قیمت‌گذاری اقتصادی یا اجتماعی؟

مسعود خشایی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

فعالیت‌های تامین آب شرب روستاها تا قبل از سال ۱۳۵۷ بر عهده‌ وزارت کشاورزی و عمران روستایی و طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ برعهده‌ وزارت بهداشت و بهزیستی بوده است. در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مدیریت آب روستاها به آن وزارتخانه واگذار شد. ضرورت گسترش فعالیت‌های آب و فاضلاب روستایی باعث شد تا در سال ۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی، مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی را تصویب کند.در راستای اجرای ماده‌ ۲ قانون برنامه‌ سوم و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۷۹، مدیریت شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شد. نهایتا در سال ۱۳۸۱ منطبق بر ماده‌ ۲ قانون برنامه سوم، طبق تصویب‌نامه‌ هیات وزیران، تمام وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو واگذار شد.

مجموعه‌ صنعت آب و فاضلاب روستایی در حال حاضر، شامل ۳۱ شرکت آب و فاضلاب استانی با شخصیت حقوقی مستقل با ۱۰۰ درصد سهام دولتی در یک هولدینگ بزرگ تحت نظر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (هولدر) اداره می‌شوند. صنعت آب و فاضلاب روستایی با در اختیار داشتن ۴/ ۵میلیون مشترک، ۵۳۱۳۸ میلیارد ریال سرمایه و تحت پوشش داشتن ۴/ ۳۴ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۶/ ۱۶ میلیون نفر (شاخص جمعیت تحت پوشش ۱/ ۸۰ درصدی) یکی از بزرگ‌ترین نهادهای دولتی در راستای برنامه‌های هدف‌گذاری شده دولت در مسیر توسعه روستایی کشور است.با نگاهی اجمالی به تئوری‌های اقتصاد، از آنجا که برای آب تقاضا وجود دارد، پس آب یک کالای اقتصادی با بازاری انحصاری است. توجه به اقتصاد آب، از دیدگاه‌های زیر حائز اهمیت است.

۱- تامین منابع مالی: رویدادهای بزرگ به سه عامل مدیریت، وجوه نقد و سود بستگی دارد، یعنی بدون وجه نقد، مدیریت عملیات میسر نیست و بدون مدیریت و وجه نقد، سود حاصل نخواهد شد. بنابراین تامین منابع مالی و نقدینگی لازم به‌عنوان یکی از ارکان مدیریت، در تصمیم‌گیری‌ها نقش بسزایی دارد. در صنعت آب و فاضلاب روستایی منابع جاری از محل فروش آب و خدمات فاضلاب و همچنین کمک زیان دریافتی از دولت به دلیل کنترل قیمت‌ها تامین می‌شود. در سال ۱۳۹۴ مجموع درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی ۲۴۷۸ میلیارد ریال در کنار ۱۱۰۷ میلیارد ریال کمک زیان بوده است. مجموع هزینه‌های جاری صنعت بالغ بر ۸۳۳۱ میلیارد ریال که ماحصل آن ۴۷۴۶ میلیارد زیان خالص است.

۲-قیمت فروش محصولات: قیمت‌گذاری محصولات فعالیتی مداوم و پویا است که تصمیم‌گیری درخصوص آن باید با حساسیت دنبال شود. قیمت‌گذاری محصولات در بیشتر موارد تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارد، از این رو وظیفه‌ تصمیم‌گیرندگان است که با شناخت و تعیین درجه و اهمیت عوامل فوق، قیمت‌ها را تعیین کنند. با وجود تاکید نهادهای بین‌المللی مبنی بر تعیین نرخ فروش آب، معادل بهای تمام شده، هیچ‌گاه نرخ‌های فروش با قیمت تمام شده انطباق نداشته و این شرکت‌ها هر سال با زیان قابل توجهی مواجه بوده‌اند. در حال حاضر دولت به منظور حمایت از آحاد جامعه‌ روستایی، قیمت فروش محصولات را معادل ۵۰ درصد تعرفه‌های شهری تعیین کرده که خود تعرفه‌های شهری نیز به مراتب کمتر از بهای تمام شده است. این در حالی است که قیمت تمام شده شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به مراتب بیشتر از همتای شهری است (سال ۱۳۹۴ برای نمونه ۱۱ درصد).

۳-پوشش هزینه‌ها: صنعت آب و فاضلاب با توجه به هزینه‌بر بودنش، نیازمند منابع نقدی فراوانی است و یکی از مهم‌ترین منابع نقدینگی، درآمد فروش آب و خدمات فاضلاب است. بنابر این بهبود کلی گردش عملیات و تامین منابع آن مستلزم وجود منابع مالی لازم و کافی در بستر قیمت‌های واقعی است. آمارها نشان می‌دهد در صنعت آب و فاضلاب روستایی بیشترین سهم هزینه به ترتیب بعد از استهلاک (۴۴ درصد) مربوط به هزینه‌ نیروی کار (۲۸ درصد)، خرید آب خام (۳/ ۷ درصد)، قراردادهای حجمی (۲/ ۶ درصد)، تعمیرات و نگهداشت (۱/ ۴ درصد)، برق (۹/ ۴ درصد) و سایر هزینه‌ها (۵/ ۵ درصد) است. حدود ۸۰ درصد از اجزای قیمت تمام شده متاثر از قوانین و مقررات فرابخشی است که کاهش آن بسیار مشکل خواهد بود و فقط در بستر راهبردهای بهره‌وری امکان‌پذیر خواهد بود. با این وجود قیمت فروش محصولات تقریبا ۶/ ۲۱ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و مابقی با دریافت کمک زیان یا به‌صورت کاهش در حقوق صاحبان سهام (دولت) خودنمایی می‌کند.

۴- سهم آب در سبد خانوار: یکی از مباحث اثرگذار اقتصاد آب، مقایسه‌ سهم آب در سبد خانوار (نسبت هزینه‌ آب به کل هزینه‌های خانوار) است. بر پایه‌ محاسبه‌ محقق سهم آب در سبد هر خانوار روستایی طی سال‌های ۹۴-۱۳۹۱ به ترتیب ۱۴/ ۰، ۱۳/ ۰، ۱۵/ ۰ و ۱۸/ ۰ درصد است که نشانه‌ ارزان بودن این کالای با ارزش در سبد خانوارهای روستایی و حمایت اقتصادی دولت از آنها است.

۵- الگوی مصرف آب: کمبود آب در ایران یکی از عوامل اصلی محدود‌کننده‌ توسعه فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در کشور ما هنوز استفاده‌ مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ اجتماعی، جایگاه خاص خود را نیافته است، از این رو دستیابی به تعادل نسبی در زمینه‌ عرضه و تقاضای آب یک ضرورت است که باید از طریق ابزارهای قانونی، فنی و مالی پیگیری شود. عواملی مانند رشد بالای جمعیت، ارتقای بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و... سبب تقاضای بیشتر آب می‌شود. این در حالی است که در سال ۱۳۳۵ سرانه‌ منابع آب تجدیدشونده‌ کشور از ۷ هزار میلیون مترمکعب، در سال ۱۳۷۵، به ۲ هزارمیلیون مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یابد. طبق گزارش بولتن آب سازمان ملل، حداقل آب مصرفی هر شهروند برای حفظ بهداشت و سلامت ۱۰۰ لیتر در شبانه روز (سازمان بهداشت جهانی برای هر نفر ۱۵۰ لیتر در شبانه روز) تعیین شده است. معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در بازنگری ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی استاندارد سرانه‌ مصرف خانگی را بدون احتساب مصرف فضای سبز، دام و طیور ۹۰-۷۵ لیتر بر نفر در شبانه روز تعیین کرده است. آمارها نشان می‌دهد مصرف سرانه‌ مشترکان (خانگی) روستایی حدود ۱۳۲ لیتر در شبانه روز است که در سطح بالایی قرار دارد. موارد زیر را می‌توان در خصوص قیمت‌گذاری آب در صنعت آب و فاضلاب مورد نقد و بررسی قرار دارد:

• تامین آب یک فعالیت اقتصادی است و مهم‌ترین عامل موثر در اقتصاد آب، تعیین قیمت اقتصادی آن در بستر محیط حاکم بر شرکت‌های آب و فاضلاب (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) است. با توجه به افزایش سطح عمومی هزینه‌ها، افزایش تقاضای آب، محدودیت منابع آبی، رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، حفظ محیط‌زیست در راستای توسعه پایدار، کاهش آب بدون درآمد و حرکت به سوی الگوی مصرف، همگی مستلزم قیمت‌گذاری اقتصادی آب است که این خود می‌تواند به نفع جامعه در حال و آینده باشد.

• قیمت‌گذاری اقتصادی می‌تواند یکی از بسترهای مناسب برای واگذاری بخش زیادی از خدمات به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

با لحاظ کردن مطالبی که به آنها اشاره شد، هر چند قیمت‌گذاری اقتصادی در مدیریت بخشی آب روستایی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی آنها را مرتفع کند، اما قیمت‌گذاری اجتماعی می‌تواند یکی از ابزارهای راهبردی دولت در راستای حمایت از اقشار جامعه‌ روستایی در مسیر برنامه‌های راهبردی دولت باشد.