بررسی تامین مالی در کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد توسعه بازار سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و زمینه مورد‌نیاز برای ورود ابزار‌های جدید به بازار، امری لازم برای توسعه اقتصادی کشور است. از جمله دلایل اصلی برای توسعه بازار سرمایه می‌توان به چند مورد اشاره کرد. وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و تضعیف زیرشاخص توسعه مالی، افزایش فشار تامین مالی به بانک‌های کشور و فاصله‌گرفتن بانک‌ها از کارکرد اصلی خود، حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی، کسری تراز عملیاتی بودجه دولت و لزوم تحقق منابع از طریق واگذاری دارایی‌های مالی، از جمله دلایل مهمی است که در شرایط امروز کشور، توسعه بازار سرمایه را به امری ضروری تبدیل کرده است. در این میان انتشار اوراق خزانه اسلامی گامی مهم در توسعه بازار سرمایه در ایران بود که از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. انتشار اوراق توسط وزارتخانه‌های مختلف و قواعد حقوقی این ابزار جدید، مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت و موجب شکل‌گیری بازار سیاه مبادله اوراق با سود بالا شد. در این بین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تامین‌مالی از بازار سرمایه طی ۱۰سال گذشته بیش از ۱۲ برابر شده و به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.

تامین مالی از بازار سرمایه با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که به دلایل قانونی و نبود ابزار‌های روز در گذشته به سه روش محدود شده بود. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تامین مالی سه روشی هستند که مورد اتکا قرار می‌گرفتند. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که انتشار انواع ابزار تامین مالی بیشترین سهم را داشته و افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب در پله‌های بعدی تامین سرمایه در سال ۱۳۹۵ قرار گرفته‌اند.در سال ۱۳۹۵ بیش از نیمی از تامین مالی بازار سرمایه را بازار بدهی به خود اختصاص داد. از مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی دوره مذکور بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از کانال بازار بدهی صورت گرفته است. اسناد خزانه اسلامی با سهم ۴۴ درصدی در صدر این بازار قرار دارد. همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶، انتشار اسناد خزانه اسلامی، در سال ۱۳۹۶ حدود ۵/ ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ رشد ۶۷/ ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. در این شرایط اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن به هدف تامین مالی از بازار سرمایه بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیازمند رشد سالانه ۴۵ درصدی عرضه این اوراق هستیم. بر این اساس در صورتی که اقتصاد کشورمان بخواهد تا سال ۱۴۰۴ سهم تامین مالی از بازار بدهی به کل را تا ۳۰ درصد افزایش دهد، رشد سالانه ۴۵ درصدی حجم این اوراق مورد انتظار است.کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی نقش و جایگاه بازار بدهی و شرایط امروز آن پرداخته‌اند.