بحران در مدیریت اجرایی

وحید عابدینی

دانشجوی دکترای دانشگاه بین‌المللی فلوریدا

سوال اصلی که این یادداشت در پی پاسخ به آن است این است که چرا جوانان در ساختار سیاسی و مدیریتی کنونی جایگاه شایسته‌ای ندارند. البته در متن این سوال پیش فرضی وجود دارد و آن اینکه در ساختار کنونی جوانان جایگاهی را که شایسته آنهاست ندارند. این پیش فرض تا چه اندازه درست است؟ آیا اینکه ما وزیر زیر چهل سال نداریم یک معضل یا مشکل است؟ قطعا این‌گونه نیست. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که جوانان در جایگاه‌های سیاسی و مدیریتی کلان کشور قرار گیرند. البته این به معنای نادیده گرفتن پدیده‌ها و استثنائات در فضای سیاسی و مدیریت کشورهای مختلف جهان نیست. گاه چهره‌ای به عنوان یک پدیده در فضای سیاسی یا مدیریتی یک کشور ظهور می‌کند و می‌تواند پله‌های ترقی را بسیار سریع طی کند.

در دوران رشد شبکه‌های اجتماعی البته این پدیده‌ها بیش از گذشته ظهور می‌کنند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری ۳۹ ساله فرانسه یکی از این نمونه‌ها است. او جوان‌ترین رئیس‌جمهوری تاریخ فرانسه است و قطعا پدیده‌ای در روسای جمهور فرانسه محسوب می‌شود. پس نه در فرانسه و نه در هیچ جای دنیا مرسوم و معمول نبوده و هنوز نیست که جوانی ۳۹ ساله رئیس‌جمهور یک کشور شود. انتخاب باراک اوباما به سمت ریاست جمهوری آمریکا در سن ۴۷ سالگی نیز او را به لیست جوان‌ترین روسای تاریخ آمریکا وارد کرد. نگاهی به میانگین سنی روسای جمهور و وزرا در سراسر دنیا نیز این را نشان می‌دهد که وزرا و روسای جمهور در سنین زیر چهل سال پدیده‌ها یا استثنائات این کشورها هستند نه قاعده. (اینکه شبکه‌های اجتماعی چگونه راه را برای سیاستمداران جوان باز می‌کنند مقوله‌ای است که در این گفتار نمی‌گنجد).

آما آنچه این روزها در فضای سیاسی ایران به عنوان پیری فضای سیاسی و مدیریتی کشورمطرح می‌شود و نیاز به جوان‌گرایی در گفتمان مدیران دولتی و نیروهای سیاسی وارد شده است، ناظر به نبود وزرا و مقامات درجه اول سیاسی و مدیریتی جوان نیست. مشکل این نیست که ما وزیر زیر چهل سال نداریم، شاید مشکل این باشد که در میان مدیران درجه دوم و سوم نیز یافتن افراد زیر چهل سال دشوار است. اما به نظر من این مشکل اصلی نیست؛ چرا که می‌توان مثال‌هایی یافت در بین همین مدیران و مقامات که در سنین جوانی هستند. مشکل اینجا دیده می‌شود که بپرسیم چگونه این جوانان به این سمت‌ها راه یافته‌اند؟ مبنای رشد آنها چه بوده است؟ چه شایستگی‌هایی داشته‌اند که در آن جایگاه قرار گرفته اند؟ اینجاست که مسوولیت و مقبولیت یا همان بحث قدیمی تعهد و تخصص به چشم می‌خورد.

نظام جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی/ مدیریتی مرتبط با آن برآمده از انقلاب است. بخش عمده‌ای از مدیران و سیاستمداران رژیم گذشته مانند تقریباً همه انقلاب‌ها یا به خشم انقلابیون دچار شدند یا از کشور گریختند. تعدادی از آنهایی هم که به هر دلیل در بخش‌های مختلفی از ادارات و سازمان‌های دولتی ماندند به مرور بازنشسته و بازخرید شدند. نقل است که در اواسط دهه شصت یکی از مدیران وقت وزارت خارجه، یک روز را در اداره تحت نظر خود جشن اعلام می‌کند و در توضیح بیان می‌کند که در این روز آخرین فردی که در دوره شاه استخدام شده بوده از این اداره خارج شده و از آن پس تمام مسوولان و کارمندان آن بخش از کسانی بودند که پس از انقلاب و طبق اصول نظام جمهوری اسلامی استخدام شده بودند.

دعوای «تعهد یا تخصص» یکی از موضوعات اصلی مطرح در دهه اول پس از انقلاب بود. این موضوع در دهه اول انقلاب بیشتر مطرح بود؛ چرا که انقلابیونی که متعهد و وفادار به آرمان‌های نظام سیاسی برآمده از انقلاب بودند در بسیاری مواقع فاقد تجربه مدیریتی لازم برای پست‌ها و مقام‌های سیاسی و مدیریتی بودند. جوانان انقلابی که نقش پر رنگی در پیروزی انقلاب داشتند از فردای پیروزی انقلاب به عنوان مهره‌های اصلی نظام سیاسی جدید مطرح می‌شدند؛ درحالی‌که عموما به ساختار مدیریتی رژیم گذشته راهی نداشتند و بنابراین فاقد تجربه‌های مدیریتی لازم بودند. از این رو در جدال بین تعهد و تخصص، نظام برآمده از انقلاب در بعضی موارد، به‌خصوص در جایگاه‌های حساس و ایدئولوژیک طرف تعهد را گرفت و اجازه داد متعهدین (انقلابیون) باوجود تجربه اندک وارد میدان شوند و با آزمون و خطا امور را به پیش ببرند.

با گذشت سال‌ها دعوای تعهد و تخصص کم کم از بین رفت. از یک طرف به مرور متخصصانی که در دوران رژیم گذشته وارد ساختار مدیریتی کشور شده بودند بازنشسته شدند یا از کار برکنار شدند و از سوی دیگر جوانان انقلابی که از فردای انقلاب وارد ساختارها شده بودند به مرور تجربه یافتند یا به مدد انواع و اقسام دوره‌های حین خدمت و آموزش‌های دیگر، دانش لازم را برای مدیریت فرا گرفتند؛ از این رو، در دهه‌های هفتاد و هشتاد، دیگر نزاعی بین تعهد و تخصص وجود نداشت. انقلابی که نسلی را وارد ساختار سیاسی مدیریتی خود کرده بود به آنها یک دهه فرصت داده بود تا آنها تخصص بیابند و دیگر پس از گذشت یک دهه، دست نظام پر بود از این متخصصان متعهد.

اما چه کسانی متعهد محسوب می‌شدند؟ تعهد با مشروعیت رابطه‌ای معنا‌دار داشت. در واقع کسانی متعهد محسوب می‌شدند که به نوعی نسبتی با انقلاب و ساختار برآمده از آن داشتند و مدافع انقلاب بودند. بنابراین بیش از هرچیز مشروعیت سیاسی در دوران پس از انقلاب، به «انقلاب» و «دفاع» مربوط می‌شد. کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع از آن (به‌خصوص جنگ هشت ساله ایران و عراق) نقش ایفا کرده بودند می‌توانستند محق باشند که در این ساختار سیاسی نقشی بیابند. کسانی که در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (به عنوان دو منبع مهم مشرعیت) نقشی نداشتند به سادگی نمی‌توانستند در ساختار سیاسی جایگاه مهمی برای خود پیدا کنند. اما این موضوع در دهه‌های ابتدای انقلاب مشکلی ایجاد نمی‌کند. چرا که نیروهای وارد شده به ساختار سیاسی به واسطه انقلاب و جنگ آنقدر هستند که نظام سیاسی بدون مشکل چندانی برای چند دهه از این نیروها تغذیه کند. مشکل وقتی به چشم می‌آید که زوال و فرسایش این نیروها دیده شود. نسل انقلاب و جنگ اینک در دهه‌های پایانی خود قرار گرفته است و روزی نیست که خبری از بیماری یا درگذشت یکی از این نیروها منتشر نشود.

حال اینجاست که سوال مهم مطرح می‌شود. چه کسانی می‌توانند جای خالی این نیروهای نسل انقلاب را پر کنند و وارد نظام سیاسی یا مدیریتی موجود شوند و در آن رشد کنند؟ نسل جدیدی که در دوران انقلاب و جنگ یا متولد نشده بوده یا کودک بودند منطقا نمی‌توانند بهره از این دو منبع مشروعیت بخش ببرند. البته این مساله این روزها مطرح می‌شود و برخی تلاش می‌کنند نشان دهند که این مبانی مشروعیت از طریق «خون» و «ژن» قابل انتقال است. به بیان دیگر این گرایش قابل رصد است که برخی به‌دلیل اینکه فرزند یکی از نیروهای نسل انقلاب و جنگ هستند برای خود حقی در نظام سیاسی موجود قائل می‌شوند و از سوی دیگر ساختار سیاسی نیز چندان در مقابل چنین ادعایی ایستادگی نمی‌کند. ولی آیا در افکار عمومی نیز این حق پذیرفته شده است؟ حداقل در نمونه اخیر در فضای مجازی دیده شد که تا چه اندازه افکار عمومی به چنین پدیده‌ای به چشم منفی می‌نگرد. در واقع یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی همین برانداختن «خویشاوند سالاری» بود. در رژیم سابق خویشاوند سالاری پدیده‌ای رایج بود که انقلاب اسلامی آن را مذموم می‌داند. بنابراین، از منظر عموم مردم این برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست که همان روابط که روزی موضوع خشم مردم و دلیل انقلاب بوده دوباره برقرار شود.

پس اگر بپذیریم مشروعیت از طریق وراثت منتقل نمی‌شود باید قبول کنیم که نیازمند بازتعریف مشروعیت هستیم. در تمام ساختارهای سیاسی مدرن در دنیا مشروعیت رابطه بسیار نزدیکی با مقبولیت دارد. آیا ما می‌توانیم این مبنا را به عنوان اصل اساسی در حکومت بپذیریم؟ اگر این مبنا را می‌پذیریم باید بیش از پیش به نظر مردم رجوع کنیم. بر این اساس اولا باید ساختارهای انتخاباتی موجود به نحوی اصلاح شوند که نتایج و ماحصل آن هرچه بیشتر به نظر واقعی مردم نزدیک شوند و ثانیا این رویه‌های انتخاباتی باید به تمامی سطوح قدرت تا پایین‌ترین لایه‌های مدیریتی و سیاسی کشور تسری یابد. بنابراین سوال پیش روی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک ساختار سیاسی که دوران جوانی خود را پشت سرمی گذارد و پا به میانسالی می‌گذارد این است که چگونه می‌خواهد آینده خود را تصویر کند و چگونه می‌تواند مسیر گذار از نسل انقلاب به نسل پساانقلاب را ترسیم کند. فراموش نکنیم که همانند بسیاری از حکومت‌های جهان، جمهوری اسلامی نیز باید رابطه مشروعیت و مقبولیت را به روشنی معنا و سازوکارهای مناسب برای آن را تدوین کند.