مهدی حیدری

مدیرکل تجهیز منابع و جذب سرمایه وزارت راه و شهرسازی

زمانی که دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی (به‌عنوان وزارتخانه‌ای نرم‌افزاری و سیاست‌گذار) و راه و ترابری (به‌عنوان وزارتخانه‌ای سخت‌افزاری و اجرایی) در یکدیگر ادغام شدند، بسیاری از کارشناسان مدیریتی و اقتصادی نسبت به این عمل واکنش منفی نشان داده و اعلام کردند که به دلیل بی‌ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مربوطه پیامدهای ناگوار آن در سال‌های آتی مشخص خواهد شد. هدف از این تصمیم کوچک‌سازی و البته چابک‌سازی دولت در راستای اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه بود و مقرر بود تا با این اقدام، تصمیم‌گیری‌ها با کاهش بوروکراسی اداری تسریع و امور مردم با کاهش کاغذبازی اداری تسهیل شود، پس از گذشت زمان نتایج و تجربیات حاصله نشان داد که برخی از موارد مهم از جمله تجارت و حوزه شهرسازی مغفول مانده و وزن واقعی آنها در سیستم اقتصادی کشور رو به افول گذاشته است.

بخشی از مسائل و مشکلات پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان امر محقق و سبب شد تا دولت مجددا لایحه انتزاع بخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را تدوین کند و به مجلس ببرد تا پس از تصویب، دو وزارت به روال سابق به فعالیت خود ادامه دهند. این تصمیم نیز دارای ابهاماتی است. فرآیند ادغام با تمام معایبش سبب شد تا این دو بخش نقاط اشتراک و همسوی خود را برای توسعه «شهرنشینی و شهرسازی مدرن و توسعه‌یافته» پیدا کرده و با تمرکز بر این نکات مشترک نسبت به عملیاتی کردن راهبردهای زیر اقدام کنند:

- شهرسازی مبتنی بر توسعه شبکه ریلی (اشتراک بخش شهرسازی با حمل و نقل ریلی)

- شهرسازی مبتنی بر توانمندی‌های موجود در نوار ساحلی کشور (اشتراک بخش توسعه مسکن با حمل و نقل دریایی)

- ایجاد شهرهای جدید بر پایه حمل و نقل چندوجهی به خصوص ریلی و بندری.

به نظر می‌رسد انتزاع این دو وزارتخانه با وجود مزایای آن در این مقطع زمانی، نیازمند تامل بیشتری باشد چرا که می‌تواند آرامش و تعادل نسبی و ظرفیت‌های مشترک ایجاد شده برای هر دو بخش شهرسازی و حمل و نقل را با مسائل جدیدی مواجه گرداند. چنان که مشخص است ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده تا همکاری‌های بین بخشی که قبلا به سختی امکان‌پذیر بود و تصمیم‌گیری درخصوص آنها، غالبا جزیره‌ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیابند و مواردی چون شهرسازی ریل‌پایه، توسعه قطارهای حومه‌ای در کلان‌شهر‌ها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون‌شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و موضوعات دیگری از این دست توانستند، ذیل مدیریت واحد و یکپارچه باهم هماهنگ شوند.

هم اکنون که مدیریت ارشد این وزارتخانه مدیریت یکپارچه و واحدی است اما عملا در بخش‌های ستادی و اجرایی هر دو بخش کاملا متنزع عمل می‌کنند و تنها نقطه اشتراک آنها مدیریت ستادی یکسان است. هر چند تصمیمات وزیر در ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه اتصال حمل و نقل حومه بسیار موثر بوده ولی تداوم موفقیت فعلی کاملا وابسته به راهبردهای کلان مدیریت ارشد وزارت راه و شهرسازی است. البته شکی نیست که انتزاع این دو وزارتخانه دارای محاسن قابل دفاعی است که شاید مهم‌ترین حسن در این باشد که هریک از بخش‌ها متولی مستقلی می‌یابد و با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری خواهند کرد. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسائل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره‌ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود ولی در این مقطع زمانی که دولت نیازمند استفاده بهینه از زمان برای پیشبرد سیاست‌های خود است - همچنان که تجربه ادغام نشان داد - درگیر شدن در پروسه ادغام می‌تواند زمان قابل ملاحظه‌ای را از دولت گرفته و این خود سبب می‌شود تا مدیران دولتی بخش قابل ملاحظه‌ای از زمان و انرژی خود را برای تحقق تکمیل فرآیند انتزاع به کار گیرند.