لزوم بازآفرینی نظام بانکی
مسعود محمدخانی
دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران
در مواجهه با تعداد فزاینده موسسههای مالی و اعتباری، شاید اولین سوالی که بهصورت خودآگاه یا ناخودآگاه به ذهن بسیاری از شهروندان خطور میکند این است که دلیل ایجاد و توسعه روزافزون موسسههای مالی و اعتباری در سطح کشور چیست؟ با یک واکاوی هدفمند در بررسی تعداد موسسهها و بانکها در سطح کلان شهر ها، به سهولت میتوان رقابت نهفته بین موسسهها و بانکهای فعلی ، برای گسترش تعداد شعب و حتی بدتر از آن وسوسه شدن شرکتها و موسسههای نوظهور برای تاسیس بانک یا موسسه مالی جدید را بهطورکاملا روشن درک کرد.
مسعود محمدخانی
دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران
در مواجهه با تعداد فزاینده موسسههای مالی و اعتباری، شاید اولین سوالی که بهصورت خودآگاه یا ناخودآگاه به ذهن بسیاری از شهروندان خطور میکند این است که دلیل ایجاد و توسعه روزافزون موسسههای مالی و اعتباری در سطح کشور چیست؟ با یک واکاوی هدفمند در بررسی تعداد موسسهها و بانکها در سطح کلان شهر ها، به سهولت میتوان رقابت نهفته بین موسسهها و بانکهای فعلی ، برای گسترش تعداد شعب و حتی بدتر از آن وسوسه شدن شرکتها و موسسههای نوظهور برای تاسیس بانک یا موسسه مالی جدید را بهطورکاملا روشن درک کرد. به نظر میرسد یکی از مهمترین دلایل این رشد نامتوازن و به تبع آن ایجاد خسرانهای اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه، تجارت و داد و ستد پول است.
منظور از داد و ستد پول در نظام مالی ایران، افزایش و رونق پولی افراد بدون انجام فعالیت تولیدی و اقتصادی است. امروزه بازده منابع در هر صنعت سودآوری با احتساب مشکلات و موانع دست و پا گیر در قوانین و مقررات، چالشهای موجود در حوزه کارگران تخصصی، منابع مالی گران قیمت، مالیات و عوارض، دست و پنجه نرم کردن با بوروکراسی اداری بسیار کمتر از ۳۰ درصد است؛ این در حالی است که برخی موسسههای اعتباری و مالی به سپرده گذاران خود نرخهای بالای ۲۵ درصد میدهند. حال سوال این است که موسسه تولیدی باید دارای چه بازدهی باشد که بتواند علاوه بر تقبل هزینههای فوق هزینه تسهیلات دریافت شده را نیز پرداخت کند و باز هم سودآور باشد.
امروز در کشور ما برخلاف سایر کشورهای توسعه یافته با اتخاذ خطمشیهای مالی و اقتصادی نامناسب، مردم و شهروندان ترغیب میشوند که به جای تولید و تحرک اقتصادی منابع مالی خویش را در یک یا چند بانک دپو کنند و با کمترین ریسک ممکن بالاترین بازده را برای خویش به ارمغان آورند.بی شک نقش بانکها در تجمیع منابع و هدایت آنها به بخشهای تولیدی، اقتصادی، کشاورزی و... بر کسی پوشیده نیست. چرا که یکی از مهمترین فلسفههای ایجاد بانکها همین نقش سنتی بانکها در جمع آوری منابع و تخصیص هدفمند آن است.اما در سالهای اخیر به نظر میرسد نقش فوق در نظام بانکی کمرنگ تر شده است و به جای تاکید بر تامین منابع مالی ارزان قیمت و کم ریسک فعالیتهای تولیدی و خدماتی بر سایر مسوولیتها و رسالتهای فرعی در بانکها تاکید میشود. نقش موسسههای مالی غیر مجاز در دامن زدن به این رقابت نامبارک، بسیار پر رنگ تر از بقیه است. چرا که به جای تاکید بر مزیتهای رقابتی در ارائه خدمات کارمزدی صرفا به دریافت سپردهها و اعطای تسهیلات با نرخ بالاتر از نرخهای مصوب اقدام میکنند. البته در اینکه مردم همیشه اقتصادی و هوشمندانه فکر میکنند شکی نیست و باید هم همینگونه باشد. اما جان کلام خطاب به دولتمردان و سیاستگذاران حوزه اقتصادی و دستاندرکاران این حوزه است.که با اتخاذ خط مشیهای نامناسب زمینه را نه تنها برای تجارت پول فراهم میکنند، بلکه گاه رقابتهای منفی را در این حوزه ایجاد مینمایند که بازنده اصلی آنان مردم و اعتماد عمومی خواهد بود.
رویکرد نوین در سطح نظام بانکی، بازبینی و تمرکز بر مدل کسب و کار بانکها و موسسههای مالی و اعتباری است. در رویکرد جدید با تاکید بر ارائه خدمات و دریافت کارمزد از خدمات به جای تشویق و کسب درآمد از مابه التفاوت نرخ سپردهها و تسهیلات بانکی، باید تلاش شود که منابع اقتصادی با کمترین نرخ ممکن و همراستا با اولویتهای توسعهای کشور در فعالیت های مولد و تولیدی جریان یابند. ظهور داراییهای سمی در نظام بانکی یکی از چندین نشانههای تجارت پول در نظام اقتصادی ما بوده و هست.
حال سوال این است آیا ادغام چند موسسه غیرمجاز یا حذف آنان از این گردونه میتواند این مسیر اشتباه را اصلاح کند؟
بی شک تدوین مقررات و برخورد با خاطیان اقتصادی که علاوه بر خسران اقتصادی بر اعتماد عمومی نیز اثر میگذارند، بسیار ضروری است اما این فرآیند مانا نخواهد بود و اثر پاندولی این نظام مالی ناکارآمد (تجارت پول)باعث تولید و ایجاد چندین و چند موسسه غیر مجاز جدید هم خواهند شد.به گمان نگارنده یکی از مهمترین دغدغههای متصدیان حوزه اقتصادی در دولت جدید باید باز آفرینی چیدمان نظام مالی و بانکی کشور باشد.چرا که حرکت شتابان ابزارهای الکترونیکی بستر تحولهای جدید را در این حوزه مهیا کرده است. بانکداری مجازی، تعاملات بینالمللی با نظام بانکی دنیا، شعب ۲۴ ساعته، موبایل بانکینگ، اینترنت بانکینگ، بیت کوین و از همه مهمتر استارت آپهای مالی جدید و... میتوانند به ایجاد تحولات جدید در این حوزه کمک کنند اما غفلت از آنان و تاکید بر نظام سنتی، نظام مالی را کند و ناکارآمدتر خواهد کرد. با نگاهی به آمار موسسهها و بانکهای ناموفق و بررسی میزان نرخ برگشت وامها، مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول میزان داراییهای ثابت ترازنامههای این موسسهها و... میتوان تبعات فعلی تصمیمهای گذشته را به خوبی درک کرد. پس با باور به آینده، بازآفرینی و تحول را با شتاب بیشتری آغاز کنیم تا فردایمان روشنتر از امروز باشد.
ارسال نظر