هزینه سنگین آزمون و خطا

عباس آرگون

عضو هیات رئیسه اتاق تهران

ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانى و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاى قانون برنامه پنجم توسعه جمهورى اسلامى ایران، در جهت کاهش وزارتخانه‌ها در سال ١٣٩٠ صورت پذیرفت که پس از سپرى شدن چهارسال، ابتدا زمزمه جدایى این دو وزارتخانه در سال ٩٤ از سوی برخى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مطرح ولیکن عملى نشد و در نهایت در سال جارى، لایحه انتزاع این دو وزارتخانه از سوی دولت یازدهم به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد.

با توجه به قانون برنامه ششم توسعه جمهورى اسلامى ایران که در آن دولت مکلف شده است. حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاى اجرایى را تا ١٥درصد کاهش دهد و به نوعى بر کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری تاکید شده و همچنین بر مبناى سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی اشاره داشته است، به‌صورتى که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد اقدام کند. بنابراین ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس شوراى اسلامى بر خلاف قوانین فوق منجر به بزرگ‌تر شدن بیشتر بدنه دولت و افزایش هزینه‌هاى جارى و بوروکراسى ادارى در کشور می‌شود. با توجه به اینکه طى سال‌هاى طولانى اتخاذ شوند، فعالیت این دو وزارتخانه مستقل ازهم بوده و به‌دلیل مشکلات عملکردى، نواقص و معضلات در سیاست‌گذارى و اجرا و عدم هماهنگى بین سیاست‌گذارى‌هاى بخش بازرگانى با بخش‌هاى تولیدى و صنعتى منتج به ادغام این دو وزارتخانه شد تا با اصلاح ساختار اقتصادى کشور بتوان از یکسو با حمایت از تولیدات داخلى به توسعه و افزایش صادرات غیرنفتى کشور و ایجاد اشتغال و از سوى دیگر به تنظیم بازار نائل شود. در حال حاضر برگشت به عقب وتفکیک وزارتخانه‌ها به صلاح کشور نیست و به‌جاى تفکیک وزارتخانه‌ها، نیازمند مدیریت صحیح و علمى با اعتقاد به توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصى هستیم تا با اتخاذ استراتژى‌هاى مناسب در حوزه تولید و بازرگانى براى توسعه صنعت و ایجاد اشتغال در کشور تلاش کند. چرا که تفکیک وزارتخانه‌ها گامى به عقب است و موجب اتلاف زمان و منابع کشور شده و به‌جاى پرداختن به فعالیت‌هاى اصلى و محورى، کشور را مشغول موضوعات با اولویت‌هاى بسیار پایین‌تر از قبیل ایجاد زیرساخت براى وزارتخانه‌هاى جدید و طراحى ساختار سازمان، عوض کردن سربرگ، سردر ساختمان، انتصاب معاون، مدیر و... مى‌کند.

مضافا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانى، موجبات افزایش مراکز تصمیم‌گیرى و مدیریتى در حوزه‌هاى تولید و تجارت و عدم هماهنگى در تدوین راهبردها و تصمیم‌گیرى‌ها برای پیشرفت و توسعه صنعتى در کشور شده و منجر به ایجاد مشکل در برنامه‌ریزى، سیاست‌گذارى، تعیین خط مشى و امور مدیریتى در حوزه صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید و تجارت شده است. همچنین از سوی دیگر باعث عدم یکپارچگى و بعضا تضاد بین سیاست‌هاى صنعتى و تجارى و افزایش هزینه‌هاى کشور مى‌شود. با تفکیک سیاست‌ها، منتج به دو قطبی شدن استراتژی‌هاى تولید و تجارت شده و افزایش تضاد بین سیاست‌هاى صنعتى و تجارى و در صورت هدایت تولید و تنظیم بازار از سوى دو وزارتخانه موجب عدم هماهنگى و از بین رفتن وحدت فرماندهى در بخش تولید و صادرات با محوریت تولید داخلى، افزایش واردات برای تنظیم بازار، آسیب دیدن تولیدات داخلى و از بین رفتن زمینه‌هاى اشتغال مولد در کشور و ابهام در وظایف آن دو وزارت درخصوص تولید و تجارت مى‌‌شود و مى‌تواند علاوه بر این، آثار سوء بر بخش کشاورزى کشور هم داشته باشد. گرچه در گذشته به جهت پیچیدگی، تنوع، گستردگی وظایف و کارکردهای اقتصادی وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، به زمان بیشتری برای فراهم ساختن مقدمات و اجرایی کردن ادغام این دو وزارتخانه نیاز بود و به نوعى مى‌توان گفت به جاى ادغام، فعالیت‌های دو وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه تجمیع شد ولیکن امروزه دیگر فرصت آزمون و خطا و اشتباه کردن نیست، باید به‌جاى برگشت به عقب واحیاى وزارتخانه‌هاى قبلى که زیرساخت‌هاى آنها ازبین رفته و ایجاد مجدد آنها نیازمند هزینه و زمان است، با اندیشیدن و اتخاذ تدابیرى که دارای هزینه‌اى کمتر است، مى‌توان نسبت به رفع ابهامات و مشکلات ساختار فعلى در وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجام تغییرات محتوایى در آن اقدام کرد و با اتخاذ رویکردى جدید، مدیران این وزارتخانه ضمن واگذارى بخش‌هاى تصدیگرى و اجرایى به بخش خصوصى اقدام و خود بر وظایف حاکمیتى از قبیل سیاست‌گذارى، نظارت، کنترل و هدایت تمرکز کنند.