حرکت به سمت مدیریت حرفه‌ای

محمد ارباب افضلی

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

در دولت یازدهم و به‌خصوص بعد از اجرایی شدن برجام، با ارتباطات موثر طرف‌های ایرانی و اشتیاق طرف‌های خارجی، ارتباطات بسیاری میان بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی با همتایان بین‌المللی‌شان احیا شد که می‌تواند به راحتی به سطوح گسترده‌تری نیز توسعه یابد. اما با توجه به جریمه‌های بسیار سنگین دولت ایالات‌متحده علیه بانک‌های بزرگ جهان که در گذشته با ایران همکاری داشتند، این بانک‌ها در ورود به بازار ایران تاکنون قدری با تانی عمل کرده‌اند. البته باید اذعان داشت که فرآیند بازگشت ایران به فضای بانکی بین‌المللی با دشواری‌هایی نیز مواجه است. ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی مهم، برای چندین سال قطع یا در حداقل ممکن بوده و نمی‌توان انتظار داشت که همه این روابط به سرعت به شرایط پیش از تحریم بازگردد.

اما در طول یک سالی که از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک سپری شد، گشایش‌های قابل‌توجهی در رفع محدودیت‌های وضع شده بر تعاملات بانک‌های ایرانی با نظام بانکداری بین‌الملل به وجود آمد که باعث تقویت جایگاه بانک‌های ایرانی در عرصه‌های جهانی شد. بهبود در روابط کارگزاری، رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی، دسترسی مجدد به شبکه پیام‌رسانی مالی، پیوستن به نظام پرداخت یورو، تسهیل فرآیند تامین مالی خارجی و بهبود رتبه اعتباری و ارتقای جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی را می‌توان از مهم‌ترین نتایج اجرای برجام در طی یک سال گذشته به‌شمار آورد.

امروز هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نمی‌شود و این به آن معناست که بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی معتبر برقرار کنند. این امر باعث شده تا تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوره تحریم‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب باشد. امروز استفاده از اعتبار اسنادی به‌عنوان متداول‌ترین و مطمئن‌ترین مکانیزم پرداخت در تجارت بین‌الملل، نسبت به دوران تحریم‌ها افزایش یافته و به‌تدریج شاهد کاسته شدن از مکانیزم‌های جایگزین و رونق گرفتن اعتبارات اسنادی هستیم. امروز بانک‌های ایرانی برای پیام‌رسانی مالی در عرصه بین‌المللی ناگزیر به استفاده از روش‌های سنتی نظیر تلکس رمزدار و فکس نیستند و می‌توانند همچون گذشته از سیستم‌هایی نظیر SWIFT و رویترز برای این امر استفاده کنند. پیوستن مجدد ایران به نظام پرداخت یورو موسوم به «تارگت ۲» از طریق بانک‌های ایرانی مستقر در اروپا، که از طریق بانک مرکزی آلمان به‌عنوان قوی‌ترین و مهم‌ترین بانک مرکزی حوزه یورو در اتحادیه اروپا، به این شبکه پرداخت متصل شدند نیز از دیگر گشایش‌هایی است باعث هموار شدن مسیر تعامل بانک‌های ایرانی با همتایان اروپایی‌شان شده است.

بعد از برجام، مقدمات همکاری موثر ایران با «آژانس‌های اعتبار صادراتی» معتبر در دنیا فراهم شده و اختلافات سابق که در دوران تحریم‌ها و به واسطه قطع کانال‌های پرداخت مطرح شده بود نیز با مذاکرات پس از برجام رفع شده است. از این‌رو،‌ چشم‌انداز روشنی برای تامین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌ها در ایران فراهم شده است. همچنین پس از رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد،‌ اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری‌اسلامی ایران،‌ ریسک‌های تجارت با ایران به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است. از این‌رو،‌ رتبه اعتباری ایران بهبود یافته و این امر، به نوبه خود منجر به کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش سقف اعتباری بانک‌های خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی شده است.

اما در کنار تمامی این گشایش‌ها، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران با ارزیابی که از مقتضیات روز بانکداری بین‌الملل در فضای پس از برجام به‌عمل آورد، دستیابی به هدف نهایی در تعامل بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌های جهان را در گرو یک مجموعه از اصلاحات در پیکره نظام بانکی خود دید. چراکه در سال‌های تحریم، به دلیل نبود ارتباط با نظام بانکی جهانی، بانک‌ها الزامی به پیروی از نظام‌های استاندارد بین‌المللی مانند قوانین بازل و بانک تسویه بین‌المللی (BIS) نمی‌دیدند. بانک‌های ایرانی در این سال‌ها به دلیل دوری از محیط بین‌المللی از استانداردهای بین‌المللی عقب‌ مانده‌اند و با استانداردهای موجود سازگار نیستند. از این‌رو این‌گونه تشخیص داده شد که بانک‌ها نیاز به یک نوع پوست‌اندازی دارند که طی آن باید کلیه سیستم‌های خود را به‌روز کرده و مقررات، رویه‌ها و فرآیندهای لازم را پیاده‌سازی کنند؛ چراکه دیگر مانند گذشته، تعاملات خارجی فقط محدود به گشایش اعتبارات اسنادی نیست و باید زیرساخت‌ها اصلاح و به‌روز شوند. در واقع بانک‌ها باید آماده شوند تا بتوانند در فضای بین‌المللی استنشاق کنند. نه‌تنها باید در این فضا تنفس کرد، بلکه باید فضایی ایجاد کرد که بانک‌های ما بتوانند در آن حرفی برای گفتن داشته باشند و فعالیت کنند. در این مسیر باید به این نکته توجه داشت که «بانکداری حرفه‌ای» اگر در دوران قبل از تحریم‌ها یک «انتخاب» محسوب می‌شد، در دوران پساتحریم به‌عنوان یک «ضرورت» مطرح خواهد بود و در این ضرورت باید بانک‌های کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی رفتار کنند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که اعتقاد مسوولان نظام بانکی بر این بوده که رسیدن نظام بانکی ایران به نقطه ‌ایده‌آل، تنها از مسیر برجام ممکن نیست و نیاز است شبکه بانکی ایران خود را با سیستم بانکداری بین‌المللی تطبیق دهد و خلأ و فقدانی را که در زمینه الزامات قانونی بانکداری بین‌المللی در نظام بانکی ما وجود دارد هرچه سریع‌تر پر کند. در راستای همین اصلاحات مورد انتظار، در طی یک سال اخیر بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد تا به منظور تقویت الزامات مربوط به شفافیت و افشا، صورت‌های مالی خود را بر مبنای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تهیه کنند. درسایه اتخاذ این رویه، قطعا موسسات خدمات مالی، حسابرسان و بانکداران بین‌المللی با مشاهده صورت‌های مالی جدید بانک‌های ایرانی، احساس بهتر و انگیزه بیشتری برای گسترش تعاملات خود با بانک‌های ایرانی خواهند داشت.

همچنین پس از انجام اقدامات مثبت ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیماتی برای اولین‌بار، نام ایران را از گروهی که در انتهای فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.

بنابراین به نظر می‌رسد در طول یک سالی و اندی که از شروع فصل تازه روابط اقتصادی ایران با جامعه بین‌المللی گذشته است، گشایش‌های ایجاد شده در تعاملات نظام بانکی ایران با جهان، در کنار حرکت مشتاقانه نظام بانکی ایران به سمت «بانکداری حرفه‌ای»، می‌تواند نشانی از بهبود وضعیت بانکداری ایران در تعامل با نظام بانکی بین‌الملل در دولت یازدهم باشد.