ارزیابی شاخصهای رفاه
سپیده کاوه
دانشجوی دکترای اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس
شاید این روزها که بحث تغییرات در وزارت صنعت و تجارت و وزارت ورزش و جوانان مطرح است، بتوان گفت لزوم تغییرات اساسی و تلاش در جهت بهبود عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمی مغفول مانده است. در این نوشتار سعی شده که در راستای مسائل مربوط به تامین رفاه و تامین اجتماعی که راس هرم مسوولیتهای این وزارتخانه است، به این لزوم پرداخته شود.
اگر به تعریف رفاه و تامین اجتماعی برگرفته از سایت خود وزارتخانه پرداخته شود موارد زیر قابل ذکر هستند:
● تامین عدالت اجتماعی
● ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
● بالا بردن بهرهوری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق بهکار
● تامین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
● ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
● ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
حال در این راستا و نیز در راستای وظایف مرتبط با سایر وزارتخانههای ادغام شده در این سازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت و اهداف کلی خود را (صرفنظر از اشتباهات نگارشی در سایت مربوطه که شاید نشان از کماهمیتی این ماموریت و اهداف باشند) به صورتی تبیین کرده که اهداف مشخصی برای افزایش سطح رفاه جامعه در آن ذکر نشده و بیشتر حول قوانین کار و تعاونیها تعریف شده است.
سپیده کاوه
دانشجوی دکترای اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس
شاید این روزها که بحث تغییرات در وزارت صنعت و تجارت و وزارت ورزش و جوانان مطرح است، بتوان گفت لزوم تغییرات اساسی و تلاش در جهت بهبود عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمی مغفول مانده است. در این نوشتار سعی شده که در راستای مسائل مربوط به تامین رفاه و تامین اجتماعی که راس هرم مسوولیتهای این وزارتخانه است، به این لزوم پرداخته شود.
اگر به تعریف رفاه و تامین اجتماعی برگرفته از سایت خود وزارتخانه پرداخته شود موارد زیر قابل ذکر هستند:
● تامین عدالت اجتماعی
● ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
● بالا بردن بهرهوری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق بهکار
● تامین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
● ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
● ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
حال در این راستا و نیز در راستای وظایف مرتبط با سایر وزارتخانههای ادغام شده در این سازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت و اهداف کلی خود را (صرفنظر از اشتباهات نگارشی در سایت مربوطه که شاید نشان از کماهمیتی این ماموریت و اهداف باشند) به صورتی تبیین کرده که اهداف مشخصی برای افزایش سطح رفاه جامعه در آن ذکر نشده و بیشتر حول قوانین کار و تعاونیها تعریف شده است. درحالیکه رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسیترین پیشنیازهای توسعه در جوامع مختلف است. شاخصهای بینالمللی که از جوانب مختلف، رفاه کشورهای جهان را میسنجند و دادههای قابل قیاسی را ارائه میکنند، نشان از بیتوجهی به تعریف رفاه و عوامل تامینکننده آن دارد. در ادامه به بررسی وضعیت ایران، با توجه به برخی از این شاخصها پرداخته میشود.
از شاخصهای نمایانگر، تبعیض جنسیتی هم به لحاظ اشتغال و قوانین کار و هم به سبب رفاه، باید جزو شاخصهای مد نظر وزارت مربوطه باشد، شاخص نسبت زنان به مردان در مشارکت در نیروی کار به خوبی بیانگر کاهش تمایل زنان به اشتغال به علت وجود تبعیضهای موجود است. در دهه اخیر، این شاخص کاهش قابلتوجهی را از خود نشان داده است. این شاخص در سال ۲۰۰۵ برابر با ۲۶/ ۰ بوده که با حفظ روند کاهش در سال ۲۰۱۴ به ۱۹/ ۰ رسیده است و در سال ۲۰۱۵ با اندکی بهبود به ۲۱/ ۰ رسیده است. شاخص دیگر در این ارتباط نسبت زنان به مردان کارفرما است. این شاخص در سال ۲۰۰۷ عدد ۱۵/ ۰ بوده که خوشبختانه با بالا رفتن سطح تحصیلات زنان در دهه اخیر و جذب دختران بیشتر در دانشگاهها بالطبع این شاخص بهبود داشته است و به عدد ۳۱/ ۰ در سال ۲۰۱۵ رسیده است. عدد یک به معنای برابری جنسیتی کامل در این شاخصها است که البته در سطح جهان در هیچ کشوری حاصل نشده، ولی به مراتب وضعیت زنان از این حیث بهتر است. توجه ویژه به اشتغال زنان به عنوان نیمی از نیروی کار و سرمایه انسانی در امر حرکت کشور به سوی رشد و توسعه پایدار کمک کرده و توازن جنسیتی در شاخصها را هم تا حدودی تضمین میکند.
در حوزه رفاه شاخص دیگری که از سوی سازمانهای بینالمللی سنجیده میشود شاخص شادکامی افراد است. در زمان محاسبه رفاه، اقتصاد با تمرکز بر فرد از روش فردگرایی بهره میبرد. روشهای مختلف سنجش رفاه به دو صورت سنجش ذهنی و سنجش عینی است. سنجش عینی استفاده از شاخصها و نماگرهای بیرونی مانند شاخصهای اقتصادی درآمد سرانه، تعداد افراد زیر خط فقر، ضریب جینی، یا شاخصهای دیگر مانند دسترسی به آب سالم، امکانات شهری و... است. شاخصهای شادکامی با تکیه بر اثرگذاری متغیرهای غیرمالی بر رضایتمندی افراد از زندگی مورد توجه قرار گرفتهاند. بیش از ۱۰۰ نوع عامل غیرمالی موثر بر شادکامی در پژوهشهای علمی مورد شناسایی و سنجش قرار گرفتهاند و در نهایت شاخص رفاه ذهنی یا شادکامی افراد که به نوعی میزان دسترسی به هدف غایی و نهایی زندگی انسان که کسب احساس رضایتمندی را در خود منعکس میکنند تعریف شده است. براساس آخرین گزارش منتشر شده موسسه بررسی ارزشهای جهان وضعیت ایران با عددی حدود ۵/ ۶ در زمره کشورهای ناشاد است (عدد صفر پایینترین و عدد ۱۰ بالاترین میزان رضایت از زندگی را نشان میدهد). گزارشهای موسسه گالوپ نیز از دو شاخص برای سنجش حس افراد نسبت به زندگی خود بهره جسته است. در تمامی گزارشهای سالهای مختلف، ایران در زمره ۱۵ کشور دارای شاخص «تجربه نامطلوب زندگی» است و در سه دوره آخر دومین بدترین و سال ۲۰۱۲ بدترین کشور بوده است. در سال ۲۰۱۶ نیز ایران بعد از عراق دومین رتبه را به خود اختصاص داده است. طبق آخرین گزارش شادکامی در جهان نیز ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۵ را در بین ۱۵۷ کشور مورد بررسی دارد. یکی دیگر از شاخصهای رفاه ذهنی که از سوی موسسه گالوپ سنجیده میشود، درصد افراد عصبانی در کشورها است که ایران به این لحاظ دارای بالاترین درصد و رتبه اول مردم عصبانی در بین کشورهای مورد مطالعه است.
مطالعه شاخصهای گوناگون مرتبط با رفاه ذهنی و شادکامی لزوم پرداختن به عواملی را که سبب افزایش میزان رضایتمندی افراد از زندگیشان میشود نشان میدهد. اساسا در بسیاری از کشورها برنامههای مدون و مبسوطی برای افزایش میزان شادکامی ملتها از سوی دولتها وجود دارد. این مساله یکی از پایههای رقابتی بین احزاب مختلف را شکل میدهد. مردم در کشورها به حزب یا گروهی رای میدهند که نتایج برنامههای اعلامی آنها افزایش شادکامی و رفاه ذهنیشان است. بنابراین توجه سیاستگذار روی عواملی که بر شادکامی آحاد جامعه اثرگذار است باید متمرکز شود. مساله رفاه ذهنی افراد و شادکامی به اندازهای در سایر کشورها مهم است که در سالهای اخیر حتی در کشورهای حوزه خلیجفارس شاهد تاسیس وزارتخانههایی با این عنوان بودهایم، در نتیجه یکی از موارد مغفول در سیاستهای کلی وزارت رفاه، توجه به رفاه ذهنی ایرانیان است که باید به آن پرداخته شود.
یکی دیگر از مشکلات اجتماعی که باید مورد توجه ویژه وزارت رفاه و دولت قرار گیرد مساله حاشیهنشینی است. قبلا این وضعیت فقط در حاشیه و اطراف شهرهای بزرگ به چشم میخورد، ولی در حال حاضر شاهد حاشیهنشینی در غیرکلانشهرها هم هستیم. طبق آمار منتشره ۱۱ میلیون ایرانی ساکن حاشیه شهرها هستند و از امکانات رفاهی حداقلی و مناسب برای زندگی سالم و آبرومند محروم هستند. توجه و سیاستگذاری ویژه در این زمینه و تلاش برای بهبود وضعیت فوق امری ضروری است. به صورت خلاصه باید گفت به نظر میرسد افزایش سطح رفاه مردم که باید هدف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد در بین اهداف فرعی دیگر قرار گرفته و در پارهای مواقع نیز مورد بی مهری و کماهمیتی بوده است. وزارت مربوطه با کاهش تصدیگریهای غیرمرتبط با شرح وظایفش و تمرکز بر آحاد جامعه و رفاه آنها میتواند نقش موثرتری در توسعه کشور ایفا کند.
ارسال نظر