امید یا واقعیت؟

دکتر الهام غلامی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دولت دوازدهم قبل از شروع به کار برنامه‌ای تحت عنوان برنامه کارورزی را به‌عنوان نخستین طرح اشتغال‌زا برای جوانان تحصیلکرده معرفی کرده و با این کار امیدی تازه برای جوانان بیکار ایجاد کرده است. وقتی برنامه‌های ایجاد اشتغال مطرح می‌شود، ناخودآگاه منحنی فیلیپس و تبادل منفی که بین تورم و سطح اشتغال وجود دارد، به ذهن متبادر می‌شود. دولت یازدهم در سال‌های گذشته با رکود تورمی مواجه بوده است، ضمن اینکه به‌طور جدی در راستای مهار تورم و خروج غیرتورمی از رکود اهتمام ورزید و سعی بر آن بود که به جای استفاده از سیاست‌های تورم‌زای سمت تقاضا از سیاست‌های طرف عرضه به‌صورت فراهم‌سازی و تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع تولید استفاده شود.

در شرایط فعلی نیز منتخب دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری قبل از شروع به کار، گام اول را برداشت و اشتغال و حل مشکل بیکاری را اولویت اصلی برنامه‌های ۱۰۰ روزه خود معرفی کرد که به نظر می‌رسد همچنان سیاست طرف عرضه به‌عنوان راهکاری برای خروج از رکود با تداوم تثبیت قیمت‌ها سرلوحه برنامه‌ها باشد؛ چرا که دولت به جای انتخاب سیاست‌ پرداخت انتقالی به افراد در جست‌وجوی شغل و تقسیم پول و پمپاژ پول در کشور ایجاد اشتغال از طریق کارورزی را تعقیب کرده است. این امر در صورت اجرای صحیح، می‌تواند از طریق مهارت‌آموزی به افراد و کسب درآمد در قبال کار، به نوعی بار روانی مثبت از حیث مشارکت سازنده در چرخه اقتصاد کشور برای جوانان تحصیلکرده به دنبال داشته باشد و پایداری نسبی درآمد آنها نیز تضمین ‌شود.

از طرف دیگر، براساس تئوری‌های اقتصادی افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی می‌تواند منتج به افزایش تقاضا برای نیروی کار شود و اگر رشد اقتصادی در سال‌های متوالی تداوم یابد، ایجاد اشتغال در سایه رشد اقتصادی تضمین می‌شود. ضمن اینکه ماهیت افزایش تولید و ترکیب آن باید به نحوی باشد که با مهارت‌های عرضه نیروی کار در بازار همخوانی داشته باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که در بخش امور علم، فناوری و نوآوری سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده است. بنابراین، برنامه کارورزی دولت ضمن ایجاد ارتباط مثبت و پویا بین نیاز شغلی در کشور و مهارت آموزی افراد تحصیلکرده، تضمین ثبات نسبی درآمد برای جوانان و افزایش تقاضای موثر در اقتصاد را نیز به همراه خواهد داشت و به این ترتیب زمینه‌های افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور بدون فشار بر تقاضا، فراهم خواهد شد.