حلقه اتصال همکاری‌های تجاری

عباس ارگون

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

امروزه اکثر کشورها در فرآیند سیاست خارجى خود، داراى دیپلماسى بسیار فعالى براى فراهم کردن زمینه بهره‌بردارى‌هاى اقتصادى و توسعه آن هستند.در چنین شرایطى لازم است که دیپلماسى خارجى جمهورى‌اسلامى‌ایران در عرصه بین‌الملل براى گسترش روابط اقتصادى با دولت‌هاى دیگر و نهادهاى بین‌المللى وتوسعه تعاملات خارجى در حوزه‌هاى مختلف اقتصادى، از کلیه ابزارها و ظرفیت‌هاى سیاسى خودباهدف حضور هرچه فعال‌تر ایران در بازارهاى جهانى و تسهیل جذب سرمایه‌گذارى از کشورهاى مختلف به منظور کسب منافع اقتصادى استفاده کند.

با عنایت به اینکه در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهورى اسلامى ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجى، دستیابی به فناوری‌های نوین و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش خصوصى در دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به‌ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، در این راستا وزارت امورخارجه مى تواند با کاهش و رفع فضای امنیتی، از یکسو شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجى در کشور و از سوى دیگر زمینه فعالیت بیشتر فعالان اقتصادى کشوردر جامعه‌جهانى و صادرات کالا و خدمات به دیگر کشورها را فراهم کند. این امر توسعه فعالیت‌هاى اقتصادى درجوامع بین‌المللى، توانمندى و اقتدار کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

بدون تردید وزارت امورخارجه حلقه اتصال همکارى‌هاى اقتصادى همه نهادهاى اقتصادى کشور با خارج است وآشنایى بیشتراین سازمان با ویژگى‌هاى فرهنگى واقتصادى،زبان، هنجارهای بین‌المللی وقوانین کشورهاى هدف در کنار سهولت ارتباطات از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایش، موجب مى‌شود تا ضمن کاهش هزینه‌های برقراری ارتباط در مقایسه با سایر نهادهای اقتصادی، تعاملات با سرعت بیشترى صورت پذیرفته و نقشی موثر در ایجاد بازارهای جدید و متنوع برای محصولات صادراتی کشورمان فراهم آورد.

براى نیل به اهداف فوق، یکى از اقدامات، احیاى معاونت اقتصادى در وزارت امورخارجه است که مى‌تواند با بهره‌مندى از کارشناسان و متخصصان اقتصادى و بازرگانى، داشتن اختیارات کافى و با سازمانى چابک، به‌عنوان محل اصلى تصمیم‌گیرى‌ها، یکسان‌سازى و انسجام برنامه‌ها و مدیریت در عرصه دیپلماسى اقتصادى، در جهت هماهنگى با تمامى سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری‌اسلامی ایران حرکت کند تا از یک‌طرف با ارائه تصویرى واقعى از توانمندى‌ها و ظرفیت‌هاى کشورمان برای جذب سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى و از طرف دیگر با اطلاع‌رسانى در زمینه فرصت‌هاى موجود در آن کشورها به فعالان اقتصادى و حمایت‌هاى لازم از آنان، در راستاى توسعه اقتصادی کشور ایفاى نقش کند.

بنابر این در سیاست خارجی، ما نیازمند تغییر رویکرد و توجه بیشتر به توسعه فعالیت‌هاى اقتصادى کشور در راستاى اجراى سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى با تاکید بر برون‌گرایى هستیم که ایجاد معاونت اقتصادى، بخشى از آن است؛ چراکه اقتصاد کشورمان در شرایط حاضر نیازمند آن است که همه ارکان وزارت امورخارجه اعم از وزیر، معاونان وسفرا در خدمت توسعه اقتصادى کشور و به‌عنوان سفیران اقتصادى، عمل کنند. یکى از محورهاى اصلى فعالیت این وزارتخانه، توسعه روابط اقتصادى کشورمان با کشورهاى مختلف با انعقاد موافقت‌نامه‌هاى تجارت ترجیحى، تجارت آزاد و حضور فعال در سازمان‌هاى منطقه‌اى است. در این بین عضویت در سازمان تجارت‌جهانى به‌عنوان بزرگ‌ترین کلوپ اقتصادى جهان، برای بهره‌مندى از فرصت‌هاى سرمایه‌گذاری‌ها و فناورى‌هاى روز امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذیر است و عدم عضویت ایران در این سازمان، پیش از آنکه یک موضوع اقتصادى باشد، یک موضوع سیاسى است که تحقق این کار در ابتدا همت و تلاش مضاعف در بخش دیپلماسى خارجى کشورمان را مى‌طلبد.