یک سازمان؛ چند سیاستگذار

با این مقدمه می‌توان گفت که همانند سایر بازارها، بورس کالا نیز در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم متاثر از برجام و پسابرجام بود. تشدید تحریم‎ها توجه به بورس کالا را به دلیل نقش شفاف‌سازی آن در تسهیل فرآیند نظارت افزایش داد و دوره کوتاه پسابرجام در سال‌های ۹۴ و ۹۵، توجه به عملکرد بورس کالا را از نظر سیاستگذاران به حاشیه راند. به‌این‌ترتیب، از کارکردهای بورس کالا در حوزه‌های شفاف‌سازی قیمت، تامین مالی و پوشش ریسک در نظام اقتصادی، تنها موضوع شفاف‌سازی مورد توجه دولت قرار می‌گرفت و این توجه هم به فراخور گشایش‌ها یا محدودیت‌های بین‌المللی کم یا زیاد می‌شد. بر این اساس، سیاست دولت در حوزه بورس کالا برای شفاف‌سازی قیمت‎ها (نه لزوما کشف قیمت منصفانه) با تشویق و ورود اکثر کالاهای حوزه فلزی و پتروشیمی تا حدودی موفق بوده و دولت توانسته است امکان رصد ورود و خروج کالاهای اساسی در این حوزه را به دست آورد و چه‌بسا در اخذ مالیات از این عرضه‌کنندگان، موفقیت‌هایی را به دست آورده باشد.

یکی دیگر از موفقیت‌های بورس کالا در حوزه ابزارهای مالی، راه‌اندازی گواهی سپرده کالایی روی کالاهای مختلف بود. ولی در سایر شاخص‌ها مثل تامین مالی، مدیریت ریسک و کشف قیمت منصفانه، با وجود تلاش موردی در بورس کالا، سیاست نظام‌مندی دنبال نشده است. یکی از کاستی‌های این دوره، خروج اندک معاملات کشاورزی بود و هر موقع هم که این معاملات در بورس کالا اندکی سامان می‌گرفت، یک‌‌شبه به دستور وزیر متوقف می‌شد. توقف معاملات مرغ منجمد، نمونه بارز این نوع دستورات بود که لطمه سنگینی به اعتبار بورس کالا در بین فعالان بازار کشاورزی وارد کرد. در این دوره، معاملات محصولات کشاورزی عملا از بورس کالا حذف شد و با تشکیل بازارهای متفرقه خارج از بورس کالا، این نهاد عملا نقش کلیدی خود را از دست داد، در حالی که بورس کالا همچون تجارب جهانی که وجود دارد، می‌توانست نقش اساسی در حوزه بازرگانی کشاورزی بازی کند و از تخصیص ناکارآمد درآمدهای ارزی برای واردات محصولات کشاورزی جلوگیری کند. از جمله موارد لاینحل باقی‌مانده، حضور عرضه‌کننده‌های انحصاری است که نه همانند انحصارگران در بورس کالا نقش ایفا می‌کنند که آن وقت فرآیند کشف قیمت به قیمت‌گذاری منجر خواهد شد و نه تابع قواعد بازار هستند که با عرضه‌های بهنگام پاسخگوی نیاز بازار باشند. این موضوع اعتبار این بورس را تا حدودی مخدوش کرده است. به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که در دولت های یازدهم و دوازدهم، بورس کالا بیشتر به‌عنوان ابزار شفافیت مورد توجه بود و سازمان بورس و بورس کالا نیز به دلیل تلاطمات موجود، عملا از اصلاح فرآیندها و قوانین دست و پاگیر صرف‌نظر کردند. قضاوت در خصوص نگاه دولت آینده به بورس کالا به دلیل عدم اعلام دقیق برنامه‌های دولت زود است، ولی برای موفقیت دولت در این خصوص و بهره‌برداری از پتانسیل بورس کالا در نظام اقتصادی، اقدامات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:

 ۱- به رسمیت شناختن بورس کالا به‌عنوان یک بازار سازمان‌یافته طبق قوانین موجود و پرهیز از ابلاغ دستورات خلق‌الساعه؛

۲- تعریف نقش وزارتخانه‎های کلیدی مثل صمت، کشاورزی و نفت در چارچوب شورای عالی بورس؛

۳- تعیین تکلیف عرضه‌کنند‎گان انحصاری در راستای مدیریت حجم عرضه و قیمت‎ها؛

۴- اعتماد به قانون عرضه و تقاضا و پرهیز از مداخله‌های روزانه تعیین قیمت پایه و تعیین حد نوسان معاملات خارج از عرف بازار؛

۵- الزام وارد‌کننده کالای اساسی به عرضه اولیه در بورس کالا از طریق اتصال سامانه گمرک به کالا؛

۶- تغییر مقررات دست و پاگیر در بورس کالا و سازمان بورس و اتصال کامل سیستم بورس کالا به سامانه‎های ثبت احوال، گمرک، بانک مرکزی، ثبت شرکت‌ها، سامانه‎های مناطق آزاد و...؛

۷- تعیین محدودیت زمانی برای اعضای حقوقی هیات‌مدیره، به‌عنوان مثال حداکثر دو دوره متوالی؛

۸- تعیین و ابلاغ شاخص‌های دقیق برای انتصاب مدیران و کاهش مداخلات سازمان در فرآیندهای داخلی بورس کالا.

 

اخبار مرتبط