوان اصلی‌ترین وزن واردات به کشور، در سه‌ماه ابتدایی امسال بود. طبق اعلام گمرک ایران در سه‌ماه ابتدایی امسال بیش از ۵/ ۴میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده که گندم با ۷/ ۱میلیون تن به ارزش ۶/ ۷۱۸میلیون دلار و ذرت با ۷/ ۱میلیون تن به ارزش بیش از ۹/ ۶۷۵میلیون دلار در صدر ۲۵قلم کالای اساسی وارداتی قرار گرفتند و براساس اعلام مرکز اطلاع‌‌‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، نیاز مصرفی سال ۱۴۰۱ کشور تامین شد.
از طرفی با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، میزان تقاضای کالاهای اساسی نیز به‌شدت کاهش یافته و بنابر توییت سخنگوی بانک مرکزی در ۶ماه نخست سال‌جاری تامین ارز کالاهای اساسی نزدیک به ۲میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت. بر همین اساس به نظر می‌رسد، با توجه به سایر محدودیت‌های جهانی (نظیر جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی، سیاستهای محافظهکارانه کشورهای تولیدکننده و رقابت‌های بازار در جهت کسب سهم بیشتر مواد غذایی و...) حجم تقاضای این کالا در ماههای آینده نیز حداقل نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد که همین مساله روابط تجاری با کشورهای طرف معامله در این حوزه‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
در خصوص تجارت با هند نیز توجه به این نکته ضرورت دارد که اگرچه ورود این کشور به جمع پنج‌شریک تجاری در هردو سمت واردات و صادرات نشانه خوبی است، با این حال، همچنان جای کار بسیار دارد. بنابر گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، کل تجارت هند و ایران در هفت‌ماه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۶/ ۱میلیارد دلار بوده که ۷۷درصد آن واردات ایران از هند و ۲۳درصد آن صادرات به آن کشور را شامل شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میلادی صادرات ایران به هند ۵۴درصد و واردات ایران از این کشور ۳۵درصد رشد داشته است. با این حال، سهم محصولات صادراتی ایران از کل واردات هند در هفت‌ماه ابتدایی ۲۰۲۲ تنها حدود ۰۸/ ۰درصد است.
با تمام این تفاسیر و با توجه به منازعات سیاسی جهانی، تحلیل کارنامه تجارت خارجی کشور در بازه‌‌‌های کوتاه‌مدت، بیش از آنکه آینده‌‌‌نگر باشد، گذشته‌محور است. در تلاطمات سیاسی و همچنین تغییرات سیاست بین کشورها و حتی تصمیمات سیاسی داخلی سخت‌‌‌ترین و حتی از جنبه‌‌‌هایی غیردقیق‌ترین کار «پیش‌بینی» است.
این یادداشت در حالی نوشته می‌شود که خبر می‌رسد، منازعات در شمال غربی کشور به سمتی پیش رفته که ارمنستان درصدد پذیرش الحاق قره‌‌‌باغ به جمهوری‌آذربایجان است، به‌رغم تلاش‌‌‌های روسیه برای الحاق بخش‌‌‌هایی از اوکراین به خاک خود از طریق همه‌‌‌پرسی، نیروهای ارتش اوکراین همچنان به پیش می‌‌‌روند، ایالات‌متحده و اوپک‌پلاس در توافق بر سر قیمت نفت می‌‌‌جنگند، اروپا همچنان برای تامین انرژی در فصل سرد با چالش مواجه است و روند مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران نیز در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. در داخل نیز سیاستهای اجتماعی و اقتصادی بر تصمیم‌‌‌سازی و حتی روند تولید، خدمت و بازار تقاضا و مصرف سایه انداخته است و در نهایت به‌رغم کاهش اثر تداوم همه‌گیری ویروس کرونا (کووید-۱۹) بر اقتصاد و واکسیناسیون عمومی تضمینی برای فروکش همیشگی آن و عدم‌شروع موج‌‌‌های جدید یا بروز ویروس‌‌‌های فراگیر مشابه وجود ندارد.
تجارت ایران نخستین سال خود از قرن جدید را با شرایطی پرچالش و ناپایدار، هم در بعد داخلی و هم در بعد جهانی آغاز کرده است و به پیش می‌رود. چالش‌های مذکور اثرات قابل‌توجهی بر فضای کسب‌وکار و به تبع آن بازار تقاضا، تولید و تجارت خواهند داشت. بی‌‌‌شک تهدیدهای بیرونی زمانی اثر عمیق‌‌‌تری خواهند داشت که بنیه و توان زیرساخت‌های اقتصادی تحت مدیریت سلیقه‌‌‌ای یا تصمیمات خلق‌الساعه تضعیف نشود و امید فعالان اقتصادی همچنان به تدابیر دولتمردان در ایمن‌‌‌سازی بیشتر فضای کسب‌وکار در برابر بحران‌ها و چالش‌‌‌هاست.
