رویکرد جدید در سیاستگذاری رفاهی
فرآیند سیاستگذاریهای اجتماعی، به‌طور عام و سیاست‌های رفاهی و تامین اجتماعی، به‌طور خاص، ذیل سیاست‌های توسعه، قابل بحث و بررسی است و سیاست‌های توسعه‌ای نیز براساس مدل نظام حکمرانی، اشکال گوناگون به خود می‌گیرند. هدف غایی سیاستگذاریهای اجتماعی و رفاهی، رسیدن به توسعه اجتماعی از طریق ارتقای برابری فرصت‌ها برای افراد، گروه‌ها، طبقات، اقشار مختلف و توانمند‌سازی و انسجام اجتماعی برای منافع همه‌جانبه جامعه و بهبود رفاه مادی و معنوی انسانی است. تامین اجتماعی، زیرمجموعه‌ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می‌شود. در واقع، سیاست‌های اجتماعی، معطوف به تامین و رفاه در راستای حفظ منزلت انسان‌ها و مسوولیت‌پذیری نظام حکمرانی در قبال آنها و ارتقای جامعه و نظام اجتماعی است و دولت‌ها نیز در قالب سازمانی برنامه‌های اجتماعی و رفاهی خود را ارائه می‌دهند. توجه و تمرکز دولت‌های امروزی به نظام رفاهی و تامین اجتماعی از این بابت اهمیت ویژه‌ای دارد که دنیای امروزی، با انواع عدم قطعیت‌ها و مخاطرات گوناگون در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه است که از مقتضیات جامعه مدرن نشأت می‌گیرند. در چنین شرایطی، سیاستگذاریهای اجتماعی به‌طور عام و سیاستگذاریهای رفاهی به‌طور خاص، مورد مناقشات نظری قرار می‌گیرند؛ تا حدی که احزاب و دولت‌ها را بر مبنای این نوع از سیاستگذاری‌ها دسته‌بندی می‌کنند. دولت‌ها را با توجه به کمیت و کیفیت نظام رفاهی و تامین اجتماعی می‌توان به صورت پیوستاری در نظر گرفت که یک سمت پیوستار دولت‌هایی هستند که کمترین دخالت را در نظام تامین اجتماعی دارند و الگوی بازار نظام خصوصی را بهترین مکانیزم می‌دانند و از سوی دیگر دولت‌هایی‌اند که بیشترین مسوولیت را در ایجاد تامین اجتماعی و نظام رفاهی برای خود قائل هستند. در واقع اکثر دولت‌ها با درجه‌ای کمتر یا بیشتر بین دو سر این پیوستار نقش‌آفرینی می‌کنند. سیاستگذاریهای اجتماعی و رفاهی در ایران مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی است که از جمله شاخصه‌های مهم آن، عدالت اجتماعی، برابری، رفع فقر و تبعیض و محرومیت و به‌طور کلی حقوق فردی و اجتماعی است که در اسناد حقوقی و توسعه‌ای کشور هم مورد تاکید قرار گرفته‌اند. در ایران اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را کارگزار اصلی تامین اجتماعی می‌داند و در اسناد بالادستی، از جمله سند چشم‌انداز هم سیاست‌های نظام رفاهی و تامین اجتماعی تعیین و تصویب شده‌اند. اما آنچه ضروری است، بازاندیشی و واکاوی علمی در مورد مقتضیات جامعه و متناسب با آن، اصلاح ساختار تامین اجتماعی و سیاست‌های رفاهی برای پاسخ‌دهی به نیازهای حال حاضر جامعه است. یکی از اساسی‌ترین مشکلات در سیاستگذاریهای اجتماعی و رفاهی، کم‌رنگ بودن وجوه اجتماعی این سیاست‌ها و نگاه غالب اقتصادی بر این سیاست‌هاست. غلبه نگاه اقتصادی به نگاه اجتماعی، هزینه‌ها و پیامدهای منفی در فرآیند توسعه ایجاد خواهد کرد؛ چرا که ریشه خیلی از مسائل اقتصادی در اقتصاد نیست، بلکه ریشه آن را باید در سیستم اجتماعی جست‌وجو کرد. بسیاری از مسائل اقتصادی، ریشه در سیاست‌سازی‌های اجتماعی و رفاهی دارد و تحت تاثیر نظام اجتماعی و فرهنگی تعیین می‌شوند و توجه کم به آنها هزینه‌های زیادی بر جامعه بار خواهد کرد. به نظر می‌رسد، سیاستگذاریهای اجتماعی و رفاهی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که نیازمند توجه ویژه دولت سیزدهم است، به این دلیل که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تحت تاثیر نارسایی‌ها و کاستی‌هایی است که در این حوزه وجود دارد و از طرف دیگر، جامعه ما بیش از هر چیزی به امید اجتماعی نیاز دارد که سرمایه‌گذاری‌های مهم دولت در این حوزه می‌تواند منجر به ارتقای امید اجتماعی به مثابه یکی از شاخصه‌های مهم سرمایه اجتماعی برای پیشرفت کشور و برون‌رفت از مشکلات شود. دولت سیزدهم به‌عنوان دولت انقلابی و مردمی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و رفاهی کارآ و کارآمد در زمینه‌های اجتماعی از جمله آموزش، بهداشت، درمان، بیمه، اشتغال، تغذیه، مسکن، فراغت و دیگر حوزه‌های رفاهی عینی و ذهنی مهم جامعه، گام‌های موثری را در کاهش فاصله طبقاتی، کاهش نابرابری، کاهش تبعیض، کاهش محرومیت اجتماعی و بالا بردن سطح کیفیت و رفاه خانواده ایرانی و توانمند‌سازی افراد، گروه‌ها، اقشار و طبقات اجتماعی بردارد. در چنین وضعیتی، انقطاع چرخه فقر در ابعاد گوناگون به سلامت اجتماعی کمک خواهد کرد که نقشی پیشگیرانه در پدیداری آسیب‌های نوپا خواهد داشت و با توانمند‌سازی جامعه، بستر کاهش آسیب‌های اجتماعی هم ایجاد خواهد شد. انتخاب استاندار ویژه برای استان‌های کم‌توسعه، از جمله استان خوزستان و لرستان، بیانگر نگاه ویژه دولت در زمینه عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت اجتماعی در منطقه و استان‌هایی است که از توسعه اجتماعی کمتری برخوردارند و بسط این الگو در مناطق مختلف کشور و کاربست سیاست‌سازی‌های اجتماعی و رفاه در بین گروه‌ها و اقشار کم‌توان‌تر از جمله حاشیه‌نشینان شهری، می‌تواند به توسعه اجتماعی کمک شایانی کند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، سرمایه‌گذاری در نظام اجتماعی و رفاهی یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین سرمایه‌ها برای توسعه و پیشرفت ایران امروز است؛ چرا که خود، هم سرمایه و هم سرمایه‌آفرین است و دولت سیزدهم می‌تواند در این حوزه گام‌های موثری را با اتخاد رویکرد توسعه اجتماعی برای پیشرفت و آبادانی کشور بردارد. بنابراین به دولت منتخب مردم جهت کاربست سیاست‌های اجتماعی و رفاهی پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود:
۱) قرار دادن سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در کانون برنامه‌های توسعه‌ای دولت برای نیل به توسعه اجتماعی؛
۲) تشکیل شورای عالی سیاستگذاریهای اجتماعی و رفاهی با حضور مسوولان عالی‌رتبه این حوزه، نخبگان دانشگاهی در استان‌ها و نخبگان مردمی و ایجاد شعب و دفاتر آن در همه استان‌ها؛
۳) تبدیل گفتمان سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی به گفتمان ملی و فراگیر جامعه برای تقویت بینش و آگاهی از سیاست‌های اجتماعی و رفاهی جهت به کار گرفتن هرچه بیشتر ظرفیت‌های اجتماعی برای تحقق اهداف توسعه اجتماعی؛
۴) به کارگیری مدیران و نیروهای کارشناسی انقلابی و مردمی توانمند با تخصص توسعه اجتماعی و رفاهی جهت برنامه‌ریزی، اصلاح کاستی‌ها و نقایص، اجرا و نظارت بر کیفیت اجرای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی؛
۵) بازاندیشی و اصلاح ساختار تامین اجتماعی مبتنی بر آمایش دقیق اجتماعی و ایجاد بانک اطلاعاتی برای سیاست‌سازی‌های اجتماعی و رفاهی؛
۶) برنامه‌ریزی مناسب و جامعه‌محور روی اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله کودکان کار، زباله‌گردها و... و بازگرداندن آنها به چرخه طبیعی زندگی اجتماعی؛
۷) با توجه به اینکه راه پیشگیری و درمان بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و بیماری‌های جسمی و روانی از میدان سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی می‌گذرد، برنامه‌ها ی اصولی و نظام‌مند، در این مسیر بستر‌ساز پیشرفت و توسعه خواهد شد.
