سال ۹۴ یکی از دوران‌ سخت در تاریخ بازارهای فیزیکی بورس کالا بود که چندین اتفاق همراه با یکدیگر را شاهد بودیم. کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی و ثبت کف نرخ سال ۲۰۱۶، با رکودی نانوشته در بازارهای بین‌المللی با محوریت بازارهای کالایی در بورس کالای ایران خودنمایی کرد که افت حجم معاملات یکی از خروجی‌های برجسته آن بود. آزادسازی قیمت‌ها در سال‌های قبل از آن نیز به مرور اثر خود را بر افت تقاضا بر جای گذاشت، تا جایی که شاهد بودیم، در سال ۹۴ حتی رشد شاخص تولیدات صنعتی کشور نیز منفی شد. این در حالی بود که ثبات نسبی بهای ارز در کنار رونق واردات پسابرجامی، شرایط مساعدی برای تولید‌کننده داخلی به همراه نداشت، اما این زمان نیز گذرا بود و اقتصاد ایران توانست خود را با واقعیت‌ها وفق دهد.

سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ زمانی برای تلاش همه‌جانبه بورس کالا در جهت رونق بیشتر بود. صندوق‌های کالایی با محوریت طلا، آغاز به کار معاملات آتی محصولات کشاورزی، تلاش برای راه‌اندازی بازار صادراتی با محوریت حضور در بازار عراق، تلاش برای همکاری با سایر بورس‌های جهان به‌منظور توسعه حجم و ارزش معاملات و حضور بورس کالا در بازار مسکن، توجه به خرده‌فروشی یا رونق بیشتر بازار محصولات کشاورزی، نهاده‌های دامی و حتی دام سبک، همگی گوشه‌ای از تلاش‌های بورس کالای ایران در مسیر توسعه و رونق بود. در این سال‌ها شاید توجه به بازار محصولات کشاورزی مهم‌ترین رویکرد موفق بورس کالا بود، اما هم‌اکنون یعنی در سال ۱۴۰۰، اثر برجسته‌ای از آن تلاش‌ها حتی دیده نمی‌شود که تصمیم‌سازی‌های دولتی را باید دلیل اصلی این امر به شمار آورد. سال‌های ۹۳ تا ۹۶ زمان طلایی توسعه بورس کالا بود که به جرات می‌توان گفت، از دست رفت. نه حضور در بازار عراق محقق شد و نه با بورس‌های دیگر در جهان ارتباط واقعی برقرار شد، نه بورس کالا صادرات‌محور شد و نه موفقیت زایدالوصفی را شاهد بودیم. باید پذیرفت که انتظارات از بورس کالا بسیار زیاد است و این انتظارات در نهایت از سال ۹۳ تاکنون محقق نشده است. اما از سال ۹۷ و خروج آمریکا از برجام دوره جدیدی برای بورس کالای ایران رقم خورد، به‌طوری‌که انتظارات از این بازار افزایش یافت و قیمت‌ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی و به شکل دستوری تعیین شد، تا جایی که بورس کالا از چهره خود به‌عنوان یک بورس کالایی به ابزاری در اختیار دولت تغییر کرد. آن زمان بود که آتی سکه برای همیشه متوقف شد؛ اتفاقی که ضربه جدی به درآمدزایی بورس کالا وارد آورد. بورس کالا در آن زمان از تمامی تصمیمات دولتی تمکین می‌کرد تا جایگاه و برند این بورس، به‌عنوان یک شرکت سهامی، حفظ شود.

از آن زمان بود که توسعه در بورس کالا به حاشیه رفت و تلاش برای حفظ وضع موجود، با پذیرش غالب دستورات به یک رویکرد واقعی تبدیل شد. این شرایط تا تیرماه ۹۹ ادامه یافت؛ اگرچه تمکین بورس کالا از دستورات و زیرساخت‌های مقرراتی برخوردار بود. تیرماه ۹۹ زمانی بود که چهره واقعی برخی از تصمیمات خطا مشخص شد و در نهایت شورای عالی بورس، در برابر این قبیل تصمیمات خلق‌الساعه، مقاومت کرد. البته مهرماه ۹۷ زمانی بود که قیمت‌گذاری از دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی تغییر یافت. از آن زمان سایه شبح دلار ۴۲۰۰ تومانی از سر اقتصاد کم شد، اما تبعات آن ادامه یافت. رشد بهای ارز در بازار آزاد، اثر مستقیمی بر افزایش این نرخ در سامانه نیما دارد و به جرات می‌توان گفت، در سال‌های اخیر که بهای آزاد ارز از ۵ تا ۳۲ هزار تومان نوسان داشت، مهم‌ترین سیگنال قیمتی به این بازار وارد شد. به‌طور دقیق‌تر، دلیل رشد اصلی قیمت مواد اولیه در سال‌های اخیر در بازار، با محوریت بورس کالا همین افزایش بهای ارز بوده است که‌ ای‌کاش به جای مدیریت بازارها، همین نرخ در کنار پایه پولی مدیریت می‌شد؛ آنگاه نیازی نبود دلار الزاما ۴۲۰۰ تومان دستوری تعیین شود یا رکوردشکنی‌های تورم را تحمل کنیم. بورس کالا آینه اقتصادی رخدادها در بازارهای کالایی بوده و هست. بنابراین بهتر است در ابتدا نقایص اقتصاد کلان را مدیریت کرد، سپس این بازار را مورد انتقاد قرار داد.

اخبار مرتبط