علیرضا میرویسی

دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

1- ضرورت تغییر ساختار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی ایجاد ارتباط و پیوند مستقیم با نهادها و بنگاه‌های اقتصای بین‌المللی و صنایع خارج از کشور به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های داخلی و از همه مهم‌تر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی نیروهای محلی است. ایفای این نقش به‌طور خاص با ایده تشکیل آژانس‌های ملی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان نهادی حقوقی و متولی تخصصی با ماموریت ویژه تشویق، بازاریابی و جلب و جذب سرمایه‌های خارجی در دنیا شکل گرفت. عمده مسوولیت‌های این آژانس‌ها تصویرسازی و ارائه تصوری مناسب از کشورشان در دنیا است؛ یعنی تصویر مناسب از فضای اقتصادی، فضای کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری کشور متبوع را برعهده دارند.

اما در ایران این وظیفه خطیر برعهده کدام نهاد دولتی است؟ اگرچه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در وزارت اقتصاد براساس ماده (۵) قانون و آیین‌نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مسوولیت رسمی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور را برعهده دارد، لکن این سازمان به‌دلیل اینکه از حیث اساسنامه‌ای که مجزا از وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بودجه کافی به آن تخصیص پیدا نمی‌کند، نیروهای متخصص آن ریزش می‌کند و بسیاری از سفرهای خارجی جهت امر تشویق سرمایه‌گذاری لغو می‌‌شود که موجب بدعهدی طرف ایرانی با طرف‌های خارجی می‌شود. وزیر اقتصاد چنانچه از این سازمان وابسته وزارت اقتصاد بازدید کند متوجه می‌شود که فضای اتاق‌ها و کریدورهای مراجعه خارجیان به‌دلیل عدم رنگ‌آمیزی ساختمان به‌هیچ‌وجه در شان دیپلماسی اقتصادی کشورمان نیست. این موضوع باید مورد توجه وزیر اقتصاد قرار گیرد که این ساختار از نظر نقایص اساسنامه‌ای با استانداردهای جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری سایر کشورها مطابقت ندارد، لذا دو راه‌حل تاکنون مطرح شده است؛ اول آنکه به یک معاونت تحت‌نظر مستقیم وزیر در وزارت اقتصاد تبدیل شود به نحوی که گردش مدیریت انجام شود، بودجه کافی در اختیار آن قرار گیرد و نهایتا از فرار و ریزش نیروهای متخصص جلوگیری شود.

راه‌حل دوم آرمانی است یعنی آنچه که آرزوی روسای وقت سازمان سرمایه‌گذاری تاکنون بوده است، سازمانی که تحت‌نظارت ریاست‌جمهوری قرار گیرد و بودجه کافی برای این سازمان تامین شود و جایگاه آن ارتقا پیدا کند. به هرحال به‌رغم تحولات جدید در رویه‌های بین‌المللی، لکن هنوز این سازمان از زمان تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ همچنان از عدم تحقق جابه‌جایی و تغییر ساختار از وزارت امور اقتصادی و دارایی رنج می‌برد. پیشنهاد اول را می‌توان با تجمیع همه وظایف سیاست‌گذاری ناظر بر فعالیت‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سراسر کشور عملیاتی کرد، یعنی مرکزی متشکل و منسجم تحت‌عنوان «مرکز توسعه اقتصاد بین‌الملل» در وزارت اقتصاد ایجاد شود که در غیر این‌صورت عدم انسجام و هماهنگی لازم برای دستگاه‌های مختلف اجرایی و چند‌گانگی در تابع هدف نهادهای کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. الگوی کشور‌های برتر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه می‌تواند به این امر کمک کند. برای مثال رقبای منطقه‌ای ایران یعنی ترکیه و امارات به‌عنوان اولین و دومین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه معرفی می‌شوند. ترکیه به‌عنوان اولین مقصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه با حرکت به سمت استانداردهای کسب و کار اروپایی، در سال‌های اخیر توانسته است سرمایه‌های زیادی را به خود جذب کند. امارات بعد از ترکیه دومین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه است که با استفاده از این الگوها و بهره‌بردن از نیروی کار ارزان، زیرساخت‌های جاده‌ای و هوایی مناسب، در کنار معافیت مالیاتی بر بنگاه‌ها، نبود کنترل ارزی و بخش بانکی و دیگر قوانین موضوع که به نفع سرمایه‌گذاران برقرار شده است، توانسته مقصد خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

2- ایجاد دفاتر جذب سرمایه در خارج از کشور

جذب سرمایه‌گذاری و منابع مالی خارجی در چارچوب وزارت اقتصاد ملی قدرتمند مستلزم انجام فعالیت بازاریابی در خارج از کشور و مذاکره مستقیم با شرکت‌های خارجی، شرکت‌های چندملیتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تخصصی است. در حال‌حاضر تنها مکانیسمی که جهت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران و نهادهای تامین‌مالی بالقوه در خارج از کشور استفاده می‌شود، به‌کارگیری رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌ها و یا رایزنان بازرگانی مستقر در برخی از کشورها است. رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌ها از طرف وزارت امورخارجه تعیین و اعزام می‌شوند و این انتصاب معمولا با نگرش سیاسی صورت می‌گیرد، لذا با هدف جذب سرمایه و منابع مالی خارجی که مستلزم نگرش اقتصادی و مذاکره با شرکت‌های خارجی است، مطابقت و همسویی ندارد. رایزنان بازرگانی نیز که تاکنون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتصاب و اعزام می‌شوند؛ اولا در همه سفارتخانه‌ها مستقر نیستند، ثانیا نگرش اعزام عمدتا به توسعه تجارت و صادرات و واردات می‌باشد. روشن است که این رویکرد با هدف اصلی وزارت اقتصاد در بحث جذب سرمایه خارجی همخوانی ندارد. به این منظور جهت پاسخگویی به شرایط آتی بین‌المللی برای کشورمان پیشنهاد می‌شود در قدم اول اقدامات لازم برای ایجاد دفاتر جذب سرمایه در خارج از کشور انجام شده و به‌عنوان یک اقدام بلندمدت در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گیرد. برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه با دیدگاه‌های مختلف به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی توجه کرده‌اند.

در برنامه چهارم اهداف کمی در جذب منابع مالی خارجی به سه شیوه فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ترتیبات قراردادی و تغییر نگاه در جذب منابع مالی بین‌المللی از شیوه وام به شیوه سرمایه‌گذاری، معطوف شد، به نحوی که مقرر شد در جهت تقویت ساختار، جایگاه و بودجه مورد نیاز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان سازمان متولی امر جذب سرمایه‌های خارجی مورد توجه قرار گیرد که زمینه بسیار مناسبی برای ارتقای این سازمان محسوب می‌شد، گرچه این امر به دلیل عدم حمایت نهادهای مسوول تا پایان برنامه محقق نشد. در قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص‌ سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط با ماده (۱۱۱) دولت مجددا موظف شد، نسبت به تقویت و تجهیز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و همچنین شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات و تعیین و اعمال مشوق‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند. این تاکید در الزام برنامه پنجم و متعاقب آن اهداف مندرج در مواد سوم و چهارم برنامه پنج ساله ششم به ویژه بند الف ماده(۴) درخصوص تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی، نشان دهنده نهادینه شدن تمایل دولتمردان، قانونگذاران و سیاستگذاران کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

اما شواهد موجود حاکی از آن است که اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته در اثر فشارهای خارجی و شرایط داخلی اقتصاد، در جذب سرمایه‌های خارجی فراز‌و‌نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است و این امر باعث شده تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای تغییرات زیادی را شاهد باشد. در سطح جهانی با وجود بهبود شرایط پس از بحران مالی جهانی، چرخش از سیاست‌های بدبینانه امپریالیستی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به گفتمان رایج سیاست‌های در‌های باز اقتصادی نظیر الگوی اقتصاد چین انجام گرفت. در ایران نیز با از بین رفتن دیدگاه بدبینانه که سرمایه‌گذاری خارجی را به مثابه سلطه اقتصادی خارجی و به یغما رفتن منابع طبیعی کشور می‌دانست، دولت جذب منابع مالی و فنی لازم را از طریق ورود سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت سیاست‌های خود قرار داد. این موضوع به منظور پاسخگویی به ضروریات و الزامات اقتصادی به ویژه در حوزه رشد و توسعه اقتصاد در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که به ویژه با توجه به منویات اخیر مقام معظم رهبری با تاکید بر ضرورت تغییر جهت‌گیری اقتصادی کشور از «اقتصاد رانتیر و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» جهت اولویت دادن به اقتصاد بیمار کشور حائز اهمیت است و به این ترتیب جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از راه‌های تامین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، کاهش فقر، افزایش اشتغال، گسترش سطح مبادلات در عرصه بین‌المللی، رقابت‌پذیر کردن صنایع و افزایش درآمدهای این کشورها در نظر گرفته می‌شود.