ویژگی‌های عمومی و اختصاصی

دکتر سید مرتضی افقه
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

پیش از توضیح پیرامون ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت، لازم است در مورد ترکیب و شمول اعضای هیات دولت توضیح بدهم. یکی از اشتباهات رایج در‌مورد تیم اقتصادی دولت‌ها همیشه این بوده است که اعضای این تیم را به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه محدود می‌کرده‌اند. مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته، همچون موارد دیگر، منشا این خطا بوده است. این‌گونه شبیه‌سازی‌ها و به تبع آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات اقتصادی تاکنون لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده و فرصت‌های فراوانی را سوزانده است. همان‌گونه که در نوبت‌های متعدد گفته و نوشته‌ام، برخلاف کشورهای پیشرفته که پیش‌نیازهای غیراقتصادی (فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تاریخی و...) لازم برای رشد پایدار اقتصادی در آن فراهم است و بنابراین عمده برنامه‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی متمرکز است، در ایران به دلایل متعدد، متغیرهای اقتصادی خود تحت تاثیر انبوهی از عوامل غیراقتصادی است که بدون در نظر گرفتن آنها هیچ تحلیل یا برنامه و تصمیم اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید همان‌گونه که طی چهار دهه گذشته چنین بوده است. واقعیت آن است که اغلب قریب به اتفاق متغیرهای اقتصاد ایران در طی چهار دهه گذشته بیش از آنکه از تصمیمات صرفا اقتصادی متاثر باشند تحت نفوذ عمیق عوامل غیراقتصادی (همچون حاکمیت فضای ضد یا غیر تولیدی و توسعه‌ای، تحولات به شدت اثرگذار سیاسی در داخل و خارج و...) بوده است؛ اما از آنجا که بیشترین نمود این نابسامانی‌های غیراقتصادی در متغیرهای اقتصادی بوده است، معمولا استمداد برای رفع آنها به غلط از اقتصاددانان و توسل به متغیرهای صرفا اقتصادی بوده است.

با این مقدمه، می‌توان گفت که وزرا و اعضایی از هیات دولت که تفکر و تصمیماتشان مستقیما بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر دارد فراتر از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و وزرا و اعضایی از دولت را که تفکر و تصمیماتشان مستقیم و غیرمستقیم بر تولید و اشتغال کشور اثر گذار است نیز در بر می‌گیرد. بنابراین وزرای بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و تجارت، نفت و کشاورزی، به علاوه وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و نیرو نیز از جمله اعضایی هستند که محرک و تسهیل‌کننده تولید و اشتغال هستند. نکته پراهمیت در این رابطه اما، نقشی است که وزرات امور خارجه در شرایط فعلی کشور بر تولید و اشتغال می‌تواند ایفا کند. به‌عبارت دیگر، با توجه به وابستگی شدید و حیاتی کشور به تجارت خارجی (فروش نفت و تامین نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی از خارج) و بنابراین روابط سیاسی مناسب با کشورهای دیگر، وزیر امور خارجه نقشی کلیدی و تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی دارد. این مدعا را مشکلات پس از تحریم و تحرکات فشرده چند سال گذشته وزارت خارجه در به سرانجام رساندن توافق برجام و بازگشت رونق به اقتصاد کشور، ثابت کرد. بدون هیچ تردیدی نقش وزارتخانه‌هایی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و بهداشت و درمان در پرورش و سلامت انسان‌های متخصص و سالم در جهت پیشرفت اقتصادی و غیراقتصادی کشور به‌صورت غیرمستقیم نقشی برجسته دارند که در این مطلب کوتاه فرصت پرداختن به آن وجود ندارد.

موارد فوق صرفا اشاره‌ای بود به اعضایی از دولت که مستقیم و غیرمستقیم تفکر و تصمیمات و عملکردشان بر متغیرهای اقتصادی و معاش و رفاه اقتصادی جامعه اثرگذار است. اما این افراد چه ویژگی‌هایی داشته باشند تا دولت در پایان دوره، خود را دولتی موفق معرفی کند؟ بدون تردید این وزرا باید دو گروه ویژگی را به‌صورت همزمان داشته باشند: ویژگی‌های عمومی و ویژگی‌های اختصاصی. برخی از ویژگی‌های عمومی افراد عبارتند از:

1- رفاه و آسایش جامعه از طریق رونق تولید و اشتغال اولویت اول و حیاتی در بینش و تفکرشان باشد.

2- در عمل و نه در شعار، مسوولیت را فرصتی برای رفع مشکلات عمیق و وسیع اقتصادی و اجتماعی جامعه تلقی کنند نه ابزاری برای رانت‌جویی و استفاده‌های فعلی و آتی شخصی یا گروهی و حزبی.

3- پایبندی به نگرش سیاسی رای‌دهندگان.

4- شناخت کافی از ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور.

5- شناخت کافی از روابط بین بازیگران اصلی و تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی کشور و برخورداری از قدرت تعامل با سایر قوا و نهادهای تاثیرگذار بر تصمیمات اقتصادی.

6- احاطه کافی به تاریخ سیاسی اقتصادی کشور حداقل از دوره رضا شاه تا کنون.

اما پیش از پرداختن به ویژگی‌های اختصاصی تیم اقتصادی دولت، لازم است تکرار کنم که در شرایط زمانی فعلی، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به داشتن روابط سیاسی اقتصادی مناسب با جهان خارج از یک طرف و روی کار آمدن دولتی جنگ‌افروز و جاه‌طلب در آمریکا، وجود جنگ و التهاب در منطقه خاورمیانه و کشورهای همجوار و همسایه، بدون تردید موثرترین وزیر و وزارتخانه بر اقتصاد کشور، وزیر امور خارجه و کارشناسان و مشاوران سیاسی و میزان تحرک و فعالیت آنها خواهد بود که می‌تواند در کاهش تنش ایجاد شده در فضای منطقه موثر باشد تنشی که به مثابه سمی مهلک برای رونق و اشتغال کشور است. در فضای پرالتهاب و پر ریسک کنونی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور نخواهند داشت و در نتیجه در نبود سرمایه‌گذاری کافی، تولید و اشتغال رونق کافی نخواهد گرفت تا دیگر وزارتخانه‌ها امکان کافی برای مانور در جهت رفع مشکلات داشته باشند.

اما سایر وزرا نیز باید ویژگی‌های خاص خود را داشته باشند تا بتوانند بر متغیرهای اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند. به‌عنوان مثال وزرا و اعضای صرفا اقتصادی همچون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی مستقیما سیاست‌های مالی و پولی را مدیریت می‌کنند، باید علاوه بر تسلط کافی بر علم اقتصاد به‌طور اعم، از تخصص‌های پول و بانک و بخش عمومی به‌طور کافی نیز برخوردار باشند و بر سوابق و عملکرد مسوولان ذی‌ربط در دولت‌های گذشته تسلط داشته باشند.

اما وزرای تولیدی کشور شامل نفت، صنعت و کشاورزی، باید شناخت کافی از علم اقتصاد و جامعه‌شناسی مردم و مناطق مختلف کشور داشته باشند. به علاوه، این افراد باید به ویژگی‌ها و امتیازات جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند بر اساس آن مناسب‌ترین مکان‌یابی واحدهای اقتصادی را انجام دهند. همچنین با شناخت ویژگی‌های جمعیتی و فرهنگی اجتماعی مناطق و استان‌های مختلف کشور تدبیرهای مناسب برای گسترش تولید و اشتغال کشور را صورت دهند. با توجه به شرایط زمانی خاص کشور به لحاظ اقتصادی که از بحران بیکاری در سه بعد اصلی (بیکاری جوانان، بیکاری فارغ‌التحصیلان و بیکاری زنان) رنج می‌برد اولویت تصمیمات و تدابیر خود را بر طرح‌های مولد و اشتغالزا متمرکز کنند نه صرفا افزایش تولیدی که از طریق روش‌های سرمایه‌بر امکان‌پذیر است.

وزیر کار، رفاه و تعاون از جمله وزرایی است که اگرچه تصمیماتش مستقیما بر تولید و حتی اشتغال اثر گذار نیست ولی در شرایط فعلی نقشی حیاتی در کاهش مشکلات عمیق اجتماعی و اقتصادی کشور می‌تواند ایفا کند. وزیر و معاونان و مشاوران این وزارتخانه باید اولا وجود بحران‌های اجتماعی (شامل گستردگی فقر و نابرابری و گستردگی آسیب‌های اجتماعی) ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی در کشور را درک و پذیرفته باشد و خود یا مشاورانش شناخت کافی از ساختار و پراکندگی جمعیتی و اقلیمی افراد و گروه‌های آسیب دیده یا در معرض آسیب داشته و برای رفع یا کاهش آنها تدابیر لازم را اندیشیده باشند. به علاوه، ضمن شناخت کافی از ساختارهای جمعیتی شامل ترکیب سنی، جنسی، تحصیلی و حتی فرهنگی و اجتماعی مناطق و استان‌های مختلف کشور، در برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر مرتبط با اشتغال، واقع‌بینی براساس ویژگی‌های بومی و فرهنگی را لحاظ کنند نه صرفا فرمول‌های کلیشه‌ای درج شده در کتب درسی را دنبال کند. علاوه بر این وزرا، بدون تردید اعضایی از هیات دولت که نقش واسطه‌ای اما پراهمیت در رونق تولید و اشتغال کشور دارند نیز باید از تمامی ویژگی‌های عمومی و اختصاصی بیان شده فوق برخوردار باشند. بنابراین وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و آموزش عالی و معاونت گردشگری و میراث فرهنگی که تسهیل‌کننده و تغذیه‌کننده فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا هستند نیز باید با وسواس و دقت خاص انتخاب شوند.

در پایان، دو نکته نهایی اما مهم قابل بیان است: اول اینکه به جز ریاست‌جمهوری و تیم انتخاب‌کننده، مجلس و افراد و گروه‌های رسمی و غیررسمی دیگری در تعیین اعضای هیات دولت اثرگذارند که در نظر گرفتن ویژگی‌های فوق برای آنها نیز ضروری است. دوم، برخلاف خطای رایج که معمولا دولت‌ها دقت و وسواس لازم را صرفا صرف انتخاب لایه‌های اول هیات دولت می‌کنند و نسبت به انتخاب لایه‌های بعدی تا سطوح استانی و شهرستانی و حتی روستایی بی‌اعتنایی یا کم اعتنایی می‌کنند، باید تاکید کرد که بهترین برنامه‌ها و تدبیرها اگر مجریان مناسب در همه سطوح تصمیم‌گیری نداشته باشند، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. بنابراین لازم است ریاست‌جمهوری و اعضای هیات دولت، انتخاب مدیران زیرمجموعه را تا پایین‌ترین لایه‌ها براساس معیارهای پیش گفته با وسواس و دقت دنبال کنند تا در پایان دوره خدمت خود، در پیشگاه ملت سربلند بمانند.