بهره‌گیری از تجارب جهانی

هادی حیدری
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

در روزهای اخیر سخنان رئیس شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی پولی و بانکی در کشور مبنی بر تصمیم درمورد ادغام برخی از بانک‌های کشور به‌عنوان یکی از مراحل اصلاح نظام بانکی، شبکه بانکی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این مقاله سعی بر آن است که به معرفی برخی تجربیات دو دهه اخیر در این زمینه بپردازیم و حداقل الزاماتی را که ناظر پولی برای ادغام موسسات مالی باید در نظر داشته باشد، بیان کنیم. صنعت بانکداری آمریکا در دهه 1990 شاهد یک تغییر بسیار بااهمیت بود. از این نظر که در سال‌های 1990 تا 1995 درآمدهای خالص قبل از مالیات بانک‌های تجاری، با رشد بیش از 4 برابری از 20میلیارد دلار به بیش از 80 میلیارد دلار رسیده بود. این اتفاق به‌دلیل ورشکسته شدن بسیاری از بانک‌ها در دهه 80 و ادغام برخی از آنها رخ داد؛ به‌طوری که تعداد بانک‌ها، که در سال 1980 تقریبا 15300 بانک بود، با ادغام بسیاری از آنها به کمتر از 10000 بانک کاهش یافت.

به‌طور کلی دو نوع از ادغام در این دوره را می‌توان شناسایی کرد. ادغام‌های درون صنعتی in- market mergers و ادغام‌های تعمیم بازار market extension mergers یا بین صنعتی. در ادغام‌های درون صنعتی دو یا چند بانکی که باهم ادغام شده‌اند در یک زمینه مشخص و هم‌شکل مشغول به فعالیت بود‌ه‌اند. در این مورد با حذف هزینه‌های عملیاتی و سربار در بخش‌های موجب شد که مشترک بانک‌های حاصل به شکلی بالقوه‌ به افزایش درآمدهای خالص خود می‌پردازند. در ادغام‌های بین صنعتی که ادغام بین دو یا چند بانک با زمینه کاری متفاوت است، برای بانک فرصت‌های بیشتری برای ورود به بازارهای جدید و متنوع‌سازی جریانات درآمدی شکل می‌گرفت. مثال زیر تقریبا نمونه موفقی در زمینه ادغام‌های درون صنعتی است.

در سال 1995 مدیران شرکت بانکی مادر‌تخصصی (Chemical Banking Corporation) در ایالات متحده که یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های آن بانک (Chemical Bank) بود، تصمیم به ادغام آن بانک با Chase Bank گرفت که یکی از شرکت‌های فرعی زیرمجموعه جی‌پی مورگان بود؛ در صورتی‌که این ادغام صورت می‌گرفت علاوه بر اینکه در آن دوره زمانی به بزرگ‌ترین بانک ایالات‌متحده تبدیل می‌شدند، اما این دو بانک مجبور به بستن بیش از 100 شعبه و تعدیل نیروی کاری حدود 12هزار نفر می‌شدند. رشد بسیار مناسب Chemical Bank در دهه 70 و 80 موجب شده بود که این بانک دفاتر مالی خود را در شهرهای مهم در سایر کشورها مانند سوئیس، آلمان، بلژیک و... تاسیس کند. همچنین در این دوره علاوه بر متنوع‌سازی دفاتر در سایر نقاط جغرافیایی، به شکل ساختاری غیرمتمرکز به متنوع‌سازی محصولات و خدمات خود پرداخت. هدف اصلی بانک از متنوع‌سازی محصولات و خدمات خود به مشتریان، افزایش درآمدهای کارمزدی و مطرح کردن برند خود به‌عنوان یک بانک با ایده‌های جدیدی بود. در این صورت با افزایش درآمدهای کارمزدی، بانک دیگر تحت‌تاثیر نوسانات شدید شکاف‌های نرخ بهره در محصولات بهره‌دار خود، قرار نمی‌گرفت. مدیران وقت Chemical Bank درآن سال‌ها بر این عقیده بودند در صورتی که ایالات متحده بخواهد مزیت رقابتی خود را در زمینه صنایع اتومبیل‌سازی، صنایع شیمیایی جدید، صنعت IT و... حفظ کند، باید بانک‌های بزرگ رقابتی داشته باشد. نکته بسیار مهمی که در این مورد وجود دارد، این است که همزمان با این ادغام، ادغام Chemical Bank با سایر بانک‌های دیگر توسط مدیران ارشد مالی بانک‌هایی مانند Bank America، Nation Bank و First Union مطرح بوده است که توسط مدیران این بانک در تمامی هزینه‌های عملیاتی و سربار صرفه‌جویی شده یا فرصت‌های جدید درآمدی بالقوه مورد ارزیابی و محاسبه دقیق قرار گرفته بود.

در چنین شرایطی که زمزمه ادغام بانک‌ها در فضای مالی کشور بیشتر به گوش می‌رسد، باید یادآور شد که ایران اولین کشوری نیست که دست به این اصلاحات مالی می‌زند، بنابراین شتاب و عجله بدون کار کارشناسی دقیق برای بهره‌برداری صرفه به مقیاس ادغام بانک‌ها، شناسایی مزیت‌های رقابتی در کاهش هزینه‌ها، شناسایی فرصت‌های بالقوه برای تعیین درآمدها و همچنین شناسایی بانک‌هایی که با توجه به نوع متفاوت زمینه فعالیت، قابلیت افزایش و متنوع‌سازی درآمدهای بانک نهایی را داشته باشند، اولین شرط ادغام بانک‌ها است.

به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر با توجه به ساختارهای بسیار مشابه بانک‌ها مانند نبود محصولات بانکی متنوع، نبود مزیت رقابتی، وضعیت نامناسب صورت‌های مالی و درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها سخن از ادغام بیشتر شبیه به یک مسکن موقت بوده و موجب خلق ارزش جدیدی برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور نمی‌شود. یک نگاه اجمالی بحه‌صورت وضعیت جریان وجوه نقدی بانک‌ها نشان از وضعیت وخیم بانک‌ها برای ایجاد جریانات نقدی دارد. همچنین این ادغام‌ها، اگرچه در حرف ممکن است ساده باشند، اما با تفاوت‌های اساسی که در زیرساخت‌های IT، شبکه نیروی انسانی ناهمگن و سهامداران متفاوت وجود دارد، موجب مشکلات حقوقی و فنی قابل‌توجهی خواهند شد. به‌طور خلاصه مراحلی که برای اصلاحات بانکی به‌جای ادغام بانک‌ها می‌تواند مدنظر قرار بگیرد، شامل الزام بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت‌هایی است که در آن موسسات مالی در یک دوره 3 تا 5 ساله موظف به بازآرایی مجدد ساختار صورت‌های مالی و سهامداری می‌شود.