سیدعلی روحانی

دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر

در حال حاضر به اذعان بسیاری از مدیران و کارشناسان، ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. از یک سو بدهی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل سپرده‌های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (که تقریبا برابر با نرخ سود پرداختی بانک‌ها است) در حال رشد است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است) به شدت محدود شده است.

در تحلیل تداوم این روند طی سال‌های اخیر، نکاتی قابل ذکر است: ۱- پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی که حکایت از ناترازی بسیاری از بانک‌ها و پیشی گرفتن ارزش بدهی‌ها بر ارزش دارایی‌های آنها دارد، نباید موجب نگرانی سپرده‌گذاران این بانک‌ها شود. تجربه نشان داده بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز به‌طور کامل حمایت می‌کند، بنابراین خطر هجوم بانکی (bank run) درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ایران چندان متصور نیست. ۲- مشکل «محدودیت جریان نقدی» و «انجماد دارایی‌ها»، یکی از معضلات کنونی بانک‌ها است که غالبا محور تحلیل‌های رایج است. به این معنی که درآمدزاییِ دارایی‌های بانک‌ها به عللی نظیر رکود مستغلات، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سهم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سه بخش اصلی دارایی‌های منجمد بانک‌ها)، مختل شده و جریان نقد در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک را محدود کرده است. اما دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) تنها بخشی از مساله است، نه تمام آن. ۳. بحران کنونی شبکه بانکی، «ناترازی ترازنامه بانک‌ها» است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از بانک‌های ایران در وضعیت اعسار ترازنامه‌ای (Balance-sheet Insolvency) قرار دارند. تحلیل این وضعیت، نیازمند توجه به هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها است. ۴. در سمت دارایی‌ها، عمدتا با سه نوع دارایی مواجه هستیم: دارایی‌های سالم (مولد جریان نقد)، دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) و دارایی‌های موهومی. هرچند غالبا تمرکز تحلیل‌ها بر دارایی‌های منجمد است، اما معضلی که به اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده، ریشه در دارایی‌های موهومی دارد. منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساسا ما به ازای خارجی ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج شده‌اند.

به‌عنوان مثال مطالبات سوخت شده بانک‌ها که جاری (یا در بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اند و همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به مراتب بیش از ارزش واقعی آنها، نمونه‌هایی از «دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل گرفته‌اند. ۵- توجه به سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز دلالت‌های بسیار مهمی دارد که بعضا از آنها غفلت می‌شود. توجه به نسبت «سود علی‌الحساب پرداختی به کل افزایش حجم سپرده‌ها» در کل شبکه بانکی، نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد بدهی بانک‌ها (و رشد حجم نقدینگی)، نرخ سود بسیار بالا و بی‌ارتباط با بنیان‌های اقتصاد کلان بوده است. این نسبت از حدود ۴۷ درصد در سال ۹۱ به حدود ۹۰ درصد در سال ۹۴ رسید و در بانک‌های خصوصی به‌طور معناداری بیشتر از بانک‌های دولتی و خصوصی‌ شده است. این نرخ سود بالا، در سال‌های اخیر تبدیل به موتور تعمیق اعسار بانک‌ها شده است. ۶- روندی که طی سال‌های ۹۴-۹۰ وجود داشت، شناسایی سودهای موهوم به پشتوانه رشد ارزش دارایی‌های موهوم از یک سو و پرداخت سود‌های بالا (نامتناسب با وضعیت اقتصاد کلان) به سپرده‌گذاران و توزیع سود میان سهامداران و پرداخت پاداش به مدیران بانک از سوی دیگر بود.

به بیان دیگر، پرداخت سود و پاداش به پشتوانه دارایی‌های موهوم. این روند از سال ۹۴ با اقدام شجاعانه بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها متوقف شد که قابل تقدیر است. ۷- تداوم اختلاف نسبتا زیاد میان نرخ رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها (که تقریبا برابر با نرخ سود سپرده‌ها است) و قابلیت رشد سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها (که در واقع قابلیت کسب‌وکارها در پرداخت سود و تقریبا برابر با رشد اسمی اقتصاد است)، طی سال‌های ۹۰ تا کنون، می‌تواند تبیین‌کننده ابعاد بحران بانکی کنونی باشد. ۸- در حال حاضر عوامل مختلفی به‌عنوان علل بحران برشمرده می‌شود؛ از جمله بدهی دولت به بانک‌ها، وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز، املاک و مستغلات بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و... هرچند همگی این عوامل در شکل‌گیری و تعمیق بحران نقش داشته‌اند، اما این نقش واسطه‌ای بوده، نه اولیه و هیچ‌یک را نمی‌توان علت اصلی بحران دانست. در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که اگر هریک از عوامل فوق وجود نداشتند، آیا بحران بانکی رخ نمی‌داد؟ عاملی که فقدان آن، موجب عدم شکل‌گیری بحران می‌بود، علت اصلی بحران بانکی است. ۹- علت اساسی بحران بانکی کنونی را باید در ضعف شدید حکمرانی (سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی) پس از تاسیس و توسعه بانک‌های خصوصی دانست. در شرایطی که بانک مرکزی زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی مناسب را برای جلوگیری از سوء استفاده بانک‌ها از حسابداری تعهدی و تولید و انباشت دارایی‌های موهومی فراهم نکرده بود، مقام ناظر بانکی فاقد استقلال و ابزارهای لازم برای اعمال نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی بود و سیاست‌گذار پولی نیز ابزار مناسب برای هدف‌گذاری و هدایت نرخ سود متناسب با بنیان‌های اقتصاد کلان را نداشت، توسعه بانکداری خصوصی معطوف به نفع شخصی، به منزله کاشت بذر بحران بانکی در اقتصاد کشور بود. البته این سخن لزوما به معنای نفی بانکداری خصوصی نیست، بلکه فراهم کردن بستر حکمرانی صحیح پیش از آزادسازی و خصوصی‌سازی نظام بانکی مد نظر است. تفصیل این مطلب نیازمند مجال دیگری است.