درس‌های سریلانکا

این کشور برای خرید ضروری‌ترین کالاها از خارج، ازجمله مواد غذایی، دارو و به‌ویژه سوخت پولی ندارد و این یعنی اتوبوس‌ها کار نمی‌کنند، مدارس تعطیل هستند و قیمت همه‌چیز به‌شدت افزایش یافته است. سریلانکا چندی پیش نتوانست بدهی خارجی خود را پرداخت کند و افزایش نرخ تورم، فشارهای بسیار شدیدی بر مردم وارد کرده است. افق اقتصاد این کشور کوچک مشخص نیست و برخی تحلیلگران معتقدند، دولت جدید باید برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و تقسیط بدهی‌های خارجی خود با وام‌دهندگان وارد مذاکره شود. بحران اقتصادی که اکنون در این کشور شاهد آن هستیم، ناگهان رخ نداد، بلکه حاصل سال‌ها سوءمدیریت دولت بود. البته حملات تروریستی سال ۲۰۱۹ که به بخش گردشگری سریلانکا به‌شدت لطمه زد، سپس همه‌گیری کرونا طی دو سال گذشته، دو عامل دیگر وضعیت وخیم اقتصادی در این کشور هستند. اما آشوب سیاسی داخلی که در سریلانکا مشاهده شده، همچنین حاصل بی‌‌‌ثباتی در کل اقتصاد جهان است.

جنگ روسیه علیه اوکراین و پیامدهای آن بر تمامی اقتصادها اثر گذاشته و این اثر منفی بوده است. شاید عجیب به نظر برسد که تظاهرات و ناآرامی در یک کشور کوچک جنوب هند را با جنگی در اروپا مربوط بدانیم؛ اما واقعیت این است که بازار مواد غذایی و سوخت، بازارهای بین‌المللی هستند و هر عاملی که بر این بازارها تاثیر بگذارد، بر تمامی اقتصادها موثر خواهد بود. در واقع یک شوک در یک نقطه از جهان، موج‌هایی به دیگر مناطق جهان می‌‌‌فرستد. جنگ اوکراین از اواخر ماه فوریه شروع شد؛ یعنی در پنج‌ماه اخیر ادامه داشته و طی این مدت اختلال‌ها در زنجیره‌های بین‌المللی تامین را که بر اثر همه‌گیری کرونا به وجود آمده بود، شدت بخشیده است. جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌‌‌هایی که غرب علیه مسکو اعمال کرده بر صادرات محصولات کشاورزی و انرژی روسیه تاثیر گذاشته است؛ به‌ویژه صادرات گندم، ذرت و روغن آفتابگردان از منطقه دریای سیاه لطمه دیده و مشخص نیست که چه وقت شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.

تردیدی وجود ندارد که امکان جایگزین کردن محصولات صادراتی دو کشور در بازارهای جهان وجود دارد؛ اما برای این کار باید بهایی پرداخت شود. قیمت سوخت نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ زیرا نه‌تنها همه‌گیری کرونا تا اندازه زیادی مهار شده و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته، بلکه تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک نگرانی‌هایی درباره اختلال‌های بلندمدت در عرضه انرژی پدید می‌‌‌آورد. روسیه، صادرکننده بزرگ انرژی به‌ویژه به اروپاست و تنش بین دو طرف، سبب افزایش قیمت انرژی می‌شود؛ این همان اتفاقی است که رخ داده است. در هفته‌‌‌های اخیر، قیمت نفت کمی پایین آمده؛ اما این کاهش، حاصل نگرانی درباره رکود در اقتصاد جهان در ماه‌های آینده است.  اگر در این زمینه نگرانی وجود نداشت، قیمت نفت در سطوح بسیار بالاتر نوسان می‌کرد. بانک‌های مرکزی برای مهار تورم در حال بالا بردن نرخ‌های بهره‌اند و سرمایه‌گذاران نگران این موضوع هستند که افزایش نرخ‌های بهره به کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی در جهان منجر خواهد شد.

در هر حال، قیمت سوخت بالاست و هنگامی که هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود، قیمت مواد غذایی نیز رشد می‌کند. افزایش قیمت موادغذایی یعنی اقتصادهای فقیر و افراد فقیر در اقتصادهای توسعه‌یافته به میزان کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. تقریبا در تمامی اقتصادهای بزرگ و کوچک، شاهد افزایش قیمت انواع کالا به‌ویژه مواد غذایی هستیم. در آمریکا نرخ تورم ماه گذشته به ۱/ ۹‌درصد رسید و در اروپا نیز نرخ تورم به‌شدت بالا رفته است. در غنا، موزامبیک، اکوادور، مکزیک، افغانستان و ازبکستان نیز وضعیت به همین شکل و حتی بدتر است. همه جا قیمت همه‌چیز در حال افزایش است. بسیاری از دولت‌ها مایلند در بازار دخالت کنند؛ اما توان این کار را ندارند؛ زیرا در دوره همه‌گیری کرونا اکثر کشورها برای حمایت از اقتصاد و مصرف‌کنندگان برنامه‌های عظیم انبساطی اجرا کردند و توان این کار دیگر وجود ندارد و نیز نرخ‌های تورم به‌شدت بالا رفته و هرگونه برنامه حمایتی جدید بر شدت فشارهای تورمی می‌افزاید. از دید اقتصاددان‌‌‌ها، شرایط کنونی به این معناست که استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورها همچنان کاهش خواهد یافت و تعداد بیشتری از جمعیت‌ها به زیر خط فقر می‌‌‌روند.

برنامه غذای سازمان ملل هشدار داده است که تعداد افرادی که امنیت غذایی ندارند به ۳۴۵ میلیون نفر افزایش یافته است و ۵۰ میلیون نفر در بیش از ۴۵ کشور جهان در خطر دچار شدن به شرایط قحطی قرار دارند. نکته مهم این است که بی‌ثباتی جهان که سبب رشد قیمت‌ها می‌شود، همچنین بر شدت و گستردگی بی‌ثباتی‌ها می‌افزاید. با توجه به اینکه شرایط بازار مواد خام، به‌ویژه بازار مواد غذایی و سوخت فعلا بهبود پیدا نمی‌کند، می‌توان انتظار داشت که بی‌ثباتی، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، افزایش یابد. یکی از کارشناسان ارشد موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون که استاد مطالعات بین‌المللی دانشگاه دنوور است، درباره اثرگذاری تورم موادغذایی بر ناآرامی‌های سیاسی توضیحاتی داده است.

او می‌گوید باید بین رشد قیمت مواد غذایی و سوخت تفکیک قائل شویم. تا سال ۲۰۰۰ بین این دو همبستگی عمیقی وجود نداشت؛ یعنی مواقعی بود که قیمت مواد غذایی بسیار بالا و قیمت سوخت بسیار پایین بود یا برعکس، گاه قیمت سوخت بسیار بالا می‌رفت؛ اما قیمت مواد غذایی رشدی نداشت. در دهه نخست سده حاضر به‌تدریج این دو با هم همبستگی پیدا کردند. از برخی جهات بحران کنونی بسیار شبیه بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ است؛ زیرا شاهد بحران در هر دو بازار سوخت و مواد غذایی هستیم. البته در دوران حاضر، جنگ اوکراین سبب بی‌ثباتی در بازارها شده است.  بین قیمت بالای موادغذایی در بازارهای بین‌المللی و بی‌‌‌ثباتی سیاسی همبستگی مثبت وجود دارد. این همبستگی در کشورهای دموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک آشکار است؛ اما در اقتصادهای استبدادی، این همبستگی کمتر قابل مشاهده است.

در بهار عربی حدود یک‌دهه پیش، در مصر و تونس که صادرکننده نفت نیستند، شدیدترین ناآرامی‌‌‌ها مشاهده شد و حکومت‌ها تغییر کردند؛ اما کشورهایی نظیر کویت توانستند بحران را مدیریت کنند؛ زیرا اگرچه هزینه واردات موادغذایی در این کشورها بالا رفته بود؛ اما قیمت نفت هم که کالای اصلی صادراتی آنها بود، افزایش یافته بود. آنها می‌‌‌توانستند با درآمدهای عظیم نفتی به وضعیت معیشت مردم سامان دهند. همچنین قادر بودند برای کمک به رونق اقتصاد، پروژه‌‌‌های عظیم زیرساختی اجرا کنند؛ در حالی که در دیگر کشورها، دولت‌ها مجبور بودند تدابیر ریاضتی اتخاذ کنند؛ زیرا پولی در اختیار نداشتند. به این ترتیب نمی‌توان گفت که افزایش نرخ‌های تورم بر تمامی کشورها تاثیر یکسان دارد و همه جا سبب ناآرامی می‌شود. برای مثال با آنکه در آمریکا و اروپا نیز نرخ‌های تورم به‌شدت بالا رفته است، شاهد ناآرامی‌های اجتماعی به این دلیل نیستیم.