انتظارات از دولت دوازدهم

بهنام بهزادفر
مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و مدرس دانشگاه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را می‌توان به‌عنوان نمادی از وضعیت بازار سرمایه در کشور دانست؛ چراکه در این شاخص همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می‌شوند و از طرفی ارزش بازار بورس تهران بیش از 6 برابر فرابورس ایران می‌باشد که این موضوع نشان می‌دهد شاخص کل یک نماینده مناسب برای وضعیت بازار سرمایه است. جهت بررسی عملکرد دولت یازدهم در بازار سرمایه می‌توان رقم شاخص بورس را ملاک و معیار مناسبی دانست و جهت مقایسه نیز می‌توان آن را با عملکرد دولت‌های پیشین سنجید. شاخص بورس در 4 سال دولت دهم با 430درصد رشد از محدوده رقم 9.000 به محدوده 48.000 رسید، در دولت یازدهم نیز با 70 درصد رشد از محدوده 48.000 به محدوده 80.000 رسید.

مقایسه عملکرد دو دولت نشان می‌دهد عملکرد دولت در بازار سرمایه در 4 سال ابتدایی زمامداری مناسب نبوده است. یکی از دلایل آن را می‌توان رشد بازار در دولت‌های دوم ریاست‌جمهوری دانست، دلیل دیگر عدم بازدهی مناسب در دولت یازدهم را می‌توان با سیاست ثبات اقتصادی مرتبط دانست که به‌عنوان یک اصل مطرح بوده و توانسته منجر به کنترل تورم، نرخ‌های ارز و دلار و به طریق اولی شاخص بورس شود. سیاست‌های ریاضتی دولت در سال چهارم بالاخره به بار نشسته و در روزهای انتهایی سال 95 و ابتدای سال 96 چند آمار مهم اعلام شد که برای وضعیت بورس اوراق بهادار کشور بسیار مهم و با اهمیت است. مهم‌ترین آن، اعلام نرخ تورم سال 95 است که بانک مرکزی آن را 9 درصد اعلام کرد که به این ترتیب، پس از 26 سال کشورمان در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفت. دومین آمار مهم نیز مربوط به تراز تجاری کشور است که توسط گمرک ایران منتشر شد. این آمار نشان می‌دهد تراز تجاری کشور که صادرات نفت در آن محاسبه نمی‌شود، در سال 95 به‌صورت جزئی مثبت بوده که این موضوع که برای دومین سال پیاپی رخ می‌دهد، در 37 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. سومین آمار نیز مربوط به نرخ رشد اقتصادی کشور می‌باشد که برای سال 95 رقم رشد 3/ 8 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3/ 6 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت حاصل شده است (بر مبنای سال پایه 76) که این موضوع نیز یک رکورد محسوب می‌شود. آمارهای فوق نشان می‌دهند چشم‌انداز مناسبی پیش‌روی اقتصاد و بازار سرمایه کشور می‌باشد. به‌نظر می‌رسد دولت فعلی طی 4 سال فعالیت خود، زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسبی را در بسیاری از حوزه‌ها انجام داده و اکنون وقت استفاده از این بستر‌ها فرا رسیده است.

یکی از انتظارات تحلیلگران، مدیران و فعالان بازار سرمایه از دولت در چهار سال دوم تمرکز ویژه روی اصلاح نظام بانکی کشور است، چراکه همخوانی بین تورم 8 تا 10 درصدی و از طرفی نرخ سود بانکی 18 تا 22 درصدی در کشور وجود ندارد و با توجه به رکودی که در بخش اقتصادی کشور (غیر از نفت) وجود دارد؛ نرخ سود بالای بانکی عملا تولیدکننده را از مدار اقتصادی خارج کرده و به‌عنوان مانعی برای رونق و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. در واقع هم فرآیند رشد اقتصادی کشور را دچار وقفه می‌کند و هم موجب عدم بازدهی مناسب در بازار سرمایه به‌عنوان بازار رقیب می‌شود. البته گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شده که نمونه‌هایی از آن را می‌توان درخصوص ادغام موسسات و بانک‌های کشور در جهت کاهش هزینه‌های جاری و نظارت بیشتر، اجرایی کردن سیستم گزارش‌دهی مالی در بانک‌ها و نزدیک کردن استانداردهای بانکی در سطح بین‌المللی را نام برد. تنظیم روابط بانکی و نرخ‌های بازار پول می‌تواند منجر به شکوفایی در بازار سرمایه شود که از دولت انتظار می‌رود در چهار سال دوم به این مساله بپردازد.

پیشنهاد بعدی به دولت جهت شکوفایی بازار سرمایه، رفع کامل تحریم‌های اقتصادی است که البته بخشی از تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای در سال‌های گذشته، برطرف شد تا هم فروش محصولات و هم نقل و انتقال ارز به سادگی قابل انجام باشد. انتظار دیگر از دولت در چهار سال دوم کمک به تسهیل ورود ابزارهای نوین مالی به بازار سرمایه است. خوشبختانه در بورس کالای کشور، کالای مهم با مشارکت دولت معامله می‌شوند، اما فقدان معاملات ارز در بازار سرمایه ایران یکی از بزرگ‌ترین موانع جهت رشد و پیشرفت این بازار است. ورود ارز به بورس کشور می‌تواند هم موجب جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر این بازار شود و هم موجب استقبال عمومی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به این بازار و در نهایت نیز موجب پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه و به طریق اولی اقتصاد کشور شود.