تعیین شاخص کارآیی دولتها
مجتبی رمضانی
کارشناس اقتصادی
کینز میگوید: همه ما در بلندمدت مردهایم. حق با اوست و البته که دولتها خیلی زودتر از آدمها و نسلها میمیرند. دولتها در دموکراسیهای امروزی عمر چهارسالهای دارند یا اگر همه چیز خوب پیش برود، هشت سال. در بعضی از دموکراسیها بعد از پایان عمر دولت، احزاب پاسخگوی عملکرد آنها خواهند بود و چون احزاب نسبت به دولتها عمر طولانیتری دارند، قاعدتا پاسخگوی تصمیمات بلندمدت دولتهای برآمده از خود هستند. اما اینجا در ایران، احزاب نیز همچون دولتها خیلی زود میمیرند.
مجتبی رمضانی
کارشناس اقتصادی
کینز میگوید: همه ما در بلندمدت مردهایم. حق با اوست و البته که دولتها خیلی زودتر از آدمها و نسلها میمیرند. دولتها در دموکراسیهای امروزی عمر چهارسالهای دارند یا اگر همه چیز خوب پیش برود، هشت سال. در بعضی از دموکراسیها بعد از پایان عمر دولت، احزاب پاسخگوی عملکرد آنها خواهند بود و چون احزاب نسبت به دولتها عمر طولانیتری دارند، قاعدتا پاسخگوی تصمیمات بلندمدت دولتهای برآمده از خود هستند. اما اینجا در ایران، احزاب نیز همچون دولتها خیلی زود میمیرند. شاید حتی خیلی زودتر از دولتها! احزاب گاهی زودتر از آنکه عمر دولت به اتمام برسد، زیر بار مسوولیت خود میزنند و از پاسخگویی به اعتماد رایدهندگان طرفدار، شانه خالی میکنند. گویی در ایران نباید امیدی به سیاستهای بلندمدت داشته باشیم. انگار دولتها تنها به دنبال جلب رضایت آنی و لحظهای رایدهندگان هستند و خیلی به میراثی که برای دولتها و نسلهای بعدی برجا میگذارند، اعتنا نمیکنند.
ما در اقتصاد همواره برای مقایسه عملکرد دولتها به شاخصهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و... توجه میکنیم که البته در جای خود بسیار بهجا و مناسب است، اما اگر کمی عمیقتر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد فارغ از اینکه این شاخصها به خیلی از عوامل خارج از دسترس دولت بستگی دارد، حتی میتوانند تا حدود زیادی متاثر از پیامدهای سیاستهای دولتهای قبل باشند. قطعا ارائه شاخصهایی برای بررسی دقیق این پدیده کار پیچیدهای است. اما باید کارشناسان اقتصاد سیاسی بهدنبال تعریف چنین شاخصهایی باشند تا بتوان قضاوتهای دقیقتری از رفتار دولتها به دست آورد. یکی از این مولفهها که قابل شناسایی و بررسی است، شاخص اعتماد به فضای کسب وکار است که از دولتی به دولت بعد به ارث میرسد. چه رکودهایی که حاصل عدم اطمینان کارگزاران اقتصادی است و این عدم اطمینان نه به عملکرد دولت فعلی که به عملکرد دولت یا دولتهای قبلی بازمیگردد. یکی دیگر از مولفهها، ایجاد رابطه و فضای همکاری با کشورهایی است که بیشترین پتانسیل را برای تجارت منطقهای و بینالمللی با ما دارند. اگر چنین رابطههایی در دورهای دچار مخاطره شود، مطمئنا بازگرداندن آن، کاری دشوار و زمانبر خواهد بود. اتفاقا رکود اقتصادی هم میتواند ناشی از این عدم رابطه یا رابطه خصمانهای باشد که در دولتهای قبل با کشورهای دیگر شکل گرفته و به دولت بعدی تحمیل شده است. به هر حال تحلیل عملکرد دولتها بر اساس این مولفهها در کنار شاخصهای مهم اقتصادی میتواند تصویر جامعتری از عملکرد آنها را در اختیار کارشناسان و رایدهندگان قرار دهد.
ارسال نظر