تعدد مقررات و دستگاههای متولی
محمد تهرانی
فعال حوزه مسکن
بحث درخصوص فساد در سادهترین حالت به این مساله بازمیگردد که دستگاه اداری، راهکارهای مناسبی برای حل یک گره را در اختیار ارباب رجوع خود قرار نمیدهد و او را به سمت روشهایی غیرمتعارف شده سوق میدهد. مساله را اجبار بنامیم یا منفعتطلبی، در هر دو حالت، دستگاه اداری در صورت عدم ارائه راهکاری مناسب برای متقاضی، نتیجهای یکسان را بازخورد خواهد گرفت و آن بی اعتنایی به قانون است. فسادهای رایج در گرفتن پایان کار، اخذ جواز و خدمات مرتبط با آن، در وهله نخست به واسطه حقوق پایین کارمندانی روی میدهد که تحت فشارهای اقتصادی، به سمت سوءاستفاده از اختیارات قانونی تمایل پیدا میکنند.
محمد تهرانی
فعال حوزه مسکن
بحث درخصوص فساد در سادهترین حالت به این مساله بازمیگردد که دستگاه اداری، راهکارهای مناسبی برای حل یک گره را در اختیار ارباب رجوع خود قرار نمیدهد و او را به سمت روشهایی غیرمتعارف شده سوق میدهد. مساله را اجبار بنامیم یا منفعتطلبی، در هر دو حالت، دستگاه اداری در صورت عدم ارائه راهکاری مناسب برای متقاضی، نتیجهای یکسان را بازخورد خواهد گرفت و آن بی اعتنایی به قانون است.فسادهای رایج در گرفتن پایان کار، اخذ جواز و خدمات مرتبط با آن، در وهله نخست به واسطه حقوق پایین کارمندانی روی میدهد که تحت فشارهای اقتصادی، به سمت سوءاستفاده از اختیارات قانونی تمایل پیدا میکنند. نمیتوان با اطلاع از پرداخت حقوقهای نامناسب، در مقابل اخبار فسادی که از فلان سیستم خاص به گوش میرسد، اظهار تعجب کرد.کافی است تا به مراحلی که یک فرد برای اخذ تمامی مجوزهایی که لازم است طی کند، نگاهی اجمالی بیندازید تا متوجه خیل عظیم افرادی شوید که درگیر آغاز تا پایان این مساله هستند. تعدد مراحل و مواجهه با طیف وسیعی از سازمانها و افراد، خواهناخواه امکان بروز تخلف یا فساد را افزایش میدهد.
در زمینه ساختوساز، متولیهای متنوعی حضور دارند. به این معنی که در بحث گرفتن جواز و اخذ تراکم، شهرداری متولی امر است. از سوی دیگر سازمان فضای سبز، با وجود قرار داشتن در زیرمجموعههای شهرداری، در برخی امور متولی است. همینطور سازمانهایی چون آتشنشانی، سازمان ترافیک و بعضا سازمان میراث فرهنگی (در برخی مناطق خاص) متولی اخذ برخی مجوزها هستند. مراجعهکننده به این ارگانها مسیرهای مختلفی را باید طی کند و دستورالعمل واحدی برای دریافت مجوزهای مختلف تعریف نشده است. پراکندگی سازمانهای متولی حول یک موضوع، نه تنها موجب سردرگمی مراجعهکننده میشود، بلکه عملکرد نهادهای مختلف را نیز دچار اختلال میکند. بر خلاف مسیر طی شده از سوی دولت برای کوچکتر شدن، شهرداری در سالهای اخیر بیشتر بسط یافته است، از جمله ایجاد دفاتر الکترونیک که نه تنها باری از دوش شهرداری برنداشتهاند، بلکه کنترل آنها اضافه باری نیز بر دوش شهرداریها تحمیل کرده است.
نکته بعدی مربوط به دستورالعملهای مجموعه شهرداری است. شهرداری به جای تمایز قائل شدن در ارزش پلاکهای مختلف، سعی در اجرای نظامی یکپارچه در سراسر شهر را دنبال میکند. این در حالی است که در تهران ۲۲ منطقه وجود دارد که اقشار مختلف را دربرمیگیرند. از یکسو در مناطقی، تکثر ساختمانهای لوکس اداری را شاهد هستید و در مناطقی ساختمانهایی ساده و مسکونی. تلاش شهرداری در یکسانسازی نما در اقصای نقاط شهر امکانپذیر نیست؛ اساسا تنوع افراد ساکن در یک شهر، این امکان را نمیدهد که بتوانید سلیقهای یکسان را بر آنها اعمال کنید. ضمن اینکه قوانین مختلفی در چند سال اخیر از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به شهرداریها ابلاغ شده است که خط آسمان در هر منطقه و حداکثر امکان تراکم را مشخص کرده است. بدیهی است که مالک یک زمین در منطقهای با ارزش زمین بالا، حداکثر تلاش خود را برای اخذ بیشترین تراکم ممکن و نیز اعمال نمای مورد تایید خود انجام خواهد داد تا سرمایهگذاری خود را با اطمینان خاطر حداکثری به سرانجام برساند. در این بین، عدم انعطافپذیری شهرداری و برخورد غیرمنطقی با شرایط متفاوت حاکم بر نقاط مختلف شهر، مالک یا سازنده را به سمت هزینههایی غیرقانونی منحرف نمیکند.اگر به دنبال مطرح شدن تهران بهعنوان پایتختی برتر در منطقه و شهری نمونه در کشور هستیم، باید اجازه منطقی و معقول به ساخت و ساز داده شود. همچنین باید در شرایط مشابه، بین افراد و متقاضیان تمایزی اعمال نشود و با وحدت در رویه با همگان برخورد شود. همانطور که در بالا اجمالا بیان شد، خلأ قانونی و نبود دستورالعمل واحد، زمینههای مختلف بروز فساد را فراهم میآورد.
ارسال نظر